«التربية»: مزايدة للتخلص من الأثاث المدرسي المستعمل قريباً

قال وكيل المالية بـ"التربية" يوسف النجار إنه سيتم عمل مزايدة علنية للتصرف بالأثاث والمواد التالفة الموجودة بمخازن الوزارة بمنطقة صبحان ومدرستين تابعتين للتربية قريباً.

بينما تسابق وزارة التربية الزمن لسرعة الانتهاء من تجهيزات المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2016/2015، طفت إلى السطح مشكلة جديدة تتعلق بوجود كميات من الأثاث التالف مخزنة في بعض المدارس، وكميات كبيرة من هذا الأثاث التالف والمعدات المستعملة في مخازن وزارة التربية بمنطقة صبحان، التي لم تعد تستوعب المزيد من المواد، نظرا لمحدودية المساحات ولصعوبة التصرف بهذه المواد من دون الرجوع إلى الجهات الرقابية.

وفي هذا السياق، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية، يوسف النجار، عن مخاطبته وزارة المالية للحصول على موافقتها لتنظيم مزايدة علنية لبيع جميع الأثاث والمعدات المستعملة والمخزنة في مخازن إدارة التوريدات والمخازن في منطقة صبحان، إضافة إلى الأثاث المخزن في مدرستين تابعتين للتربية، مشيرا إلى أن وزارة المالية أبدت موافقتها المبدئية، وسيتم الإعلان عن موعد المزايدة قريبا.

وقال النجار لـ"الجريدة" إن كميات الأثاث المستعمل المخزنة في إدارة التوريدات كبيرة جدا وهي نتاج سنوات سابقة، لافتا إلى أن وجود الأثاث بهذه الطريقة يعرضه للتلف أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التصرف به وبيعه بطريقة المزاد العلني هو التصرف السليم ويعود على الوزارة بالنفع.

وأضاف أن الأثاث التالف مخزن وفق الطرق المتبعة في مخازن وزارة التربية بصبحان، وكذلك هناك أثاث مخزن في مدرستين تابعتين للوزارة، نظرا لوجود ساحات كبيرة ضمن أسوارهما، وبالتالي سيتم عمل المزاد في المخازن وفي هاتين المدرستين للتخلص من هذه المواد المستعملة والتالفة.

مزاد علني

وذكر أن المساحة الحالية للمخازن لم تعد كافية لتسلم المزيد من الأثاث المستعمل، وبالتالي كان لزاما علينا في القطاع المالي التصرف من خلال الإجراءات المسموح بها قانونيا، وهي عرض هذه المواد والأثاث والمعدات المستعملة للبيع من خلال المزاد العلني، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة من وزارة المالية، لافتا إلى أن المزاد سيكون بحضور مندوبين عن "المالية" وبإشراف المختصين من "التربية".

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الإجراءات وعمل المزاد لبيع هذه المواد قبل بداية العام الدراسي، لافتا إلى أن القطاع يعمل جاهدا على سرعة الانتهاء من هذه الإجراءات لتوفير المساحات الكافية من المخازن للمواد الأكثر أهمية، وهي الكتب والأثاث الجديد والمعدات التي تتطلبها العملية التعليمية والانشطة المدرسية.

وأشار إلى أن إدارة التوريدات والمخازن تعمل وفق النظم واللوائح المخزنية المعمول بها والمتعارف عليها في جميع الجهات الحكومية التابعة للدولة، بحيث يتم تخزين جميع العهد القديمة والتالفة في مخازن تابعة للجهة، وتحت إشراف موظفيها ومن ثم مخاطبة وزارة المالية للحصول على الموافقات اللازمة للتصرف بهذه المواد، بعد انتهاء العمر الافتراضي لها والذي غالبا يكون ببيعها من خلال المزاد العلني إلى التجار الراغبين في الاستفادة منها وتدويرها بمعرفتهم، مشيرا إلى حرص القطاع المالي على اتباع تلك التعليمات واللوائح والنظم المالية المقررة في أنظمة الدولة.