«بيتك»: 5.2% زيادة النشاط الائتماني في يونيو ليبلغ 31.7 مليار دينار

مثلت التسهيلات الشخصية 40.9% من النشاط الائتماني، بما يفوق 12.97 مليار دينار، بنمو سنوي نسبته 8.7% المئة، بينما حصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على نحو 31% من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليارات دينار.

كشف تقرير اصدره بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن ارتفاع النشاط الائتماني على أساس سنوي بنسبة 5.2 في المئة، بحوالي 1.6 مليار دينار، إذ بلغ 31.7 مليار دينار في يونيو 2015، مستحوذا على نحو 80.7 في المئة من ودائع القطاع المصرفي.

واضاف التقرير ان التسهيلات الشخصية مثلت 40.9 في المئة من النشاط الائتماني بما يفوق 12.97 مليار دينار، بنمو سنوي نسبته 8.7 في المئة، فيما حصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على حوالي 31 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليارات دينار، وفيما يلي نص التقرير:

تراجعت التسهيلات الائتمانية الموجهة الى المؤسسات المالية غير البنوك بأكثر من 7.4 في المئة على أساس سنوي إلى 1.35 مليار دينار تمثل 4.3 في المئة من حجم النشاط الائتماني، فيما ارتفع النشاط الائتماني لقطاع التجارة 9.4 في المئة بنحو 2.99 مليار دينار محققا نموا على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المئة، فيما انخفض الائتمان الموجه لقطاع الصناعة إلى 1.74 مليار دينار ويشكل 5.5 في المئة من حجم الائتمان وشهد تراجعاً سنوياً بنسبة 3.1 في المئة.

وقد ارتفع قطاع النفط بنسبة 3.2 في المئة على أساس شهري، فيما زاد على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 118 في المئة وبحوالي 345 مليون دينار، في حين ارتفع قطاع الزراعة على أساس شهري بنسبة 4.8 في المئة بينما انخفض بنسبة 3.2 في المئة في يونيو على أساس سنوي.

التسهيلات الائتمانية

استقر النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي نسبياً في يونيو مقارنة بنموه السنوي في مايو 2015، إذ سجل على أساس سنوي في يونيو 5.2 في المئة متخطياً 31.7 مليار دينار بزيادة مقدارها 1.6 مليار دينار عن يونيو 2014 الذي كان قد شهد نمواً أعلى وصلت نسبته 8.1 في المئة على أساس سنوي.

بينما تضاعف نموه الشهري في يونيو مقارنة بنموه في مايو 2015، إذ سجل نسبة نمو قدرها 1.4 في المئة، وبذلك يفوق نموه الشهري في يونيو متوسط النمو الشهري (0.6 في المئة) للستة أشهر الأولى من عام 2015.

وقد ارتفعت حصة النشاط الائتماني في يونيو من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي للمرة الأولى منذ بداية عام 2015 لتمثل 80.7 في المئة مقارنة بحصة قدرها 79.1 في المئة من إجمالي الودائع في مايو.

توزيع التسهيلات الائتمانية

ارتفعت حصة الاقتراض الشخصي إلى 40.9 في المئة من حجم النشاط الائتماني في يونيو، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات اللذان تراجعت حصتيهما معا إلى 31 في المئة من التسهيلات الائتمانية (شكل القطاع العقاري 25 في المئة من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع الإنشاءات للشهر الثالث على التوالي عند 6 في المئة من حجم الائتمان)، كما استقرت حصة قطاع التجارة عند 9.4 في المئة من الائتمان المصرفي للمرة الثالثة على التوالي.

وجاءت نشاطات أخرى لتحصل على 6.7 في المئة من حجم الائتمان، فيما استقرت نسبياً حصة  قطاع الصناعة لتحصل على 5.5 في المئة، بينما يمثل الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك 4.3 في المئة من حجم الائتمان، في حين استقرت حصة قطاع النفط الخام والغاز عند 2 في المئة من الائتمان، أما قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة في يونيو 2015 فيشكلان في حدود نصف في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية.

تطور حجم التسهيلات الائتمانية

بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال يونيو بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تأتي التسهيلات الائتمانية الشخصية كأكبر حصة من حجم التمويل الممنوح، وقد سجلت 12.97 مليار دينار في يونيو بارتفاع شهري تفوق نسبته 2.5 في المئة وبمقدار 321 مليون دينار وهو الأعلى على أساس شهري منذ ارتفاعه في سبتمبر 2008 ومقارنة بارتفاع كان قد سجل أقل من واحد في المئة في مايو 2015 الذي بلغ حجمها فيه 12.66 مليار دينار (تمثل 40.4 في المئة من الائتمان).

وهو ما دفع النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية ليسجل نمواً يزيد على 8.7 في المئة في يونيو مقارنة بنسبة 8.2 في المئة في مايو 2015 إلا إنها مازالت أقل من مستويات نموها القوية التي سجلت 11.7 في المئة في يونيو 2014.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي:

الاول، تسهيلات مقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، وقد تراجعت حصتها نسبياً إلى 66.6 في المئة في يونيو، والثاني، الموجه لحاجات الأفراد الاستهلاكية والتي ارتفعت حصتها نسبياً إلى 21.9 في المئة من التسهيلات الشخصية، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.