الأمم المتحدة تحدد مقاييس التحقيق في هجمات كيميائية في سورية

وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يفصل فيها مقاييس وكيفية اجراء تحقيق بشأن الهجمات الكيميائية الأخيرة في سورية خصوصا باستخدام الكلور.

وطرح بأن في رسالته الواقعة في سبع صفحات تكليف ثلاثة خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك، وقال دبلوماسيون أن أمام المجلس خمسة أيام لتحديد موقفه من الرسالة.

وفي حال عدم وجود أي اعتراض يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء "على قاعدة الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الامكان"، وفق ما جاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وأحدث مجلس الأمن، بموجب قرار أميركي في الأصل تبناه في 7 أغسطس "آلية تحقيق مشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويهدف ذلك ألى "تحديد الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات" التي تنظم أو ترعى أو تنفذ هجمات بالأسلحة الكيميائية.

وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لكن دمشق تنفي ذلك في حين تعتبر حليفتها روسيا أنه لا توجد أدلة دامغة على تورط السلطات السورية.

وجاء في رسالة الأمين العام أن المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين "يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في ثلاثة مستويات": مكتب سياسي مقره نيويورك ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف التحاليل العلمية وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك.

ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني، وسيكون أمام الخبراء 90 يوماً لتقديم تقريرهم الأول.

وسيكون بامكانهم التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضاً في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا.

وسيكون بالإمكان مد التحقيق إلى "أي مكان آخر" في سورية بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وأيضاً إلى الدول المجاورة عند الاقتضاء.

وشدد بأن على ضرورة "التعاون التام لكافة أطراف النزاع وضمنها الحكومة السورية وباقي الأطراف المعنية"، خصوصاً المعارضة المسلحة في التحقيق.

وشدد على ضرورة أن يصل المحققون إلى كافة الأماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية وعلى ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف بهدنة في الأماكن التي يجري فيها التحقيق.

كما دعا الدول المجاورة إلى تسهيل عمل المحققين.