تغيير آلية العمل في ميناء الشويخ ينذر بكارثة حقيقية

علمت "الجريدة" من مصادر أن إدارة الجمارك غيرت آلية نظام تفتيش الحاويات في ميناء الشويخ، بحيث يتم أخذ 20 حاوية للتفتيش، وبعدها عدد مماثل، موضحة أن هذه الآلية تسببت في زحام مروري شديد، وبقاء الحاويات ساعات طويلة، رغم أن بعضها محمل بالمواد الغذائية".  

كشفت مصادر مطلعة عن وجود حالة من الفوضى في ميناء الشويخ بسبب تغيير نظام تخليص الحاويات في الميناء، موضحة أن الآلية الجديد المعمول بها تسببت بخفض قدرة الميناء على استيعاب الحاويات بنسبة تتجاوز 50 في المئة.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن تغيير آلية العمل بنظام تفتيش الحاويات جاء بناء على خطاب أرسلته الإدارة العامة للجمارك إلى مراقب التفتيش والاستيداع، تؤكد فيه أنه بعد تقييم العمل بشكل كامل، فقد تقرر الاستمرار بالعمل بهذا النظام مدة 24 ساعة يوميا طوال الأسبوع، على أن يتم تخفر الحاويات من المقاول إلى رمبة التفتيش تحت الإشراف الجمركي، ويأخذ 20 حاوية من كل مقاول في كل مرة، ويستوجب بقاء الشاحنات المحملة في شبك المقاول وتخرج مباشرة إلى رمبة تفتيش الحاويات، مشيرة إلى أن هذه الآلية تسببت في تأخير تخليص معاملات أصحاب الشاحنات ومنع خروجها من الميناء، على الرغم من وجود كثير من الثلاجات التي تحتوي على مواد غذائية.

تذمر كبير

وأوضحت أن هناك تذمرا كبيرا من الشركات المعنية بنقل البضائع، ولاسيما مع وجود تأخير لساعات طويلة في دخول المواد الغذائية والبضائع التجارية القادمة إلى الكويت، كما تسبب هذا الأمر أيضا في ارتفاع تكلفة أرضية الحاويات بشكل كبير، ما يؤكد أن هذه الآلية ستؤدي بما لا يدع مجالا للشك إلى ارتفاع خطير وغير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية التي سيدفع تكلفتها في النهاية المواطن.

 واستغربت المصادر عدم استخدام الجهات المعنية أجهزة التفتيش (الأشعة) على الرغم من وجودها، بدلا من التفتيش اليدوي الذي يستغرق وقتا طويلا، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيحول المشكلة إلى كارثة حقيقية إذا لم يتخذ قرار سريع يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وخصوصا أن هناك عقودا كبيرة ترتبط بها الشركات الكبيرة مع الشركات المعنية بعملية تخليص الحاويات في ميناء الشويخ.

آثار سلبية

وأشارت إلى أنه في السابق كانت الشركات المعنية بتخليص أمور التنزيل والتحميل من 500 إلى 800 شاحنة يوميا، لكن في الوضع الحالي أصبحت قدرة الشركات تخليص ما يقارب 200 شاحنة فقط، ولاسيما مع إصرار الجمارك على تغيير نظام التفتيش، علما بأن هذه الخطوة لها آثار سلبية كثيرة منها الزحام المروري داخل الميناء وخارجه بشكل لافت، ولاسيما مع عدم توافر ساحات مخصصة لانتظار الشاحنات التي تريد تحميل الحاويات، مبينة أن أصحاب الحاويات يدفعون أرضية بسبب التأخير، وبالتالي يضطرون إلى رفع الأسعار على المستهلكين.

رسوم إضافية

وبينت أن هذا التغيير تسبب كذلك في تعطيل حركة البواخر وتأخير دخولها إلى الميناء بشكل واضح، إذ ألمحت بعض الشركات الملاحية إلى أنها لن ترسل بواخر إلى الكويت عن طريق ميناء الشويخ، لأنها تتأخر في العودة قرابة أسبوعين، علما بأنها قبل القرار كانت لا تتأخر أكثر من 24 ساعة فقط، مشيرة إلى أن تلك الشركات أبدت رغبتها في فرض رسوم إضافية على النقل والشحن إلى الكويت بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المئة كأجور على البواخر المتجهة إلى ميناء الشويخ.

معاناة حقيقية

"الجريدة" التقت عددا من السائقين والمخلصين الجمركيين الذين أكدوا أن الوضع لا يطاق، وخصوصا مع بقائهم ساعات طويلة في هذا الجو الحار، مناشدين الجهات المعنية ضرورة معالجة المشكلة بالشكل الذي يرضي الجميع، إذ أكد بسيوني عبدالرحيم (مخلص جمركي)، أن بيانات الحمولة تنتهي وننتظر أسبوعا كاملا لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بخروج الشاحنة، والمتضرر الوحيد هو الشركات"، موضحا أننا ندفع رسوم أرضية 25 دينارا في اليوم، إضافة إلى 160 دينارا للثلاجات التي تحمل مواد غذائية"، متمنيا أن تعود الأمور إلى طبيعتها في السابق".

من جانبه، قال مكرم لبيب (مندوب)، إنه "نتيجة للزحمة غير الطبيعية في الميناء تبقى المعاملة أسبوعا كاملا حتى تنجز"، موضحا أننا "في السابق كنا ننهي معاملة 700 حاوية، أما في الوقت الحالي فلا تخرج أكثر من 200 حاوية في اليوم"، متمنيا أن "تنتهي هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

وضع مأساوي

من جهته، ناشد أيمن محمد (سائق) "المسؤولين في الإدارة العامة للجمارك والجهات المعنية إنهاء هذا الوضع المأساوي، وخصوصا في ظل الأجواء الحارة والرطوبة العالية"، مشيرا إلى "صعوبة الانتظار ساعات طويلة تستمر من دون وجود أي خدمات تساعد على الانتظار، وأهمها مياه للشرب".