قيمة البورصة تراجعت في يوليو 0.88% لتبلغ 27.9 مليار دينار

تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع الموجة الشرائية التي شملت طيفا واسعا من الأسهم.

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار عن تعاملات شهر يوليو أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى الشهر على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استمر المؤشر السعري في تعويض خسائره التي تكبدها منذ بداية العام الجاري، وتمكن من تحقيق مكاسب بسيطة للشهر الثاني على التوالي.

واضاف التقرير ان المؤشرين الوزني وكويت 15 لم يستطيعا مقاومة الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال الشهر، والتي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة بشكل خاص، لينهيا التعاملات في المنطقة الحمراء، وفي ما يلي التفاصيل:

وشهد السوق هذا الأداء وسط حضور جملة من العوامل السلبية التي أثرت على مجريات التداول فيه، وعلى رأسها الأنباء والتصريحات التي تركزت على العجز الذي حققته ميزانية الدولة في السنة المالية الماضية، والحديث عن عجز متوقع في ميزانية السنة الحالية، الأمر الذي أشاع جوا من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق، لاسيما في ظل التراجع المستمر الذي تشهده أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

أزمة اليونان

وانعكست ايضا تداعيات أزمة الديون اليونانية، التي اشتدت خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي، سلبا على أداء السوق الكويتي كغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية التي تأثرت بهذه الأزمة، إذ سجلت العديد من الأسواق المالية العالمية خسائر متباينة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الذي أجرته اليونان خلال الشهر، والذي أفضى الى رفض الشعب اليوناني إجراءات التقشف. إلا أن سوق الكويت تمكن بعد ذلك من تعويض خسائره تدريجيا، حتى تمكن من إنهاء تداولات الشهر محققا مكاسب محدودة لمؤشراته الثلاثة.

وبالعودة إلى الشأن الاقتصادي الداخلي، اعترف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعدم وجود خطط تنمية حقيقية سابقة، مضيفا أن الجهات الحكومية تحتاج إلى حوار تنموي حقيقي ليتسنى لها فهم أدوارها في تنفيذ خطة التنمية الحقيقية التي تنشدها الحكومة، إلا أنه بعد ذلك تراجع عن هذه التصريحات، قائلا إن الخطط التنموية مستمرة منذ عام 2010 حتى عام 2019، وموزعة على خطتين إنمائيتين، الأولى 2010-2014، والثانية 2015-2019.

ورغم تضارب تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فإن ذلك لا ينفي أن خطة التنمية التي أعلنتها الحكومة في أوائل عام 2010 لم تحقق الأهداف المرجوة منها حتى الآن، فالاقتصاد الوطني مازال يعاني العديد من الاختلالات الهيكلية التي انعكست سلبيا على سمعته إقليميا وعالميا، إذ أصبح الاقتصاد الوطني يحتل أدنى المراكز العالمية في الكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

تراجع الكويت

وبحسب تقرير التنافسية العالمية الأخير لعام 2014-2015، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الشهر الماضي، فقد تراجعت الكويت إلى المركز 40 من بين 144 دولة يشملها التقرير، رغم احتلال دول خليجية أخرى مراتب متقدمة، أبرزها الإمارات وقطر، حيث احتلت الأولى المرتبة الثانية عشرة عالميا، والثانية المرتبة السادسة عشرة.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال يوليو، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع الموجة الشرائية التي شملت طيفا واسعا من الأسهم، إضافة إلى عمليات المضاربة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة.

من جهة أخرى، ورغم موجة الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية خلال أغلب فترات الشهر، فإن عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضا تمكنت من دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى المنطقة الحمراء، كما ساهمت النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات والبنوك عن فترة النصف الأول من العام الجاري في تحسن معنويات المتداولين، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات السوق الثلاثة.

ورغم البداية السلبية، التي استهل بها السوق تعاملات شهر يوليو، حيث شهدت مؤشراته الثلاثة تراجعا واضحا في الجلسات الأولى منه على أثر الضغوط البيعية وانخفاض معدلات السيولة المالية التي وصلت في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى لها خلال عام تقريبا، فإنه تمكن بعد ذلك من مقاومة الضغوط البيعية، واستطاع تعويض خسائره بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على أسهم الشركات التي تمكنت من تحقيق نتائج فصلية جيدة، فضلا عن عمليات المضاربة التي تميزت بها تداولات السوق خلال يوليو.

وانعكس ذلك على كل مؤشرات السوق بشكل إيجابي، إلا أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في الأسبوع الأخير من الشهر تمكنت من الحد من مكاسب المؤشر السعري، ودفع باقي المؤشرات إلى منطقة الخسائر الشهرية.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 959.47 مليون سهم تقريبا، شكلت 43.06 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

وشغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.37 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 698.85 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 188.05 مليون سهم، أي ما يعادل 8.44 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.20 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 52.88 مليون د.ك، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانيا، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.87 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 47.79 مليونا، وحل قطاع العقار ثالثا، بعد أن بلغت قيمة تداولاته 46.03 مليونا، أي ما نسبته 21.07 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية يوليو الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية؛ وتصدر القطاعات التي سجلت نموا قطاع الرعاية الصحية، الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.036.41 نقطة، بنمو نسبته 20 في المئة، وحل قطاع السلع الاستهلاكية ثانيا بعد أن ارتفع مؤشره بـ2.76 في المئة، مغلقا عند مستوى 1,258.77 نقطة.

وشغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة، بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلا مكاسب نسبتها 1.89 في المئة، مقفلا عند مستوى 1.144.13 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع العقار، الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 1.16 في المئة، منهيا تداولات الشهر عند مستوى 1.019.04 نقطة.

أما على صعيد القطاعات التي سجلت تراجعا فجاء قطاع المواد الأساسية في موقع الصدارة، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.042.47 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 3.58 في المئة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، حيث وصلت نسبة انخفاض مؤشره إلى 2.29 في المئة، مغلقا عند مستوى 894.94 نقطة.

وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة، بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.114.64 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 2.10 في المئة، وكان قطاع الخدمات المالية الأقل تراجعا خلال شهر يوليو، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 739.72 نقطة، بخسارة نسبتها 0.52 في المئة.