موسى يدعو «المالية» لمعالجة عجز الميزانية

وصف النائب ماجد موسى سياسة وزير المالية أنس الصالح، بشأن تصحيح مسار الإنفاق العام لوقف أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة، بالمتخبطة، داعيا وزارة المالية إلى تحديد رؤية واضحة بهذا الخصوص، وألا تترك هذا الملف عرضة لردود الافعال.

واستغرب موسى، في تصريح صحافي أمس، التناقض الواضح بين نفي وزير المالية أن يكون هناك توجه حكومي لرفع الدعم عن البنزين، في الوقت الذي يؤكد وكيل الوزارة خليفة حمادة وجود هذا التوجه، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دوافع هذا التوجه المرفوض شعبيا.

واضاف: "إذا كانت الحجة والدافع هو معالجة عجز الميزانية، فلماذا لا يعاد النظر في أوجه الصرف التي تقف وراء كل أشكال الهدر غير المبرر، بدلا من اللجوء مباشرة إلى جيب المواطنين وتحميلهم فوق طاقتهم لتغطية أخطاء المسؤولين عن هذا الهدر المالي".

ودعا وزارة المالية، إذا كانت جادة في معالجة عجز الميزانية، إلى إيجاد الحلول المناسبة بعيدا عن الإضرار بالمواطنين، ودراستها من كل الجوانب، منتقدا استعانة الوزارة ببعض المستشارين من الخارج لوضع دراسة بشأن رفع الدعم عن السلع، خصوصا البنزين، فالأجدر تسخير هذه الدراسات والآراء لمراجعة تصحيح مسار الإنفاق العام لضبط المصروفات التي تنفق دون طائل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.