البراك يسأل عن تعديل تقييم بعض موظفي «التجارة»

وجه النائب محمد البراك مجموعة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي حول تعديل التقييم السنوي لبعض الموظفين، وشواغر الوظائف الاشرافية وجهاز المنافسة.

وقال البراك في سؤاله "نما إلى علمي ان هناك موظفين تم تعديل تقييمهم السنوي من جيد إلى امتياز لعام 2013 رغم مرور سنتين على هذه التقييمات، فهل حدث ذلك بالفعل؟"، مضيفا "اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء الموظفين الذين تم تعديل تقييماتهم، وما هو السند القانوني لذلك؟".

 وأضاف "وهل تم التعديل لجميع الموظفين الحاصلين على جيد خلال 2013؟، واذا كانت الإجابة بلا فما سبب عدم معاملتهم بالمثل؟ وما سبب التفرقة بين من تم التعديل لهم وغيرهم؟ وهل تم تعديل تقييم موظفين عليهم ضوابط قانونية بامتياز؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسمائهم وسبب التعديل بعد اعتمادهم من اللجنة والسند القانوني لذلك؟".

وتساءل "هل تم تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات مالية في مؤتمر غسل الأموال عام 2015؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنتيجة التحقيق وبالاجراء الذي تم اتخاذه".

 وقال "كم عدد الشواغر في الوظائف الاشرافية منذ ١/١/٢٠١٥ الى الآن؟ وما سبب عدم ندب مسؤولين لهذه الشواغر رغم مرور كل هذه الفترة؟ وهل تم تكليف اشخاص من خارج الادارة، وما سبب ذلك؟ وهل تم صرف اعمال ممتازة لموظفين عليهم ضوابط قانونية دون اخذ موافقة ديوان الخدمة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بمحاضر اجتماع لجة شؤون الموظفين من تاريخ ١-١-٢٠١٥ الى الآن؟".

وتابع البراك "هل تم صرف مكافأة اعمال ممتازة لجهاز المنافسة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بالبند القانوني للصرف، وهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة ولجنة شؤون الموظفين؟ وهل لجهاز المنافسة ميزانية مستقلة أم ميزانيته من ضمن ميزانية الوزارة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بسبب عدم فصل الميزانية رغم استقلالية الجهاز منذ سنوات، وإذا كانت الاجابة بلا، أرجو تزويدي بكيفية صرف مكافآتهم من ميزانية الوزارة وتقليصها للمستحقين من أبناء الوزارة".