اتفاق فيينا التاريخي ضبابي بامتياز ومقلق لصناعة النفط ومستقبلها

يرى خبراء، بحسب تقرير صدر عن وكالة بلومبرغ، ان الاتفاق قد يفضي الى مزيد من الهبوط في أسعار النفط.

شهدت الفترة التي أعقبت الاتفاق النووي بين إيران والسداسية طائفة من التطورات المثيرة للقلق بالنسبة الى صناعة النفط ومستقبلها، الذي أصبح ضبابياً بامتياز، وإضافة الى صادرات العراق– بشقيها– تحدثت الأنباء أخيراً عن اكتشافات حقول نفط وغاز في مصر.

ويفاقم من سوء الوضع النفطي في العالم ما تشهده منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا من اضطرابات سياسية وعمليات ارهابية ستؤثر في الأجل القريب على الأقل على امدادات النفط الى الأسواق العالمية، لكن خبراء الطاقة يتوقعون أن يفضي اتفاق فيينا الى استقرار في أسعار النفط لأن ايران ستتوقف عن بيعه في السوق السوداء، حيث تبلغ نسبته 7 في المئة من حجم التجارة الدولية للذهب الأسود.

في حين يرى خبراء– بحسب تقرير صدر عن وكالة بلومبرغ– ان الاتفاق قد يفضي الى مزيد من الهبوط في أسعار النفط الى حد يماثل انهيارا لم تشهده هذه الصناعة منذ اكثر من 45 عاما... وتكون منطقة الخليج واحدة من أكبر ضحاياه، إذ من المؤكد أن تتأثر طائفة واسعة من مشاريع التنمية بتراجع قيمة الانتاج. وتشير الوكالة الى ان أسعار النفط قد تعود الى المستويات المتدنية التي بلغتها قبل أكثر من عشرين عاماً، وذلك بسبب التراجع المتواصل في الأسعار وقاعدة العرض والطلب، ورفض الدول المنتجة خفض انتاجها من الخام.

ولا بد من الاشارة في هذا السياق الى الانعكاسات السلبية التي طرأت على قطاع الطاقة نتيجة الطفرة السابقة في عمليات استخراج الزيت الصخري في الولايات المتحدة وكندا، والتي تقلصت بصورة لافتة بعد ان برهن هبوط أسعار النفط على عدم جدواها، إضافة الى السعي الحثيث من جانب العديد من الدول– وخاصة المتقدمة– إلى تطوير طاقة نظيفة متجددة من شأنها تقليص الاعتماد على الوقود التقليدي.

وعلى سبيل المثال، فإن النفط يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات حكومة نيجيريا منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وقد عانت نتيجة انهيار الأسعار بأكثر من 30 مليار دولار، كما يمثل حوالي 96 في المئة من صادرات فنزويلا، و40 في المئة من ايراد الحكومة، و11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

من جهة أخرى، استفادت موسكو من اتفاق فيينا، ولكن خبراء الطاقة يتوقعون أن يؤثر دخول النفط الايراني الأسواق العالمية بصورة سلبية على روسيا في أسواق أوروبا، كما أن التنافس الميداني بين موسكو وطهران قد يفضي الى مزيد من الهبوط في أسعار النفط، وذلك نتيجة تعويل البلدين على صادرات النفط في التعافي الاقتصادي وتحسين قيمة العملة التي انخفضت الى مستويات قياسية.

 يذكر أن جوهر التراجع في الأسعار بدأ بعد قرار منظمة أوبك الإبقاء على معدلات الانتاج من دون تغيير في أعقاب الهبوط المزلزل في أسعار النفط منذ الصيف الماضي، والذي خفض قيمة البرميل بحوالي 50 في المئة.

ومما لا شك فيه أن خطط ايران التي تشير المعلومات المتوافرة الى وجود احتياطي نفطي لديها يتجاوز الأربعين مليون برميل من النفط الخام على نحو 20 ناقلة عملاقة قد تعمد الى ضخها دفعة واحدة ستفضي الى هبوط ملموس في الأسعار ربما يصل الى اكثر من خمسة دولارات على الرغم من وجود تعقيدات عملية تؤخر تنفيذ مثل تلك الخطط.