الحكومة تنتصر لحريات الاتصال وتوقف قرار «هيئة الاتصالات»

أوقف مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، قراراً صدر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة المواصلات لحجب خدمات الاتصالات عن برامج «واتساب» و«فايبر» و«سكايب» وجميع برامج الاتصال عبر الإنترنت، وهو ما يعرف

بـ VoIP، إضافة إلى وقف جميع برامج وشبكات VPN المعنية بالاتصال بالشبكات الخاصة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر وزارية أنه كان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد موقف لافت في هذا الصدد، إذ طرح قرار الهيئة على بند ما يستجد من أعمال خلال الاجتماع الحكومي، وأكد أن «الداخلية» لم تطلب حجب هذه الخدمات، «وأن مثل هذا القرار السيادي لا يفترض أن يتخذ بمثل هذه الطريقة».

 وأوضحت المصادر أنه «على ضوء عرض الوزير الخالد الرأي الأمني بهذا الشأن، تقرر وقف قرار هيئة الاتصالات».

وفي أول قرار يصدر منها، ضربت هيئة الاتصالات بالحريات الدستورية عرض الحائط، بمخالفتها أبسط قواعد تطبيق القوانين، إذ جاء  قرارها قبل صدور لائحتها التنفيذية، ومن جانب آخر فإن التعديل الأخير لقانونها، وفق التعديلات التي تقدم بها النائب راكان النصف، يفرض عليها عدم اتخاذ أي قرار بالحجب، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول استعجال مجلس إدارة الهيئة القرار.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة رسبت في أول اختبار تقني لها، إذ كشف قرار الحجب عجزها عن فهم آليات وإجراءات التعامل في القضايا الفنية، وهو ما يثير الشكوك بشأن قدرتها مستقبلاً في التعامل مع ملفات مشابهة.

إلى ذلك، أكد التحالف الوطني الديمقراطي رفضه مثل «هذه القرارات المتخلفة التي تمثل اعتداء على حريات الاتصال والمراسلة المكفولة وفق الدستور».

وقال الأمين العام للتحالف بشار الصايغ إن قرار الهيئة «يعكس فشلها التقني في مواكبة التطور التكنولوجي، وذلك بلجوئها إلى القرارات الأمنية والعسكرية بالحجب دون اعتبار لحريات المواطنين والمقيمين في التواصل فيما بينهم».

الحكومة تقر لائحتي «هيئة الاتصالات» و«حماية المنافسة»