العوضي يسأل العيسى عن «الشهادات الوهمية»

وجه النائب كامل العوضي سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى حول موضوع «الشهادات الوهمية» الذي تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن صحيفة عالمية، وحصول آلاف الخليجيين على تلك الشهادات بينهم كويتيون.

وقال العوضي في سؤاله، إن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً نقلاً عن جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية مفاده بأن آلاف الشهادات الوهمية صدرت على مستوى العالم، منها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شهادة وهمية لمواطنين خليجيين من شركة تسمى «اكساكت» يديرها أحد الأشخاص المعروفين في باكستان، وكشفت الصحيفة عن الشركة المذكورة تدير حوالي 370 موقعاً أكاديمياً وهمياً يتضمن جامعات ومدارس ثانوية، ومنظمات اعتماد.

وأضاف أن لائحة أسماء الحاصلين على شهادات من تلك الجامعة أظهرت وجود الكثيرين من المواطنين الكويتيين، وإزاء خطورة هذا الأمر الذي أصبح حديث الرأي العام في العالم كله، وفي باكستان خاصة، والرأي العام الباكستاني، «لا نكاد نرى يوماً يمر دون الحديث عن تلك الجريمة، خصوصاً عقب القبض على صاحب تلك الجامعة وكبار مساعديه بتهم النصب والاحتيال الإلكتروني، ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال، كما تم العثور خلال تفتيش على مستودع يحوي آلاف الشهادات الفارغة لجامعات وهمية، مما يمثل تدنياً خلقياً ويدق ناقوس الخطر بصورة واضحة على مستقبل البلاد خصوصاً في ما يتعلق بالوظائف التي يشغلها أصحاب تلك الشهادات الوهمية.

وطلب العوضي إفادته وتزويده بما إذا كانت وزارة التربية والتعليم العالي تلقت من أي جهة رسمية معينة في باكستان، أو في الولايات المتحدة الأميركية شيئاً يتعلق بالموضوع المنشور، وما الإجراءات التي اتخذتها، أو سوف تتخذها الوزارة بعد نشر تلك الأخبار المؤكدة المشار إليها سابقاً؟

كما طلب العوضي تزويده بما إذا كانت الجامعة التي صدرت باسمها تلك الشهادات معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم الكويتية ومعترفاً بها، «فإذا كانت الإجابة بنعم، فما هو عدد الكويتيين الذي حصلوا على تلك الشهادات، مع تزويدي بأسماء المبتعثين إليها سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الخاصة».

وذكر أنه في حال ثبوت أسماء طلبة كويتيين، «فما هو المزمع أن تتخذه الوزارة تجاههم، في ما يتعلق بشهاداتهم وفي ما يتعلق بوظائفهم إن كانوا شغلوها بناء على تلك الشهادات؟»