«الأغلبية المبطلة» تدعو السلطة إلى المصالحة وفتح صفحة جديدة

دعت كتلة الأغلبية المبطلة إلى تناسي الخلافات وفتح صفحة جديدة والبدء بمصالحة مع الشعب والدستور.

اعتبرت كتلة الاغلبية المبطلة ان تفجير مسجد الامام الصادق «جريمة نكراء حصدت مجموعة من الشهداء، الذين ازهقت ارواحهم وهم سجد ركع»، مشيرة الى ان «ردة الفعل تجاه جريمة التفجير والترحم على الشهداء وأسر المصابين اتت بشكل عفوي من كل الشعب الكويتي».

وقال رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون، في مؤتمر صحافي عقدته كتلة الاغلبية في ديوانه بالخالدية مساء امس الاول، ان «وقوع هذه الجريمة اعطانا صورة واضحة لما هو عليه الشعب الكويتي، اذ رأينا هذا التلاحم، الذي اعاد للذهن الرفض العفوي للشعب الكويتي للغزو الذي وقع يوم ٢ اغسطس 1990»، مشيرا الى ان «هذه الصورة يفترض ان نبني عليها، فبدون الوحدة الوطنية لا يمكن ان تبنى الاوطان.

وأوضح السعدون ان «التلاحم الذي حصل في صلاة الجمعة بمسجد واحد رسالة واضحة اذ رأينا في مقدمة الصلاة صاحب السمو امير البلاد»، مشيرا الى انه «لا يجوز ان يستمر أصحاب الرأي والمغردون والنواب السابقون داخل السجن وعلى السلطة أن تتصالح مع الدستور والشعب».

وأضاف: «نجد الأجهزة الأمنية نشيطة بمتابعة المغردين وأصحاب الرأي، وبعد الموقف العفوي للشعب الكويتي في حادثة التفجير، آن الاوان لنقول للسلطة في الكويت ان تكون هناك مصالحة مع الناس وتلغى كل الاجراءات التي اتخذت سواء من صدرت بحقهم احكام او من لايزالون ملاحقين ويكون هناك موقف للسلطة يعيد الى هذا البلد وحدته ويعيد انطلاقه».

وذكر السعدون انه «عندما نتكلم عن وحدة وطنية، لا يمكن ان نأتي الى الشعب نخيفه ونهدده بأن مستقبله مظلم، كما يقال فيما يتعلق بالعجز الذي جاء بسبب سوء ادارة الحكومة»، مشيرا الى «الكلام الذي قاله وزير المالية في آخر جلسة في مجلس الامة، والذي حذر من عجز حقيقي، وانه سيتقدم على ما كان يتوقع والذي قال انه اذا انخفض النفط عن ٤٥ دولارا فسيكون العجز ٨ مليارات دينار، واذا ارتفع الى ٦٠ دولارا فسيصل الى اربعة مليارات دينار»، لافتا الى ان «الوزراء كانوا يقولون قبل انخفاض النفط، انه لا خوف على الكويت، وقالوا ذلك في الخطة السنوية الرابعة التي قدمت لمجلس الامة».

وقال السعدون: «حصلت اجراءات خطأ يفترض ان تراجع، معتبرا انها «هي التي تؤدي الى قلب الصفحة وفتح صفحة جديدة مع الشعب الكويتي حتى ينطلق الشعب امام ما هو قادم ونتحكم في اوضاعنا في الكويت اذا بالفعل احسنا ادارة البلد لكن لا نستطيع ان نتحكم بما يجري حولنا في اكثر من دولة، وهذا الامر لا يملكه الا طرف واحد هو السلطة».

وأضاف: «نخطئ اذا كنا نعتقد انه يمكن ان نكون بعيدين، لكن يمكن ان نصد ما يأتينا اذا كنا وحدة واحدة في الكويت، فاذا كانت هناك اجراءات تكون بالفعل مصالحة مع الشعب الكويتي ومع الدستور، مصالحة تبدأ بها السلطة وتستطيع ان تعيد لهذا الشعب وحدته مرة اخرى في كل القضايا كما وحدته التي جاءت عفوية تكشف عن حقيقة معدنه لما وقعت الجريمة في مسجد الامام الصادق».

وقفة صادقة

من جانبه قال محمد الدلال، ان «من سقط قتيلا في الجريمة التي وقعت في بيت من بيوت الله نحسبه عند الله شهيدا، وهم اخواننا، ودماؤهم يجب ان تكون تجاهها وقفة صادقة مع النفس من السلطة والشعب»، لافتا الى انه «مهم جدا ان تتضافر الجهود ونتناسى الخلافات ونضع ايدينا معا لبناء هذا الوطن في اطار صحيح مؤسسي ودستوري».

وقال: «يجب اتخاذ خطوات ومبادرات للصلح مع الدستور والشعب، يجب ان تكون هناك خطوات جادة وصادقة صادرة عن قناعة وادارة سليمة في التعامل مع الحدث مع زيادة في اللحمة الشعبية وتوحيد الصف وايقاف اي نوع من التجاوزات فيما يتعلق بمكونات المجتمع حتى نستطيع ان نعزز هذه اللحمة»، معبرا عن تفاؤله بخطوات ايجابية خلال الفترة القادمة.

وطالب بشفافية في التعامل مع هذا الحدث، متسائلا: هل لدينا خطة طوارئ او توجد رؤية واضحة محددة لمعالجة الازمات حتى لا نقع في الاخطاء في الايام القادمة، ما يعكس عدم وضوح الرؤية وغياب التصور والعمل المؤسسي»، لافتا الى انه «نحن لا نشمت في احد، بل نضع ايدينا بأيدي مؤسسات الدولة، ونعلم ان هناك جهدا بذل من قبل الاطباء والعاملين في المستشفيات والاطفاء والاجهزة الامنية».

وكشف الدلال ان «جسم القضاء يعاني ازمات ومشاكل وان هناك خلافات طفت على الساحة لا نستطيع ان نخفيها، ثم اتت الحكومة بمشروع قانون ذكرت ان هذا المشروع من اجل تدعيم القضاء وتقوية السلطة القضائية واستقلالية القضاء ولكن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب»، مبينا انه «تقييد السلطة القضائية واخضاعها للسلطة التنفيذية، ولايوجد مقترح واضح من الحكومة فيما يتعلق بقانون تنظيم القضاء»، مؤكدا ان «من غير استقلال القضاء لا يمكن الشعور بالأمن».

جريمة بشعة

وأكد عبداللطيف العميري ان «ما حدث مستنكر وفعل اجرامي ومحرم شرعا وجريمة بشعة آلمت الكل، أثبت الشعب الكويتي من غير اي توجيه وحدة صفوفه جريمة مسجد الإمام الصادق»، مضيفا انه «في الثمانينيات حدثت تفجيرات لكن بفضل الله حفظ هذا الشعب لانه شعب متماسك وطيب».

واعتبر العميري، ان «اسوأ من هذا الحادث هو استغلاله، وتوجيهه بشكل خطأ»، لافتا الى انهم «يحاولون ان يلصقوا بفئة من المجتمع الكويتي انهم وراء الحادث رغم ان من من قام بهذا الحادث جهة خارجية هي (داعش) ومن فجر هو شخص غير كويتي»، مشيرا الى ان «الاسوأ من الحادث هو ان يتبنى الجهاز الرسمي للدولة مثل هذه الاطروحات السيئة».

وأضاف العميري: «بكل أسف النفس التحريضي على منبر اعلامي رسمي من قبل أحد نواب المجلس الحالي الذي لا يمثل الأمة هو أسوأ من الحادث»، معتبرا ان «هناك قصورا اعلاميا كبيرا في ادارة مثل هذه الازمة من الناحية الاعلامية»، لافتا الى انه «سنبقى ندعو دعاة وحدة ونبذ للطائفية وكل ما يمزق المجتمع الكويتي».

السلطان: لابد من خطوات تعيد البلد إلى مساره

قال النائب السابق خالد السلطان، ان «هناك نعمة سطعت امام جريمة مسجد الامام الصادق هي وحدة الشعب الكويتي»، مبينا ان «هذا شعب عجيب، ومعدنه طيب، وطوال السنوات السابقة هناك عمل دؤوب لضرب مكونات الشعب بعضه ببعض».

وتابع: «تحدثت في خطاب رئيس السن في مجلس ٢٠١٢، وقلت ان هذه السياسة الخرقاء (فرق تسد) امر مدمر للبلد، ولطف الله هو الذي حفظ وحدة الكويت جراء جريمة مسجد الإمام الصادق».

وأضاف ان «هناك درسا تعلمناه من جريمة مسجد الصادق ان الكويت ليست بمعزل عما يجري في المنطقة في العراق واليمن، وحتى السعودية تعرضت لحوادث مشابهة»، لافتا الى ان «على القيادة ان تتخذ مسارا وقائيا يحفظ للبلد امنها، وأي حدث قادم ممكن ان يفجر الأحداث داخل البلد».

وقال السلطان: لابد من خطوات وقائية تعيد البلد الى مساره الصحيح، تبدأ بإعادة الحقوق الدستورية للشعب الكويتي، واعادة الشرعية الدستورية لمجلس الامة، والاستقلال التام للسلطة القضائية ووقف التدخلات السياسية في احكامها، بالاضافة الى تشكيل حكومة كفاءات تملك القرار والقيادة، لافتا الى ضرورة اتباع العدل في الحكم وسياسة الوفاق الوطني، واطلاق سراح سجناء الرأي ومحاسبة من ظلمهم وإعادة الجناسي، وملاحقة الفساد واعادة الاموال المنهوبة والتحويلات ومحاسبة مرتكبيها، بالاضافة الى عودة المشاركة الفاعلة للشعب الكويتي في الحكم والمشاركة في القرار.