تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : البورصة تعاني أزمة انحسار ثقة تحتاج إلى علاج هيكلي

كان حصاد المؤشرات الرئيسية للبورصة للنصف الأول مقارنة مع نهاية عام 2014، سالباً، فالمؤشر الوزني تراجع نحو 4.3 في المئة، و«كويت 15» نحو 4.1 في المئة، و«السعري» نحو 5.1 في المئة.

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام 2015، كان أقل نشاطاً، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2014، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسة، بما فيها قيمة المؤشر العام. ولم يكن أداء الربع الثاني من العام الحالي داعماً، مقارنة بالربع الأول، بل عمق الأداء المتباطئ، إذ فاقم من انخفاض مؤشرات قيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

واضاف التقرير ان قراءة مؤشر الشال كانت في نهاية شهر يونيو 2015، عند 418.8 نقطة، وبانخفاض بلغ 25.2 نقطة، أي ما نسبته -5.7 في المئة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، لابد من إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3.9 في المئة، ما يعني أن الانخفاض الكلي في البورصة، طبقاً لمؤشر الشال، كان بحدود 1.8 في المئة.

واشار الى أن مؤشر الشال بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 24 فبراير، عند نحو 462.1 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.1 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2014، عندما أقفل عند مستوى نحو 444 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 413.5 نقطة، بتاريخ 28 مايو.

حصاد المؤشرات الرئيسية

واوضح ان حصاد المؤشرات الرئيسية الرسمية للبورصة للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2014، كان سالباً، فالمؤشر الوزني تراجع نحو 4.3 في المئة، إذ بلغ مستوى 419.9 نقطة، مقارنة بنحو 438.9 نقطة، وتراجع مؤشر "كويت 15" نحو 4.1 في المئة، وتراجع أيضا المؤشر السعري نحو 5.1 في المئة، عندما بلغ مستواه نحو 6,203 نقطة، مقارنة بنحو 6,535.7 نقطة، بنهاية عام 2014.

وقال "الشال" ان الواقع أن البورصة الكويتية واحدة من البورصات القليلة التي لم تتعاف منذ أزمة العالم من عام 2008، وزاد أداؤها سوءاً منذ خريف عام 2014 مع بداية ضعف كبير لسوق النفط، ثم فاقمت أحداث جيوسياسية إقليمية وأخرى سياسية محلية من واقع انحسار سيولتها وتآكل الثقة فيها.

وبين ان مستوى السيولة، للنصف الأول من العام، بلغ نحو 2.411 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 7.937 مليار دولار أميركي، وبمعدل يومي لقيمة التداول قارب 19.3 مليون دينار، وهو معدل أدنى بنحو 30.3 في المئة، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2014، البالغ نحو 27.7 مليون دينار كويتي. وكان شهر يناير هو الأعلى سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول خلاله، نحو 501.5 مليون دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 20.8 في المئة من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام.

تراجع قيمة التداول

واشار الى ان شهر مايو حقق أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 329.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.7 في المئة من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. وجاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 572.5 مليون دينار، أي ما نسبته 23.7 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع البنوك بنسبة 23.5 في المئة، ثم الاتصالات بنسبة 17.6 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 16.1 في المئة.

واوضح ان قيمة الأسهم المتداولة بلغت خلال الربع نحو 8.4 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق أي بمعدل دوران قد يبلغ نحو 16.8 في المئة لو احتسب على أساس سنوي، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 25.321 مليار سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 202.6 مليون سهم، وهو معدل أدنى، بما نسبته -12.7 في المئة، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2014. أما عدد الصفقات، فقد بلغ نحو 571.4 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4,571 صفقة، وهو معدل أدنى، بما نسبته -8.3 في المئة، عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2014.

وأضاف "الشال" ان النصف الأول اغلق على قيمة رأسمالية، لمجموع الشركات المدرجة -192 شركة- (إدراج شركة ميزان القابضة)، بلغت نحو 28.756 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يونيو 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو -1.260 مليار دينار كويتي، أي من 29.708 مليار دينار، كما في 31/12/2014، إلى نحو 28.447 مليار دينار، ونسبته -4.2 في المئة.

قيمة الشركات

ولفت الى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 46 شركة من أصل 191 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 135 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 10 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة "الكويتية السورية القابضة" أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 120.7 في المئة، تلتها شركة "هيومن سوفت القابضة" بارتفاع قاربت نسبته 115.6 في المئة، بينما سجلت الشركة "الكويتية لصناعة وتجارة الجبس" أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 40 في المئة، تلتها في التراجع شركة "المدار للتمويل والاستثمار" بخسارة بلغت نحو 37.9 في المئة من قيمتها.

واشار التقرير الى ان 11 قطاعا، من أصل 12 قطاعاً، حقق انخفاضاً في القيمة، حيث حقق قطاع النفط والغاز أعلى انخفاض بنحو -13.9 في المئة، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى انخفاض بنحو -13.7 في المئة، في حين سجل قطاع التأمين ارتفاعاً بنحو 0.4 في المئة، وهو القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعاً. وبشكل عام، لا يبدو أداء النصف الأول من العام الجاري أداء مبشراً، فالمحصلة كانت استمرار ضعف السيولة الضعيفة في الأصل، واستمرار الهبوط المبرر وغير المبرر لمؤشرات السوق، ولاشك أنها أزمة انحسار ثقة تحتاج إلى تشخيص وعلاج هيكلي.

2.4 مليار دينار سيولة السوق في النصف الأول

أعلى 30 شركة في قيمة التداولات استحوذت على 72.1% منها

استمرت سيولة سوق الكويت بانخفاضها المتواصل بين بداية العام وشهر يونيو فقد كانت 26.4 مليون دينار في يناير لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى 15.7 مليون دينار و15.3 مليوناً في مايو ويونيو على التوالي.

ذكر تقرير "الشال" ان سيولة السوق حققت خلال النصف الأول من العام الحالي، معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 19.3 مليون دينار، أي انخفضت سيولته بنحو 30.3 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول من عام 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 337.7 مليون دينار خلال شهر يونيو، ليصل حجم سيولة السوق في النصف الأول إلى نحو 2.411 مليار دينار.

واشار التقرير الى انه كان من الملاحظ أن سيولة السوق في انخفاض متصل بين بداية العام ونهاية شهر يونيو، فقد كانت بحدود 26.4 مليون دينار في يناير لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى نحو 25.6 مليون دينار في فبراير ثم إلى نحو 16 مليون دينار ونحو 18.8 مليون دينار في مارس وابريل على التوالي ثم إلى نحو 15.7 مليون دينار ونحو 15.3 مليون دينار في مايو ويونيو على التوالي.

وقال انه باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، خلال النصف الأول، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 72.1 في المئة، أو ما قيمته نحو 1.737 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 62.4 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركة، استحوذت على 35 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 843.2 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمتها السوقية نحو 5.3 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق، وذلك يعني استمرار انحسار حدة التعاملات المضاربية.

واوضح انه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا، بحدود 8.4 في المئة (16.8 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 9.7 في المئة (19.4 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ18 نحو 55.2 في المئة (نحو 110.4 في المئة محسوبة على أساس سنوي).

وبين ان معدل دوران الاسهم بلغ لأعلى شركة نحو 732.8 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 524.3 في المئة ولثالث أعلى شركة نحو 358.6 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في معدلاتها التاريخية. ما لا نستطيع الجزم به، هو ما إذا كان هذا الانحسار ناتجاً عن وعي أو تشدد الرقابة، وهما ظاهرتان صحيتان إن صدقتا، أم انه انحسار ناتج عن تآكل سيولة السوق ومعها انحسار مستوى الثقة مما افقد معظم المضاربين الحافز نتيجة ارتفاع المخاطر مقابل انخفاض مستوى العائد المحتمل، أو لعله خليط من المبررين.

1.2 مليار دينار الإيرادات النفطية في يونيو

إيرادات الموازنة ستبلغ 15.3 ملياراً بعجز 3.5 - 4.5 مليارات

يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يونيو الماضي بما قيمته حوالي 1.2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية نحو 13.8 مليار دينار.

قال تقرير "الشال" الأسبوعي إنه بانتهاء شهر يونيو 2015، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، ليونيو، نحو 59.1 دولارا أميركيا للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -1.6 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو -2.6 في المئة، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 60.7 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 14.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 31.3 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا أميركيا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -15.9 دولاراً من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.  

وأضاف "كان معدل سعر شهر يونيو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 نحو 106.3 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ حوالي 81.3 دولاراً، أي أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2015 فقد نحو -27.3 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد حوالي -44.4 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2014".

وذكر التقرير "يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، فقد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.5 مليار إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار".

وأضاف "بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً تتراوح قيمته ما بين 3.5- 4.5 مليارات، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 9 أشهر قادمة".

وتابع "من المؤكد أنه بعد مرور نحو ربع السنة المالية، أن تمر الكويت بظروف مغايرة لتلك التي مرت بها خلال رواج سوق النفط في الفترة 2003– 2014، وربع السنة المالية الحالية مجرد مؤشر على حجم الاختلاف الكبير، وتحتاج إلى تغييرات جوهرية في السياسة المالية بعد انتفاخ رقم نفقاتها وانحسار مستوى إيراداتها".

الأوضاع الجيوسياسية و«اليونان» تسببتا بضعف إضافي لسوق النفط

فقدت 9 أسواق من أصل 14 سوقا منتقاة نسباً متفاوتة من مؤشراتها، خلال يونيو، بينما حققت 5 أسواق بعض المكاسب. وبانتهاء النصف الأول من العام، ظل الأداء الموجب لما مضى منه، هو الغالب.

قال تقرير "الشال ان النصف الأول من العام الحالي انقضى بانتهاء شهر يونيو، وكان أداء شهر يونيو سالباً بشكل لافت، حيث تزامنت سخونة الأوضاع الجيوسياسية وسخونة أزمة اليونان وتسببتا بضعف إضافي لسوق النفط، وفيما يلي تفاصيل التقرير:

خلال شهر يونيو، فقدت 9 أسواق من أصل 14 سوقا منتقاة نسباً متفاوتة من مؤشراتها، بينما حققت 5 أسواق فقط بعض المكاسب. وبانتهاء النصف الأول من العام، ظل الأداء الموجب لما مضى منه، هو الغالب، فالاسواق التي حققت مكاسب منذ بداية العام بلغ عددها 9، بينما أصبح عدد الأسواق في المنطقة السالبة 5 أسواق بعد أن كانت ثلاثة في نهاية شهر مايو.

وكان أن أكبر الخاسرين في شهر يونيو السوق الصيني بفقدانه 7.3 في المئة، وثاني أكبر الخاسرين كان السوق البريطاني بفقدان 6.6 في المئة، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق السعودي بفقدان 6.2 في المئة. والملاحظ أن الخسائر شملت معظم أسواق العالم، ناضجة وناشئة وإقليمية، وذلك أمر في حدود المنطق نتيجة اختلاط المبررات هذه المرة، فالازمة اليونانية وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة وضعف أداء اقتصادات رئيسية والأحداث الملتهبة جيوسياسياً وانعكاسات كل ما تقدم على سوق النفط، لم تدخر الكثير من الأسواق من آثارها السلبية.

الأسواق الرابحة

وكانت الاسواق الرابحة في شهر يونيو وإن تفاوتت مكاسبها 5 أسواق من الإقليم، أفضلها أداء سوق أبوظبي بمكاسب بحدود 4.3 في المئة، تلاه سوق دبي بمكاسب بحدود 4.2 في المئة وهما في الواقع سوقان تحكمهما في الغالب الأعم نفس المؤثرات، وتبعهما السوق القطري بمكاسب بنحو 1.3 في المئة، ثم سوقا مسقط والبحرين بمكاسب هامشية بحدود 0.6 في المئة و0.3 في المئة على التوالي.

والحصيلة منذ بداية العام مازالت لمصلحة تفوق أداء الأسواق للدول المستهلكة للنفط، إذ لازال السوق الصيني رابحاً لنحو 32.3 في المئة وفي صدارة ترتيب الأسواق الرابحة، يأتي بعده السوق الياباني بمكاسب بنحو 16 في المئة، ثم السوق الفرنسي بمكاسب بحدود 12.1 في المئة.

ومازالت المنطقة السالبة تضم ثلاثة من أسواق الإقليم، بالإضافة إلى السوق الأميركي والسوق البريطاني، وفي قاع المنطقة السالبة قبع المؤشر الوزني لبورصة الكويت بخسائر بنحو 4.3 في المئة -خسائر السعري 5.1 في المئة- بعد أن كان السوق البحريني في قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر مايو.

أداء يوليو

ثاني أكبر الخاسرين سوق البحرين بفقدان نحو 4.1 في المئة، وشاركه السوق الأميركي بخسائر بحدود 1.1 في المئة بعد أن فقد في يوم واحد -29 يونيو- 350 نقطة، ثم السوق القطري بخسائر بنحو 0.7 في المئة متعادلاً مع السوق البريطاني بنفس مستوى الخسائر.

ويبقى التنبؤ بأداء شهر يوليو أمرا في غاية الصعوبة، فاليونان التي تجري استفتاءها اليوم على مقترحات التقشف، المفروضة عليها من منطقة اليورو، تعرف جيداً ان خروجها من منطقة اليورو انتحار اقتصادي، وان حدث وخرجت، فلا بد أن يتبعه في الزمن القصير مزيد من الأداء السلبي للأسواق الرئيسية والناشئة. وتأثيراته على أداء أسواق الإقليم ستكون غير مباشرة لاسيما زيادة الضغوط السلبية على أسعار النفط بآثارها النفسية السلبية، ولكن، إن تفاعلت مع مزيد من التصعيد على الجبهة الجيوسياسية، فقد تلحق أسواق الإقليم بأدائها السلبي أداء تلك الأسواق، والعكس صحيح لو انفرجت أزمة اليونان.