الطالب بين المطرقة والسندان

ميزانيات تقر وتعتمد، وإدارات تعترض وترفض، والضحية طلاب وطالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إذ يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية والمخرجات التعليمية التي تصدرها الهيئة العامة إلى سوق العمل من كل التخصصات.

أقرت ميزانية "التطبيقي" من الدولة ممثلة في أعضاء اللجنة المالية والتعليمية ووزارة المالية، لكن الاعتراض جاء من مديريها بأعذار لا يكاد العقل يفقهها، وتضيق على الطلبة من جانب آخر، فاعتراضاتها تدور حول الأعداد الكبيرة المقبولة من الطلبة، وعدم توافر العدد الكافي والمطلوب من مدرسي المواد الذين يتولون العملية التعليمية، مما يضطر الهيئة العامة إلى الاستعانة بمنتدبين من خارجها لسد فراغات التدريس، لكن هل يكون سدها بمن لديه الخبرة والكفاءة، أم بمن لديه الدعم المعنوي و"الواسطة" البغيضة وأضع مئات الخطوط تحت "الواسطة"؟!

لمَ لا يتم تقنين الميزانية التي يدعي البعض أنها غير مجزية ولا تفي بالتزامات الهيئة، ووضع استراتيجية مالية معينة لترتيب صرفها، وذلك بالاستغناء عن أمور البذخ والأمور التي لا حاجة للهيئة بها، مثل القيام بالدورات التدريبية وجلب المدربين ومستشاري التدريب لتدريب من هم بالأساس يقومون بعمليات التدريب خارج أوقات الدوام، ومنهم من يقوم أثناء الدوام الرسمي الذي يتقاضى عليه المرتب، فيمارس أعماله الخاصة على حساب الطلبة ووقتهم الذي هم بأشد الحاجة إليه للانتهاء من المقررات الدراسية؟ ألا يعدّ هذا استنزافا للميزانية يا "هيئة" وصرفها بغير وجه حق؟

إن تم استقطاع هذا الوقت من المخصص المالي للدكتور والأستاذ الذي يقوم بمثل هذه الممارسات أثناء الدوام الرسمي فإنه سيتم التوفير بهذا الجانب، وفي الوقت نفسه سيكون رادعا لمن يتخطى قوانين ديوان الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف الحكومي ممارسة عمله الخاص ومزاولته أثناء أوقات الدوام الرسمية.

 إن طبق هذا البند فسنكون أمام مفترقين ممن يقوم بمثل هذه الممارسات: إما اعتزال العملية التعليمية وترك المجال لتجديد الطاقات والدماء التعليمية، وذلك بتعيين أساتذة جدد ممن يحملون شهادات علمية حقيقة لا وهمية، وإما انضباط الأساتذة وسير العملية التعليمية، وهنا سيتوافر لهم الوقت للعطاء والتعليم الحقيقي الذي لا يقوم على نظام تكميم المحاضرات والمناهج، ومنا إلى شرفاء المهنة في الهيئة العامة، فــ"المال السايب يعلم السرقة".