«القوى العاملة»: لجنة لمتابعة العمالة المسجلة على المشاريع الحكومية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح عن صدور قرار اداري بتشكيل لجنة لمتابعة العمالة المسجلة على المشاريع الحكومية برئاسته وعضوية عدد من مهندسي السلامة ومفتشي العمل.

وقال المطوطح في تصريح صحافي أمس: "تختص اللجنة بالانتقال إلى مواقع المشاريع الحكومية للتحقق من أن العمالة المسجلة عليها موجودة على رأس عملها من عدمه، إلى جانب زيادة سكن هذه العمالة للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن".

وأضاف أن "اللجنة من خلال الاختصاصات المنوطة بها ستتابع مدى التزام أصحاب المشاريع الحكومية بدفع الاجور الشهرية المستحقة للعمال في مواعيدها المحددة، وعلى أن تقوم اللجنة برفع  تقرير إلى مدير عام الهيئة العامة كل اسبوعين بنتائج عمليات التفتيش".

ودعا المطوطح أصحاب الاعمال المرتبطين بعقود مع الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، لاسيما القرارات المنفذة له حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.