الأمير يقيم مأدبة إفطار على شرف السلطتين التشريعية والتنفيذية

أقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر دسمان مساء امس الاول، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، مأدبة افطار على شرف أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من ناحية اخرى، طوى مجلس الأمة دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر بإقرار 50 قانونا، وهو "رقم غير مسبوق والأعلى في دور انعقاد واحد منذ 1963"، في انعكاس للتعاون البرلماني - الحكومي الذي أثمر هذه التشريعات والقوانين المتنوعة.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس سعى خلال دور الانعقاد الثالث الى خلق أرضية من التعاون الإيجابي مع الحكومة، سعيا لتحقيق الإنجاز على الأرض على قاعدة "لا إفراط ولا تفريط".

وقال الغانم في كلمة له بهذه المناسبة: قبل عام مضى عندما ألقيت كلمتي في ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ14، معددا القوانين والتشريعات التي تم إنجازها، والتي كانت قياسية وغير مسبوقة مقارنة بكل دور الانعقاد الماضية، تساءل الكثير منكم (ماذا بعد؟) وهو تساؤل مشروع إذا ما وضعناه في سياقه الطبيعي: "كيف سنستمر على نفس الوتيرة قياسا بزخم البداية"؟

وأضاف: وبقدر ما ساورني شك في حجم التحدي التي تمثل أمامنا، وهو تحدي الاستمرار والمواصلة بقدر ما تولد لدي من يقين بقدرتنا مرة أخرى على تحقيق ما يبدو أنه صعب وعصي على التنفيذ، وها نحن هنا اليوم لا شيء لدينا سوى لغة الأرقام، تلك اللغة التي لا تكذب ولا تقبل التأويل، اللغة التي نحب أن نخاطب بها الكويتيين دائما.

وزاد: قبل حوالي 8 أشهر استهللنا دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر بالنطق السامي لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، والذي ركز فيه على ثوابت ثلاثة رئيسة كانت بالنسبة لنا بمنزلة خارطة طريق ودليل توجيهي.

الثوابت الثلاثة

أولى تلك الثوابت هي الوحدة الوطنية كسلاح رئيسي في مواجهة الإرهاب ودعوات الفتنة والفرقة والتشرذم والاضطراب الإقليمي، وثاني تلك الثوابت أهمية التنمية البشرية، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية، وضرورة العمل من اجل تطويرها وترسيخها.

أما ثالث تلك الثوابت التي ركز عليها سموه، فكان أهمية التعاون بين السلطتين تعاونا بناء ومتكافئا من دون التفريط بالجانب الرقابي الحاسم على أداء الحكومة.

ومن وحي تلك الثوابت، واصل مجلس الأمة العمل الحثيث والدؤوب من أجل عكسها على أرض الواقع وتحويلها الى واقع ملموس.

كما سعى مجلسكم خلال دور الانعقاد الجاري الى خلق أرضية من التعاون الإيجابي مع الحكومة، سعيا لتحقيق الإنجاز على الأرض على قاعدة "لا إفراط ولا تفريط".

إنجازات غير مسبوقة

وشدد على أنه خلال الشهور الثمانية الماضية، وبرغم الظروف السياسية الاستثنائية التي أنتم أعلم مني بها، شهد دور الانعقاد الحالي إنجازات تشريعية غير مسبوقة، تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني - برلماني من جهة، وتعاون برلماني - حكومي من جهة أخرى، وكان عنوان هذا العمل في كل محطاته "تغليب المصلحة العامة والاستمرار والمواصلة دون الالتفات الى الوراء".

وبرغم تنوع هذه التشريعات والقوانين، فإنها في مجملها كانت تعكس مركزية الملفات التي تنضوي تحتها وعناوينها العريضة.

وأضاف: فعلى سبيل المثال حظي ملف "الأسرة" بحزمة قوانين وتشريعات تتعلق بجوانب عديدة ترتبط بالأسرة، ومنها قانون محكمة الأسرة، وقانون حقوق الطفل، وقانون العمالة المنزلية، وقانون إنشاء شركات مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، وأخيرا قانون الحضانة العائلية.

بينما حظي ملف "الأمن الوطني" بحزمة قوانين وتشريعات أخرى، ومنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية، وقانون الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، إضافة الى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون جمع السلاح، وأخيرا قانون البصمة الوراثية.

الرقابة المالية والإدارية

أما ملف "الرقابة المالية والإدارية" فقد حظي هو الآخر بحزمة من التشريعات والخطوات التي قام بها المجلس في دور الانعقاد الحالي، ومنها التعديل على قانون الخدمة المدنية، والمتعلق بتفعيل دور ديوان المحاسبة في اجراء المحاكمات التأديبية الإدارية، إضافة الى قانون المراقبين الماليين، من دون أن ننسى السابقة التي دشنها المجلس بعقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة والمتعلقة بكافة الأجهزة الحكومية، وعقد جلسة لاحقة لسماع ردود أعضاء الحكومة على تلك الملاحظات والإجراءات التي تمت بشأنها، في خطوة غير مسبوقة، هدفت الى وضع تقارير ديوان المحاسبة على الطاولة وقيد البحث والتداول، بعد أن كانت حبيسة الأدراج.

وأشار الى انه من خلال الأمثلة السابقة يتضح أن عملية التشريع تجري وفق أولويات وخطط، وضمن سياق من التدفق المنظم لمعالجة كافة أوجه الاختلال والقصور التشريعيين، وإضافة الى تلك الحزم التشريعية هناك قوانين أخرى غاية في الأهمية تم اقرارها، ومنها تعديلات قانون هيئة أسواق المال، التي جاءت بعد نقاشات وحوارات مستفيضة مع الجهات المعنية بعمل البورصة وأصحاب الاختصاص، ومنها أيضا قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان، إضافة الى قانون الحيازات الزراعية وغيرها من القوانين التي بلغ عددها 50 قانونا.

تعاون وتناغم

ولعلكم تذكرون العهد الذي قطعه المجلس بالتعاون مع الحكومة في توزيع 12 الف وحدة سكنية خلال عام واحد، وكيف بدا هذا الرقم مبالغا به، مقارنة مع معدل التوزيع السنوي السابق والبالغ ثلاثة آلاف وحدة.

وأشار الى انه مع نهاية السنة المالية في أواخر مارس الماضي، تم الإعلان عن الوصول الى الرقم الموعود، وهو إنجاز ما كان ليتحقق لولا تعاون المجلس مع الحكومة، وخاصة التعاون والتناغم الرباعي الفاعل المتمثل باللجنة الإسكانية البرلمانية ووزير الإسكان والهيئة العامة للرعاية السكنية وجماعات الضغط الشعبية المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى رأسها حملة "ناطر بيت".

وكما قلت سابقا صعبة هي البدايات دائما، فهي تحتاج الى إرادة سياسية وزخم ووضوح رؤية، لكن الأصعب هو الاستمرار والمواصلة، فهي تحتاج الى عمل ومثابرة وجهود استثنائية، وفي كلتا الحالتين نجح مجلسكم الموقر في الاختبارين، وسينجح بإذن الله وتوفيقه في القادم من الاستحقاقات.

50 قانوناً

ففي الجانب التشريعي أنجز المجلس 50 قانونا، وهو رقم غير مسبوق، وهو الأعلى في دور انعقاد واحد منذ 1963.

كما أقر المجلس 21 قانون اتفاقية و64 قانون ميزانيات، وبلغ عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة 85 مشروع قانون، أما الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الأمة فبلغت 251 اقتراحا بقانون، بينما بلغت الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء 334 اقتراحا.

وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه، سواء الدائمة البالغ عددها 11 لجنة، أو المؤقتة البالغ عددها 13 لجنة، حيث عقدت تلك اللجان المختلفة 402 اجتماع بعدد ساعات عمل بلغ 825 ساعة.

أما في الجانب الرقابي، فبلغ عدد الأسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة 869 سؤالا تمت الإجابة عن 650 منها.

وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة ثلاثة استجوابات وجهت الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة، وإلى وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء.

أما عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة فبلغت ثلاثة تكليفات، وبلغت طلبات التحقيق المقدمة ستة طلبات، في حين بلغ عدد طلبات المناقشة 17 طلبا.

وشهد المجلس 25 طلب رفع حصانة، في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة 93 عريضة وشكوى.

شكر واجب

وتقدم الغانم بالشكر الجزيل لكل أعضاء المجلس من نواب ووزراء على ما قمتم به من عمل وجهد طوال دور الانعقاد، وأخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على التعاون الإيجابي مع المجلس، كما أشكر الأخ نائب رئيس المجلس والإخوة أعضاء مكتب المجلس على جهدهم في إعانتي على إدارة أعمال المجلس.

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأخي الفاضل الأمين العام لمجلس الأمة وكافة العاملين بالأمانة العامة الذين يعملون بكل جد ومثابرة كل في قطاعه، ولا يسعني إلا أن اتقدم بالشكر والامتنان لحرس مجلس الأمة قيادة وضباطا وضباط صف وأفراد على المجهود الاستثنائي من أجل حماية وتأمين مرافق المجلس، مشيدا "بحس المسؤولية العالي لديهم وانضباطهم وطيب تعاملهم ورقي أدائهم مع زوار وضيوف المجلس".

والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطياتها لنشاطات وأعمال المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة.

ولا يفوتني الإعراب عن الشكر لقناة المجلس وصحيفة الدستور على دوريهما في نقل وتغطية نشاطات المجلس المختلفة وتسليط الضوء عليها.

وفي الختام أدعو الباري - عز شأنه - أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي بأمل اللقاء مرة أخرى بإذن الله في بداية دور الانعقاد القادم في الـ27 من أكتوبر المقبل.

تشريعات مستحقة

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن دور الانعقاد الثالث حفل بإنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة وقوانين لازمة لتحقق إثراء غير مسبوق في منظومة الحياة التشريعية في الكويت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المبارك في ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة هذا نصها: "نلتقي في ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ14، وقلوبنا تعتصر ألما وأسى وحزنا على مصابنا في اهلنا واخواننا وابنائنا، الذين اغتالتهم يد الاثم، والجريمة، والعدوان فلقوا ربهم مستقبلين القبلة طاهرين صائمين ساجدين في بيت من بيوت الله، وفي يوم من أيام الله المباركة من شهر رمضان، الذي عظمه الله على سائر الشهور".

 وأضاف أن الشهداء "سطروا بدمائهم الطاهرة الزكية ملحمة وطنية عظيمة قادها والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد، الذي ألقى خلف ظهره وتجاهل كل الهواجس والاحتياطات الأمنية، وظروف الحدث وتداعياته وكافة الاحتمالات والاعتبارات المحيطة وأبى إلا ان يتواجد في موقع الحدث ويكون بين ابنائه و(عياله)، ليضرب مثلا في الحكمة والقيادة والابوة الحقة، ليلتف حوله كل ابناء هذا الوطن العزيز بكل مذاهبهم وشرائحهم واطيافهم في (فزعة) كويتية أصيلة وموقف وطني مهيب سيبقى رمزا ونبراسا ومثلا في الوحدة والتراحم والتعاطف لسائر الدول والأمم والشعوب".

وأضاف: "انها لمناسبة نشيد فيها بكفاءة رجال الأمن الأوفياء لكشفهم كل خيوط الجريمة، والقاء القبض على الجناة المجرمين في زمن قياسي يعكس كفاءتهم وجاهزيتهم وتفانيهم، فلهم كل الشكر والتقدير، والشكر موصول إلى كافة وزارات الدولة واجهزتها المختلفة على ما قامت به من جهد في التعامل مع الحدث، والى المواطنين الكرام الذين قدموا العون والمساعدة وتفاعلوا مع الحدث بشجاعة وبروح عالية من المسؤولية واحساس كبير بالوطنية الخالصة".

إنجازات كبيرة

وقال إن "دور الانعقاد حفل بإنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة وقوانين لازمة لتحقق اثراء غير مسبوق في منظومة الحياة التشريعية في الكويت،

كما وضع مجلسكم الموقر من خلال الإسهامات الفكرية والحوارات المعمقة والمناقشة المستفيضة اطارا ومنهجا وطريقا نحقق به تطلعات شعبنا الوفي ووطننا العزيز في الإصلاح ومكافحة الفساد والامن والاستقرار وترسيخ دولة القانون وتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة".

وزاد: "لم يكن كل ذلك أن يتحقق لولا التعاون بين السلطتين، والنوايا الصادقة والإرادة القوية والعمل الجاد والتفاعل الايجابي والعمل بروح الفريق".

وأكد أن ذلك لم يكن ليتحقق دون الالتزام المطلق بالدستور والاحترام المتبادل، والارتقاء بلغة الحوار والممارسات الراقية، والأخذ بالتقاليد البرلمانية الحقة.

تذليل العقبات

وأضاف "إن كان ايها الاخوة من كلمة حق في هذا المقام فإنها توجه إلى الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، الذي نتوجه اليه بخالص الشكر والثناء والتقدير على قيادته وصبره وحكمته في ادارة العمل في المجلس بكفاءة واقتدار، مما كان له الدور الكبير في تذليل العقبات وحل المشكلات وتحقيق الإنجازات".

وذكر "كما لا يفوتني أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير الى جميع الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين وغيرهم ممن ساهموا بآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم وجهدهم في تحقيق هذه الإنجازات، وكذلك الى رجال الصحافة والاعلام الذين مارسوا اقصى درجات المهنية والنزاهة والحياد في متابعتهم لأعمال المجلس".