الجيران: استحداث دوائر قضائية جديدة يربك المؤسسة القضائية

قال النائب عبدالرحمن الجيران ان "النظام القضائي واستقرار الدستور لا يمكن من استحداث دوائر قضائية جديدة مستقلة مع اختلاف درجات التقاضي (ابتدائي وتمييز واستئناف)"، مستطردا ان "انشاء جهاز قضائي جديد من شأنه ايجاد ازدواجية وتضارب في الاحكام وخاصة قانون الاحوال الشخصية".

جاء تصريح النائب الجيران، تعليقاً على اعلان وزير العدل وزير الاوقاف للشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في جلسة امس فتح دائرة مختصة لسرعة الفصل في قضية تفجير مسجد الصادق.

وقال الجيران: الكويت بلد صغير ولا يحتمل نظامين قضائيين وهذا من شأنه ارباك المؤسسة القضائية وتحميلها ما لا تحتمل، مستدركا بالقول: في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى الاستقرار القضائي والتشريعي للتفرغ لما هو اهم من تطبيق القوانين التي تم انجازها والخاصة برعاية الشباب ومشاريع التنمية ومكافحة الفساد والاسكان والصحة والتعليم.

ولفت الى "تعارض الاحكام نتيجة لنظامين قضائيين"، قائلا: مثال على ذلك ما أفتى التقي الفتوحي بنقض حكم الحنبلي: بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلقة؛ لمخالفته نص إمامه.

وتابع الجيران: "وقد عد احد المختصين أن استقرار النظام القضائي له صلة بالاستقرار المجتمعي فقال: (استقرار الحكم القضائي على قول معيّن مطلب مهم يتوخاه المعنيون بالشأن العدلي، ويسعون الى تحقيقه بشتى الأساليب والوسائل، لما له من الأثر الإيجابي على المتقاضين والمتعاملين في معرفة مآل دعاواهم وفي ثبات معاملاتهم، ما ينعكس على استقرار المجتمع).