صناديق أبوظبي السيادية تستأثر بأكبر عدد من خبراء التحليل المالي

توظف هيئة استثمارات أبوظبي نحو 130 من المحللين الماليين المحترفين، ولدى شركة استثمارات أبوظبي 51 محللاً على الأقل، وهو ما يجعلهما أكبر صاحبي عمل للمحللين الماليين المرخصين في المنطقة.

تقوم صناديق الثروة السيادية في أبوظبي بتشغيل عدد من حملة شهادات المحللين الماليين المرخصينChartered» Financial Analyst» بقدر يفوق أي صاحب عمل آخر أو مؤسسة أخرى في الشرق الأوسط، مع سعيها الى تحقيق سيطرة أكبر على طريقة ادارة الثروة في دولة الامارات العربية المتحدة.

وتوظف هيئة استثمارات أبوظبي نحو 130 من المحللين الماليين المحترفين بحسب أحد المطلعين على هذا الأمر والذي فضل عدم نشر اسمه لأن هذه من قبيل المعلومات الداخلية الخاصة. ولدى شركة استثمارات أبوظبي 51 محللاً على الأقل، وهو ما يجعلهما أكبر صاحبي عمل للمحللين الماليين المرخصين في المنطقة، وفقاً لتصنيف معهد تشارلوتسفيل، الذي يتخذ من فيرجينيا مقراً له.

ويعبر تركز اولئك المحللين الماليين في أبوظبي عن قوة هذه الشريحة من صناديق الثروة السيادية والتي أوكلت اليها مهمة استثمار مئات المليارات من أموال النفط في تلك الدولة. وتأتي هيئة استثمارات أبوظبي بعد النرويج فقط من حيث الحجم الأكبر لصناديق الثروة السيادية في العالم، ولاتزال تعتمد على مديرين من الخارج في معظم استثماراتها.

وتشتهرالصناديق الأخرى مثل آبار للاستثمار ومبادلة للتنمية بامتلاك أسهم مباشرة في شركات مثل غلينكور انترناشنال Glencore International.

صناعة إدارة الأصول

وقال أبوستولوس بانتس، وهو محلل ائتمان في كوميرس بنك الذي يتخذ من دبي مقراً له ان «أبوظبي تسعى الى اقامة صناعة ادارة أصول في الامارات العربية المتحدة تتخذ من أبوظبي – وليس من دبي – مقراً لها، وحملة شهادات التحليل المالي القانوني موضع ترحيب كبير في عالم ادارة الأصول».

وتوظف هيئة استثمار أبوظبي 1650 شخصاً من 60 دولة – والبعض من المحللين الماليين المرخصين من مواطني دولة الامارات الذين يعملون لدى الصندوق كجزء من برنامج تخرج ويطلب منهم اجتياز أول اختبار من ثلاثة على الأقل من التحليل المالي القانوني، بحسب شخص على اطلاع على الوضع.

ويعمل حملة شهادات المحلل المالي القانوني في الاستثمار والمكاتب الخلفية في آن معاً. ويتابع التأهيل عمال صناعة التمويل الذين يسعون الى وظائف أفضل ورواتب أعلى وفهم أعمق للمواضيع بما في ذلك تقييم الأسهم وادارة المحافظ.

وقد سجل رقم قياسي من المرشحين بلغ 159889 لخوض الامتحانات في شهر يونيو وكانت نسبة أبناء الشرق الأوسط وافريقيا هي 1 من 5 أي 20 في المئة، وذلك بحسب معهد المحللين الماليين القانونيين.

وفيما ترتفع الأرقام يواجه الساعي الى دور في بنك استثمار تقليدي صعوبات تتمثل في مزيد من التنظيم ومتطلبات رأسمال أعلى وعوائد متناقصة في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية التي بددت الآلاف من الوظائف المالية بدءا من مدريد وحتى نيويورك.

وقد قرر بنك اتش اس بي سي الاستغناء عن 25000 وظيفة وستاندرد تشارترد عن 4000 وظيفة بحسب اعلان البنكين في الأشهر الأخيرة. ويعتبر البنك الأخير الأعلى في توظيف المحللين الماليين القانونيين في الشرق الأوسط بعدد يبلغ 37 بحسب معهد المحللين الماليين القانونيين. وربما يكون الرقم أعلى لأن الابلاغ عن مكان العمل مسألة طوعية.

من جهتها تسعى أبوظبي الى تحويل الامارة الى وجهة اقليمية لادارة الأصول وجذب صناديق الاستثمار الكبرى الى المدينة. ويستعد «أبوظبي غلوبال ماركت» (Abu Dhabi Global Market) للبدء بعرض تراخيص الى المؤسسات المالية في وقت لاحق من هذه السنة.

وتعتبر دبي وجهة الأمر الواقع في المنطقة ويهدف مركز دبي المالي الدولي الذي تأسس سنة 2004 الى زيادة عدد القوة العاملة الاجمالية في الشركات المعفاة من الضرائب من 17860 الى 50000 ورفع الأصول تحت ادارته من 10.4 مليارات دولار الى 250 مليار دولار خلال عقد من الزمن. وتشكل أبوظبي موطن 6 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد، وهي تستخدم صناديق الثروة المتعددة على شكل جزء من جهد تنويع الدخل النفطي والتوفير لأجيال المستقبل.

(بلومبرغ)