«الشال» للعمير: إثبات الاتهامات أو الاستقالة

طالب التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» وزير النفط علي العمير باتخاذ قرار قاطع بإثبات الاتهامات التي أطلقها بشأن «الفساد المروع»، من خلال كشفه عمن يرتع في القطاع النفطي ويسبب له الخسائر والمآسي، ومن ثم إطلاق يده لإصلاح القطاع، وإلا فليتحمل «فشله في إثباتها»، فضلاً عن المسؤولية السياسية المترتبة على ذلك بــ«مغادرة منصبه».

ووصف التقرير قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من 9 إلى 16 عضواً، بأنه «قرار بائس»، مؤكداً أن «ما يحدث في القطاع خاطئ من حيث التوقيت والمبدأ، لأن هذا القطاع ظل، بعد فشل كل مشروعات التنمية، الضرع الذي يضمن حياة البلد».

وأضاف: «لا بأس لو جاء ذلك القرار في ظروف عادية ونتاج دراسة وتحليل أثبتا حاجة مجلس الإدارة ولجانه إلى عدد أكبر باختصاصات أكثر، ولكن أن يأتي استشهاداً بمقولة (لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم)، فمن المؤكد أن نتيجته الحتمية ستكون موت الذيب وفناء الغنم».