الحكومة تتوصل إلى تسوية مع القضاة

نشر في 31-05-2015 | 00:15
آخر تحديث 31-05-2015 | 00:15
No Image Caption
● منح مكافأة 3 سنوات بدلاً من 5... وراتب لا يتجاوز 6 آلاف دينار
● المرشد لـ الجريدة.: «استقلال القضاء» في مراحله الأخيرة ونأمل إقراره
● الصانع لـ الجريدة.: «الفتوى» و«قانونية الوزراء» راجعتا القانون لاعتماده وإحالته إلى «الأمة»
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء توصل مع الحكومة، ممثلة باللجنة القانونية المعدة لقانون استقلال السلطة القضائية، إلى اتفاق بشأن المسائل المالية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة.

وأضافت المصادر أنه عند التقاعد من حق هؤلاء الحصول على مكافأة نهاية خدمة تشمل رواتب ثلاث سنوات بدلاً من خمس، وراتباً للقاضي لا يتجاوز ستة آلاف دينار بدلاً من حصوله على راتبه الذي كان يتقاضاه كاملاً، وفق ما كان مقترحاً من قبل القضاة.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أن مجلس الوزراء في المراحل النهائية من "استقلال السلطة القضائية"، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.

وقال المرشد لـ"الجريدة": "صحيح أن القانون تأخر صدوره، لكن أن يأتي الشيء متأخراً أفضل من ألا يأتي"، موضحاً أن "تلك المسائل المالية ليست اليوم شيئاً كبيراً على القضاة، فهناك وظائف أقل جسامة وأداء ويمنح أصحابها رواتب عالية، فكيف إذا تعلق الأمر بالقضاء وهو سلطة قررها الدستور ومنحها العديد من الصلاحيات من أجل تحقيق العدالة، ورجالها مؤتمنون على أداء تلك المهام؟".

وذكر أن القانون يحظى بدعم سمو أمير البلاد، والحكومة، ومجلس الأمة من أجل إنجازه، شاكراً وزير العدل والوزراء والنواب والصحافة لدعمهم له.

إلى ذلك، أعلن وزير العدل وزير الأوقاف، يعقوب الصانع، أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع انتهتا من إنجاز وصياغة مشروع قانون استقلال وتنظيم القضاء، وجارٍ حالياً معالجة بعض الثغرات في القانون لإخراجه بالصورة الصحيحة.

وقال الصانع لـ"الجريدة" إن المشروع سيرفع إلى مجلس الوزراء قريباً لاعتماده بشكله النهائي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة في الصيف، ليكون جاهزاً للمناقشة مع دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن "القانون سيحقق إصلاحات كبيرة على مستوى القضاء، ويساهم في دعمه وتطويره".

وكشف أن المشروع أنجز بالتعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء و"الفتوى والتشريع"، لافتاً إلى أنه سيحدث نقلة نوعية، بتضمنه مبادئ وأساسيات مهمة من شأنها دعم وتعزيز السلطة القضائية وتأكيد استقلالها.

وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن أحكاماً ومواد خاصة بامتيازات رجال القضاء والنيابة العامة، "وستكون غير مسبوقة؛ سواء أثناء عملهم أو بعد تقاعدهم"، مشيداً برجال القضاء وتحملهم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عواتقهم.

back to top