تحديد 6 عوائل غير كويتية بعدد 35 فرد للبيت الواحد لإصدار "المدنية"

أعلن مساعد المدير العام لشئون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالبلدية ورئيس فريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المهندس أحمد المنفوحي عن تحديد عدد 6 عوائل من غير الكويتية عدد أفرادها لا يتجاوز 35 فرداً للسكن في عقارات السكن الخاص النموذجي أسوة بما هو معمول به مع المواطنين وذلك بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممثلة بنائب المدير العام لشئون التسجيل المدني علي حمود الغربة ومدير إدارة الإحصاء محمد العمر.

وقال المنفوحي في تصريح صحفي عقب الإجتماع أنه بموجب هذه الآلية التي ستطبقها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لن يتم إصدار البطاقات المدنية للعائلات غير الكويتية إلا بموجب عقود إيجارات بين المالك ورب الأسرة المؤجر مباشرة دون أي وسيط مع إلزامه بإحضار وثيقة مصدقة للعقار، مشيراً إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات لوقف إصدار بطاقات مدنية للعزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر سكن العزاب بتلك المناطق.

وأكد المنفوحي حرص فريق العمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في مناطق السكن الخاص النموذجي وإتخاذ كافة الإجراءات العملية الفاعلة طبقا لإختصاص كل جهة بهدف المساهمة العملية في مواجهتها طبقا للقانون، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل عقد الإجتماعات مع هذه الجهات لوضع الحلول المناسبة لتذليل كافة العقبات وسرعة إخلاء العزاب من تلك المناطق.

من جهته، شدد نائب المدير العام لشئون التسجيل المدني بالهيئة العامة للمعلومات المدنية علي حمود الغربة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يحظر سكن العزاب بمناطق السكن الخاص النموذجي، مؤكداً على أن الهيئة ستطبق على العائلات غير الكويتية إجراءات السكن بحيث لا يزيد العدد المسجل للبيت الواحد عن 6 عائلات بحد أقصى.

وقال الغربة أن الهيئة سلتزم مالك العقار على إبرام عقود الإيجار بشكل مباشر مع رب الأسرة غير الكويتية ولن يعتد بعقود إيجار خلاف ذلك، لافتاً إلى أن الهيئة تمنع قيد العزاب في مناطق السكن النموذجية حيث أن هذا الأمر مطبق منذ ديسمبر من العام الماضي.

وثمن الغربة دور فريق العمل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المشكل بقرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري والخطوات التي قام بها، مبدياً إستعداد الهيئة على التعاون التام لتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها الفريق في عمله لتحقيق الهدف من تشكيل هذا الفريق.

من جانبه، قال مدير إدارة الإحصاء بهيئة المعلومات المدنية محمد العمر أن فريق العمل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي وضع له مدة محددة وهي ستة أشهر مما يتطلب تظافر الجهود لجميع الجهات المعنية من خلال مواصلة التنسيق ليتسنى تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الفريق خاصة في ظل إكتشاف حالات عدة لهذه الظاهرة مما يتطلب وجود ضابط إتصال بين هذه الجهات وفقا لألية تنسيق معينة لوضع الحلول المناسبة لها.

وأضاف العمر أن المرحلة الأولى لعمل الفريق كان لها الأثر الواضح لإكتشاف هذه الحالات التي توجب ضرورة المعالجة وفق دراستها من مختلف الجوانب بحيث تمارس كل جهة إختصاصاتها بهدف الوصول إلى آلية موحدة للحد من ظاهرة العزاب.

بدوره، أكد مدير إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة المهندس سلطان السلطان على تفعيل الإدارة لإجراءات التفتيش على السكن العمالي للعقود الحكومية من خلال الوقوف على مدى إلتزام أصحاب العمل والمقاولين بإشتراطات ومواصفات السكن العمالي وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت.

وأشاد السلطان عقب الإجتماع بالدور الكبير لفريق عمل التصدي لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المرتكز على مساهمة كل جهة معنية من خلال تأدية دورها المنوط بها لتمكين هذا الفريق من القضاء على هذه الظاهرة تدريجياً.