«الموارد البشرية»: الحكومة رفضت إقرار قانون لـ«القياديين»

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية أمس مشروع البديل الاستراتيجي، وقال رئيس اللجنة إن المشروع لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم.

عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً أمس ناقشت خلاله مجموعة من القضايا أبرزها تعديلات قانون نهاية مكافأة الخدمة والاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين والمرسوم بقانون بشأن المناصب القيادية.

وقال رئيس اللجنة خليل عبدالله إنه تم الانتهاء من إقرار تعديلات قانون مكافأة نهاية الخدمة، الذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأضاف عبدالله أن التعديلات تضمنت استثناء الموظفين الذين بلغوا سن الـ65 من شرط الـ24 شهراً للاستفادة من المكافأة بالكامل.

وأوضح أنه تم أيضاً استثناء الموظفين ذوي الإعاقة الشديدة من شرط العامين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالكامل، لافتاً إلى أن القانون بشكله الجديد سيطبق بأثر رجعي لهذه الشرائح المستثناة.

وبشأن مناقشة مرسوم تعيين القياديين، ذكر أن الحكومة "أطلعتنا على المذكرة القانونية المتضمنة الرأي القانوني بأن هذا القانون يكفي ويؤدي الغرض ولا حاجة لإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين"، مشدداً على أن أعضاء اللجنة ما زالوا مصرين على وضع ضوابط محددة لآلية اختيار القياديين، منها ترشيح لجنة ديوان الخدمة المختصة خمسة أسماء ليرشح الوزير ثلاثة أسماء منها لعرضها على مجلس الوزراء ليختار أحد هذه الأسماء.

وبين عبدالله أن اللجنة ستدعو الوزير المختص لمناقشته حول الاقتراح النيابي بخصوص اختيار القياديين مؤكداً أن هناك اختلافاً مع الجانب الحكومي ولا نريد الاستعجال برفع تقرير بهذا الشأن حتى نصل إلى صيغة متوافق عليها مع الحكومة.

وذكر عبدالله أن اللجنة ناقشت مشروع البديل الاستراتيجي الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم، وعلى رأسها عدم المساس بالحقوق الحالية للموظفين.

وقال إن هناك جانبين يتعلقان بالبديل الاستراتيجي، الأول تشريعي الذي يمكن الحكومة من البدء في تنفيذه "البديل"، وهو ما زال محل دراسة وبحث مع الجانب الحكومي، خصوصا وأننا مختلفون حوله وأهمية وضع ضوابط محددة داخل القانون.

أما بشأن الجانب الفني المتعلق بالجداول الفنية، أشار إلى أن هناك رأياً لأعضاء اللجنة بأن هذه الجداول لا يتم تطبيقها إلا بعد عرضها على مجلس الأمة وأخذ الموافقة بشأنها، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الاقتراحات النيابية التي تتعلق بهذا الجانب ستبحثها اللجنة في الاجتماعات اللاحقة.

وكشف عبدالله عن اقتراح نيابي مدرج على جدول أعمال اللجنة حول التقاعد المبكر ستناقشه اللجنة في اجتماع مقبل، مؤكداً أن هذا الاقتراح فيه حل للكثير من المشاكل.

الكاميرات الأمنية والتأمين الصحي ونهاية الخدمة في جلسة 2 يونيو

أقرت لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماعها أمس المقترح النيابي المتعلق بتخصيص ساعتين في جلسة الثاني من يونيو المقبل لتأبين المغفور له بإذن الله رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.

وذكر رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة ان اللجنة وافقت باجماع أعضائها على مقترح التأبين، منوهة بانجازات الراحل الخرافي في خدمة الكويت.

وأوضح أن اللجنة انتهت الى تحديد أولويات جلستي مجلس الأمة في 2 و3 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن جلسة 2 يونيو ستتضمن مناقشة تقارير اللجان في شأن كاميرات المراقبة الأمنية، والتنظيم الإداري والتفويض، والتأمين الصحي لرجال الاطفاء، وتعديل قانون مكافأة نهاية الخدمة.

وأضاف ان اللجنة خصصت جلسة 3 يونيو لمناقشة الميزانيات، على أن تستكمل في جلسة أخرى تعقد في الرابع من يونيو اذا تطلب الأمر ذلك.