«البلدي» أبَّن الخرافي... وناقش زيادة مساحة «غرب عبدالله المبارك»

عقد المجلس البلدي جلسته الاعتيادية، وأبّن الأعضاء في بداية الجلسة رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، مستذكرين مآثر الفقيد، سألين المولى لذويه والكويت الصبر والسلوان.

خصص المجلس البلدي جزءاً من جلسته المنعقدة أمس لتأبين رئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي، حيث اقترح العضو علي الموسى تخصيص جزء من المجلس للتأبين، ووافق المجلس على الاقتراح، قائلين فيه «نعزي أنفسنا وأهل الكويت بوفاة الأب والأخ جاسم الخرافي، حيث فقدت الكويت أحد رجالاتها الذين عملوا من أجل الكويت، وهو رجل حكيم في حل الأزمات... يرحمه الله».

تأبين

وقدم العضو مشاري المطوطح العزاء لأهل الكويت وأسرة الفقيد، بينما اعتبر العضو محمد المعجل «أن الكويت فقدت برحيل الخرافي مدرسة الحكمة، ورجل المواقف الصعبة، كما فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذي أفنى عمره في خدمة الكويت وأهلها، وكان دائماً داعياً إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة الصف، والبعد عن نشر الفتنة والكراهية بين أطياف المجتمع الواحد».

بدوره، قال العضو مانع العجمي، إن «للفقيد بصمات واضحة تحت قبة البرلمان وعند توليه الوزارة», مقدماً باسمه وباسم أعضاء البلدي التعزية لأسرة الخرافي.

أما العضو فهد الصانع فقال، إن «للفقيد دورا بارزا في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا ننسى دوره إبّان أزمة عام 2006، مطالباً بإطلاق اسم المرحوم على أحد شوارع الكويت الرئيسية».

وأيد العضو الدكتور منصور الخرينج طلب إطلاق اسم المغفور له على أحد الشوارع، مؤكداً أنه تقدم باقتراح بهذا الشأن.

وبينما قدم العضو الدكتور حسن كمال التعزية لأهل الكويت وأسرة الخرافي بوفاة الراحل, قال العضو عبدالله الكندري، إن باب الفقيد كان مفتوحاً ولم يوصد أمام أحد، إضافة إلى ذلك كان له علاقات اجتماعية كثيرة، «فأينما تذهب تجده، فهو لا يفرق بين الكويتيين وغيرهم».

هيئة الزراعة

وبعد ذلك، افتتح نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري الجلسة بالتصديق على محضر المجلس، حيث استغرب العضو الدكتور مشاري المطوطح إعلان هيئة الزراعة تنسيقها مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاعتماد زيادة مساحة مشروع غرب عبدالله المبارك لتستوعب 600 قسيمة، معتبراً أن هذا الأمر يعد تهميشاً لدور المجلس البلدي وبلدية الكويت، باعتبار أن الهيئة رفضت في السابق طلب التوسعة.

وأكد العضو مانع العجمي أن المجلس البلدي هو من بادر بطلب زيادة المساحة للمشروع، وهو حق مكتسب للأعضاء.

الحضانات

وانتقل المجلس لمناقشة الرسائل الواردة، ومنها إلغاء قرار استعمال بعض البيوت في مناطق السكن الخاص كحضانات للأطفال.

وقال العجمي «لقد سمح باستخدام المباني الخاصة كحضانات في عام 1985، وألا تكون ضمن المناطق النموذجية، وبناء على ذلك تمت الموافقة عليها من الشؤون ومجلس البلدي»، موضحاً أن الإدارة القانونية لم تشر لوجود قرار جديد يلغي القرارات السابقة.

وتساءل العضو فهد الصانع عن الاعتبارات الفنية، وسبب إيقاف تخصيص الاستشارات التربوية في الاستعمالات الاستثمارية.

من جانبها، قالت مديرة المكتب الفني في بلدية الكويت وداد المخلد، «إنه لا يمكن إضافة الاستتشارات التربوية في السكن الاستثماري، حتى لا تتحول إلى «تجاري»، مبينة وجود 35 نوعاً من الاستشارات ستندرج ضمن «الاستشارات التربوية»، وهناك خطورة لفتح باب الاستشارات».

وقال العضو محمد المعجل «هل الهدف من الترخيص هو رفع قيمة الاستثماري أم لتطفيش السكان؟ وهل يقبل الأهالي بوجود مراجعين مدمنين ومرضى في موقع سكن الأهالي بغرض رفع قيمة السكن؟»، مشدداً على ضرورة عدم الموافقة على هذا البند.

وطلب رئيس المجلس بالإنابة الجويسري من الأعضاء «الموافقة أو استخدام المادة 14 وإحالة البند إلى مجلس الوزراء»، وبعد ذلك تم التصويت على اعتراض الوزير بموافقة 5 أعضاء فقط (الموافقة على اعتراض الوزير).

صباح الأحمد

وأحال المجلس كتاب أهالي منطقة ضاحية صباح الأحمد إلى لجنة الشكاوى، للاطلاع على بعض الخدمات المطلوبة في المنطقة كمكافحة الحيوانات المتشردة، والكلاب الضالة، والقوارض المنتشرة، إضافة إلى الاهتمام بموضوع النظافة، وإزالة الاسطبلات والجواخير وسيارات البقالة والمباني غير المرخصة والمخالفة.

وانتقل المجلس لمناقشة كتاب المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح الخاص بمشروع تطوير وتحديث منطقة الشويخ والري الحرفية التجارية.

 وقال العضو مانع العجمي إن «قرار تخصيص موقع «منطقة الخضراء» ليكون بديلاً عن موقع دركال الرمال ضمن المشروع لا علاقة للمجلس البلدي به، على اعتبار أن قرارات البلدي تختلف عن قرارات اللجنة المكلفة بأعمال المجلس.

وبعد جدل حول إحالة المشروع إلى اللجنة الفنية وافق المجلس بالتصويت على طلب الإحالة، رغم إشارة نائب الرئيس مشعل الجويسري إلى معاناة المجلس في عدم اكتمال نصاب اللجنة الفنية.

إعلانات التقوية

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تقصي الحقائق من ثلاثة أعضاء (فهد الصانع، أسامة العتيبي، يوسف الغريب)، للنظر في كتاب العضو فهد الصانع بشأن الإعلانات الواردة في الصحف المحلية تحت عنوان «تقوية الكهرباء أو توصيلها إلى عقارات مخالفة بإجراءات قانونية وفي أسرع وقت».