القضيبي يسأل الصانع عن اختلاسات الرجعان

وجه النائب أحمد القضيبي سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عن اختلاسات مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان.

وقال القضيبي، في سؤاله، "اشارة إلى اختلاسات مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق، وقرار المحكمة الأولي للقانون المدني للمحكمة الفدرالية السويسرية والمتعلقة بالحجز على 15 حسابا مصرفيا على علاقة بالدعوى المقامة ضده، وصدور أوامر ضبط وإحضار بشأنه، وحجز تحفظي ضده واقربائه من الدرجة الأولى".

واضاف: "بالنظر الى ان الاموال المختلسة جزء من أموال تعود ملكيتها لدولة الكويت، وتم ايداعها لدى مؤسسات مالية استثمارية، وبالتالي فإن الاموال المختلسة تم دفعها من قبل مؤسسات مالية استثمارية ومديري محافظ مالية او استثمارية الى موظف حكومي كويتي بصفته مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق او لشركات وهمية تعود ملكيتها له او لاقربائه من الدرجة الاولى، فهل قامت الكويت بتفعيل الاجراءات القانونية ضد هذه المؤسسات ومديري المحافظ لتسهيلهم اختلاس اموال الكويت والتسبب في الضرر لها".

وتابع: "بالنظر إلى ان الاموال المختلسة تم ايداعها في بنوك دولية تحكمها اتفاقيات ضد غسل الأموال واختلاس الأموال العامة، والتحقق من مصدر اموال العملاء والابلاغ عن اي حركة اموال مشبوهة، وبالنظر الى ان المستفيد من الاموال المختلسة يعود لموظف حكومي كويتي بصفته مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق او لشركات وهمية تعود ملكيتها له أو لاقربائه من الدرجة الاولى، فهل قامت الكويت بتفعيل الاجراءات القانونية ضد هذه البنوك لتسهيلهم اختلاس اموال الكويت والتسبب في الضرر لها".

وتساءل: "هل تمت مراجعة السجلات العقارية في وزارة العدل، وتبيان حركة العقارات التي تم التصرف فيها من قبل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق او اقربائه من الدرجة الاولى خلال السنوات العشر السابقة؟".

وسأل: "هل تم التحقق بداية من كيفية الاستحواذ على هذه العقارات واين تم تسجيلها ومن ثم بيعها والتصرف بها، وان كانت هناك شركات كويتية عقارية او استثمارية طرف في هذه التعاملات، وما اذا كانت اجراءاتها او قرارات مديريها محل شبهة تستدعي التحقيق بها او تنطوي على جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي؟".

وزاد القضيبي: "الجدير بالذكر ان هناك سابقة دولية بهذا الشأن تتعلق بالمستثمر الاميركي برنارد مادوف، الذي استولى على اموال مودعيه، حيث قام المدعي العام بولاية نيويورك برفع قضية تعويض عن أضرار ضد بنك جي بي مورغان تشيس، من ضمنها اتهامات اجرامية ضد البنك".

واردف ان هذا الأمر "أجبر البنك المذكور على القبول بتسوية عامة لتعويض المتضررين بمبلغ يفوق 2 مليار دولار، لتغاضيه عن علامات تحذير لحركة الاموال المودعة، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى تاريخ هذا السؤال بشأن حصر واسترداد جميع الاموال التي تم اختلاسها".