العقار ومواد البناء: الجمعة لـ الجريدة•: انتعاش سوق مواد البناء تأثراً بالمشاريع

قال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك كابيتال، محمود الجمعة، إن سوق مواد البناء يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الحالية، كما أن الطلب على الخرسانة الجاهزة ارتفع لكثرة المشاريع الحكومية مثل جامعة الشدادية وجسر الصبية، إضافة إلى التوزيعات الأخيرة التي قامت بها وزارة الإسكان ومنها منطقة جابر الأحمد ومنطقة سعد العبدالله، وبالتبعية ارتفع الطلب على المنتجات الأخرى مثل الأسمنت والصلبوخ والحديد وغيرها.

وأضاف الجمعة، في حوار مع "الجريدة"، أن الشركات العاملة في قطاع مواد البناء والمقاولات وغيرها من الشركات العاملة في باقي القطاعات الأخرى تعاني العديد من المشاكل، وفي مقدمتها المشاكل البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يعد سبباً لعدم وجود بيئة استثمارية صحية في الكويت بعكس الدول المتطورة.

وأوضح أن إجمالي حجم المشاريع المتعثرة مع وزارة الأشغال يبلغ 17 مليون دينار، وعلى الرغم من أن الشركة مصنفة درجة ثانية، فإنها لم تدخل في مناقصات مع أي جهة حكومية، وتم إيقاف نشاط المقاولات بالكامل، إلى حين الفصل في القضية.

وذكر الجمعة: "نسعى إلى تحقيق الأرباح والإيرادات التي تؤهلنا للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، لأن مجلس الإدارة وضع خطة استراتيجية يسعى من خلالها إلى الإدراج، وبالفعل قطعنا مسافة كبيرة واستوفينا نسبة تتجاوز 70 في المئة من الشروط، وخلال انعقاد الجمعية العمومية لعام 2014 سنكون قد استوفينا ما نسبته 90 في المئة منها"، وفيما يلي نص الحوار:

•  حدثنا عن شركة أملاك كابيتال وأدائها خلال سنتها المالية المنتهية؟

- "أملاك كابيتال" شركة كويتية قابضة يندرج تحتها شركتان هما شركة برقان للمقاولات وشركة برقان للخرسانة ويبلغ رأسمالها 10.5 ملايين دينار، وتعمل الشركة حاليا في السوق المحلي فقط، وتلقت العديد من العروض للدخول في اسواق اخرى، ولكن فضلنا الاستمرار محليا، وذلك وفقا للاستراتيجية الهادفة الى اخذ حصة اكبر من السوق المحلي الذي يعتبر في الوقت الحالي رائجا ومن ثم يتم الالتفات الى الاسواق الخارجية.

أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية كان جيدا حيث يعتبر عام 2014 عاما مفصليا بالنسبة لـ "املاك" اذ استطاعت التحول من الخسائر الى تحقيق الارباح المجزية، والتي اعطت المركز المالي متانة اكبر، وتتمثل هذه المتانة في ميزاينة الشركة وعدم وجود التزامات مالية إلا على بعض المعدات التي تمتلكها، حيث تعمل الشركة على التمويل الذاتي.

واستطاعت "املاك" الاستمرار والصمود في وجه الازمات ولازالت تعمل على المحافظة على حقوق مساهميها، في حين ان هناك الكثير من الشركات التي تعثرت جراء الازمة التي مرت بالاقتصاد العالمي وتمت تصفية بعضها ويحاول البعض الآخر عمل تسويات مالية، إلا ان شركتنا تعثرت بسبب شركتها التابعة "برقان للمقاولات".

• وما أسباب تعثر شركة برقان للمقاولات؟

- شركة برقان للمقاولات مملوكة بنسبة 99 في المئة لـ"املاك" وتعمل في قطاع المقاولات والبناء، ولها العديد من المشاريع، وتعاقدت مع وزارة الاشغال العامة على تنفيذ مشاريع معينة، ثم حدثت مشاكل وتأخير في تسليم المستحقات ثم تأخير في تسليم المشاريع وبعد ذلك تفاجأنا بإيقاف وسحب المشاريع من الوزارة.

وبلغ اجمالي حجم المشاريع المتعثرة مع وزارة الاشغال 17 مليون دينار، وعلى الرغم من ان الشركة مصنفة درجة ثانية فإنها لم تدخل في مناقصات مع اي جهة حكومية، وتم ايقاف نشاط المقاولات بالكامل، الى حين الفصل في القضية.

وجميع المطالبات والقضايا حاليا في ادارة الخبراء حيث ان من المفترض ان تكون هناك سرعة في الفصل في القضايا لما لها من تأثير على وضع الشركة، او ان يتم تشكيل لجنة قضائية مستقلة لفض المنازعات بين شركات القطاع الخاص ووزارات والجهات التابعة للدولة.

وبناء على القضايا مع الوزارة وعدم السرعة في فض المنازعات تأثرت "املاك" بجناح المقاولات، وتأخرت في تسليم ميزانياتها منذ عام 2012، ولكن مجلس الادارة اتخذ خطوات تصحيحية ودخلنا في برنامج اعادة هيكلة للشركة وتم الانتهاء من اعداد الميزانية العمومية لعام 2012 وهي الآن في وزارة التجارة والصناعة بصدد اعتمادها كما اننا على استعداد لمناقشة وتسليم ميزانيتي عام 2013 و2014.

مجموعة مشاريع

•  وماذا عن شركة برقان للخرسانة؟

- شركة برقان للخرسانة هي الاخرى مملوكة بنسبة 99 في المئة لشركة املاك، وتعمل في قطاع الخرسانة الجاهزة ولديها 3 مصانع للخلط الجاهزة واسطول مكون من 52 سيارة للخلط الجاهز ويبلغ حجم العائد على رأس المال 70 في المئة وتعتبر من افضل شركات الخرسانة، ولديها مشاريع مع مجموعة من الشركات ومع بعض وزارات الدولة مثل وزارة الكهرباء والأشغال والإسكان، وحجم مشاريعها تجاوزت مليوني دينار، وحققت خلال السنوات الثلاث ارباحا تجاوزت 1.5 مليون دينار.

إدراج «أملاك»

•  ما خطة الشركة المستقبلية؟

- نسعى إلى تحقيق الارباح والإيرادات التي تؤهلنا الى الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ان مجلس الادارة وضع خطة استراتيجية يسعى من خلالها الى الادراج وبالفعل قطعنا مسافة كبيرة حيث استوفينا نسبة تتجاوز 70 في المئة من الشروط، وخلال انعقاد الجمعية العمومية لعام 2014 سوف نكون قد استوفينا ما نسبته 90 في المئة.

كما ان الشركة تدرس تأسيس شركة عقارية تكون جناحا ثالثا للشركة ولكن تنفيذ الخطة مرهون بحل قضايا شركة برقان للمقاولات التي اخذت وقتا طويلا وجهدا كبيرا من الشركة الام.

مشاريع الحكومة

•  ما رأيك في سوق مواد البناء في الوقت الحالي؟

- سوق مواد البناء يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الحالية كما ان الطلب على الخرسانة الجاهزة ارتفع نتيجة لكثرة المشاريع الحكومية مثل جامعة الشدادية وجسر الصبية اضافة الى التوزيعات الاخيرة التي قامت بها وزارة الاسكان ومنها منطقة جابر الاحمد ومنطقة سعد العبدالله، وبالتبعية ارتفع الطلب على المنتجات الاخرى، مثل الاسمنت والصلبوخ والحديد وغيرها.

وتعتبر المنافسة شديدة بين شركات الخرسانة الجاهزة وهناك شركات كبيرة ومتطورة في هذا القطاع وتعتبر "برقان للخرسانة" من الشركات المتوسطة وستكون بجانب الشركات المتطورة في حال استمرارها على نموذج عملها لمدة سنتين حيث ان اسطولها في نمو مستمر، إضافة الى انها قامت ببناء مصنعها الثالث وسوف تفتتحه خلال الفترة القادمة.

تراخيص العمال

•  ما أبرز المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في سوق مواد البناء والمقاولات؟

- الشركات التي تعمل في قطاع مواد البناء والمقاولات وغيرها من الشركات العاملة في باقي القطاعات الاخرى تعاني العديد من المشاكل، ويأتي على رأس تلك المشاكل البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يعد سببا لعدم وجود بيئة استثمارية صحية في الكويت بعكس الدول المتطورة.

وتواجه الشركات معضلة استخراج التراخيص الخاصة بالمصنع اذ تأخذ وقتا طويلا ولا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية، كما ان عدم موافقة وزارة الشؤون والعمل على استخراج تراخيص لعمال المشروع او المصنع تعتبر كارثة.

وعلى سبيل المثال، لدى شركة برقان للخرسانة اسطول سيارات يتجاوز 50 سيارة وعند الذهاب للوزارة لاستخراج التراخيص اللازمة توافق على 6 عمال فقط، كما ان هناك مشاريع تحتاج الى ايد عاملة كثيرة جدا والوزارة لا توافق على اعطاء العدد الكافي، ومن ثم نرجع الى المربع الاول وهو التأخير في انجاز المشاريع وندخل في القضايا ومن ثم يتم وقف المشروع.

كما ان بعض الوزارات تتعسف في تطبيقها للقوانين ولا يوجد لديها مرونة في التعامل وهذا الذي حدث مع شركة برقان للمقاولات، حيث من المفترض ان يتم ترحيل المخالفات والجزاءات لحين انتهاء المشروع ومن ثم يتم خصم الجزاء او الغرامة من المبلغ المتبقي للشركة.

الأراضي الصناعية

• هل هناك شح في الأراضي الصناعية؟

- نعم هناك شح في الاراضي المخصصة لقطاع الصناعة بكل انواعه، واسعار الاراضي مرتفعة جدا، وعدم توفير الاراضي الخاصة بالصناعة ادت الى هجرة الصناعة الكويتية الى الخارج، حيث ان العديد من المستثمرين الصناعيين هاجروا الى الخارج بسبب عدم الموافقة على تخصيص اراض او عدم اعطائهم المساحة المطلوبة.

ويكمن حل المشاكل شح الاراضي بإنشاء مدن صناعية ويجب ان يكون هناك دعم مباشر من الحكومة عن طريق توفير البيئة المناسبة لها من جميع الجوانب المالية والخدمية، وتقصير الدورة المستندية لاستخراج التراخيص اذ ان الكويت دخلت في مرحلة الخمول بسبب البيروقراطية والروتين الحكومي الطويل.