«أسواق المال» لن تكون قوية إلا بتأكيد استقلاليتها وسلامة قراراتها

ذكر تقرير «الشال» أن سنوات عدم الاستقرار أدت إلى تشتيت الانتباه عن البناء الداخلي المهني والبشري لهيئة الأسواق، وأولى أولوياتها لابد أن تنصب على بناء جدار حولها يمنع السياسيين من التأثير في كيانها وجهازها البشري، فهي لن تكون قوية إلا بتأكيد استقلاليتها وسلامة قراراتها.

أكد التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن «تعديل قانون هيئة أسواق المال يصبح نافذاً بنشره في الجريدة الرسمية، أي أنه على وشك النفاذ، ونتمنى أن يكون التعديل خاتمة لحالة شاذة من عدم الاستقرار استمرت نحو عقد من الزمن، وأن يعقبها هدوء طويل الأمد حتى تتفرغ الهيئة لعملية البناء الداخلي المستحق والمتأخر جداً».

وحسب ما جاء في التقرير فإن التعديلات جاءت على نحو 68 مادة في معظمها من مقترحات واقع التجربة لمجلس المفوضين، بالإضافة إلى مقترحات من شركات الاستثمار ونواب، بينما تم التوافق في آخر لحظة، بعد استقالة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة، على خفض الغلو في نزع أسنان الهيئة من أجل التسامح مع الممارسات الخاطئة لإدارات وملاك الشركات المدرجة ومتداولي أسهمها.

وذكر أنه من المؤكد أن التعديل الذي أدى إلى تغيير هيكل ملكية البورصة بعد تخصيصها تطور إيجابي، فهو من جانب يخلق مصلحة لصاحب ملكية مؤثرة من تطوير أدائها، ومن جانب آخر يرتب مسؤولية على المالك الاستراتيجي في حالة الإخفاق، والمصلحة والمسؤولية كانتا غائبتين في التشريع القديم.

وأضاف التقرير أن «التعديل الخاص بصناع السوق جاء متأخراً، ولكنه الآن مسؤولية هيئة الأسواق لتأتي بنظام متكامل له يضمن الحد الأدنى من السيولة في السوق بشكل دائم، وذلك تطور إيجابي رئيسي إن تحقق. وفتح المجال لفتح السوق لبورصات أخرى وربما لشركات مقاصة ووسطاء آخرين أمر أساس، إذا كان الغرض هو التحول إلى مركز مالي، فالمنافسة هي محرك الارتقاء بالأداء لمصلحة المتعاملين، والفساد والتخلف قرين الاحتكار».

وذكر أن رابع التعديلات الإيجابية هو في نزع صفة السلطة المطلقة عن الهيئة، فهي أصبحت مطالبة بأن يكون لها خطة عمل، وأن تصدر في تقريرها السنوي كشف حساب بما أنجزته وما فشلت في إنجازه أسوة بالسوق والشركات التي تراقبها.

وتابع «على الجانب السلبي يظل القلق قائماً من تكرار التجارب السابقة في الضغط السياسي على الهيئة والتهديد بتغييرات فيها أو في قانونها، من أجل حصة في وظائفها القيادية أو العادية، بما يعني أن المرحلة الحالية قد تكون مرحلة كمون سياسي وليس قناعة دائمة، مثله في الجانب السلبي مطالبة الهيئة بتأسيس كيان تعليمي أو تدريبي، وهو أمر في غير محله».

 ولفت إلى «أنه في هذه المرحلة يعني تشتيت الجهود عن التركيز على أساسيات غابت في السنوات الفائتة، ويعني تكاليف عالية بينما السوق راكد، ويعني منازعة المؤسسات الأخرى على كفاءات تدريسية نادرة، بما يضعف الجميع، وفيها منافسة للقطاع الخاص في سوق مزدحم، ومعهد الدراسات المصرفية ليس المؤسسة المبهرة».

 وقال التقرير «يفترض إن كان لابد من تنفيذ ذلك الالتزام، أن يتم التعاون مع المؤسسات التعليمية القائمة، بما يضمن التدريس أو التدريب في التخصصات المطلوبة، ولكن بالإفادة من بنى تحتية وتدريسية قائمة، وقد يتحقق ذلك بتوسعة ودعم معهد الدراسات المصرفية».

وأضاف «نود تكرار ما بدأنا به، وهو أن سنوات عدم الاستقرار أدت إلى تشتيت الانتباه عن البناء الداخلي المهني والبشري للهيئة، وأن أولى أولوياتها لابد أن تنصب على بناء جدار حولها يمنع السياسيين عن التأثير في كيانها وجهازها البشري، وأن تتفرغ للانكفاء إلى الداخل من أجل التقييم والبناء، فهي لن تكون قوية إلا بتأكيد استقلاليتها وسلامة قراراتها».

سيولة معظم أسواق الإقليم ضعُفت خلال الربع الأول

أكد «الشال» أنه ذكر أكثر من مرة، أن أهم مؤشرات قراءة أداء الأسواق المالية هو سيولتها، فالأسواق السائلة تتمتع بمستوى مخاطر ضعيفة بكل ما يعنيه ذلك من سلامة البيئة العامة الاقتصادية والسياسية، وسلامة التنظيم والرقابة، وحسن أداء الشركات المدرجة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، أصيبت سيولة معظم أسواق الإقليم نتيجة إصابة البيئة الاقتصادية بالضعف الشديد الذي أصاب سوق النفط، وإصابة البيئة السياسية بتطورات أحداث العراق ثم أحداث اليمن.

وتشير أرقام السيولة للربع الأول من العام الحالي، إلى انحسار كبير في سيولة 6 من أسواق إقليم الخليج السبعة -باستثناء السوق السعودي- لدى مقارنتها بسيولة الأسواق نفسها في الربع الأول من عام 2014. صحيح أن نتائج ربع واحد لا تصلح لاعتبارها قاعدة لإصدار حكم، وقد يكون السبب نتيجة سيولة استثنائية سابقة مبالغاً بها-وفرة أو ندرة-، لكنها تصلح مؤشراً إن شملت معظم الأسواق كما في حالة أسواق الإقليم.

وأكبر الخاسرين في السيولة كان سوق البحرين الذي فقدت سيولته في الربع الأول من عام 2015 نحو -81 في المئة مقارنة بمستواها للربع الأول من عام 2014، ثم سوق أبوظبي الذي فقدت سيولته نحو -74 في المئة، فسوق دبي بفقدان نحو -65 في المئة. أما الأسواق الثلاثة الأخرى أي قطر والكويت ومسقط، فقد خسرت نحو -22 في المئة و-29 في المئة و-41 في المئة علـى التوالـي، وحـده السـوق السعودي الذي ارتفعت سيولته بنحو 22 في المئة وهو أمر طيب، ولكن، يصعب تفسيره سوى بالتفاؤل الناتج عن فتح السوق للأجانب في شهر يونيو المقبل أو المراهنة على استمراره.

ونعتقد أن أداء المؤشرات لتلك الأسواق لما تبقى من العام الحالي سوف يتأثر سلباً أو إيجاباً بمسار السيولة في تلك الأسواق، فإن استمرت بالانحسار، سوف تضغط سلباً على الأسعار، والعكس صحيح. وحركة السيولة سوف تعتمد بشكل أكبر على أداء سوق النفط من جانب، وتطورات الأحداث الجيوسياسية من جانب آخر، أي، سوف يضغط عليها ضعف سوق النفط، وبالمثل تدهور الحالة الأمنية السياسية، والعكس أيضاً صحيح، وعادة ما تحتاج متغيرات السيولة إلى فترة سماح حتى تعكس أثرها.

وفي الكويت، لابد أن يتوقف السياسيون عن الإيحاء بأن تعديل قانون هنا أو تغيير إداري هناك سوف يجعل مسار السوق أخضر، فليس من مهام السياسيين ولا الجهات المنظمة التنبؤ بحركة الأسعار. فالأصل في تعاملات الأسواق هو تساوي فرص المتداولين، وأي دعم سياسي مؤقت لمتداول، ضحيته متداول آخر، وذلك خداع مُجرّم، ومهمة السياسيين هي ضمان سلامة البيئة العامة وأمانتها فقط، وهذا التنبيه يأتي بمناسبة التصريحات السياسية اللاحقة لتعديلات قانون هيئة أسواق المال، وكانت خاطئة.

التغيرات الأخيرة في سوق النفط سيمتد تأثيرها على كل مدى

الأسعار لن تعود إلى أعلى من 100 دولار... والدول المنتجة تمر بآخر تجربة لها مع سوقه

رأى التقرير أن السيناريو الأكثر خطورة، هو أن النفط غير التقليدي أصبح واقعاً وينتج بتكاليف اقتصادية، ومرور الزمـن يرجح احتمالات الاستمـرار في خفـض تكاليـف إنتاجه، وتتوقع مجلة الإيكونومست أن يبلغ مستوى إنتاجه أكثر من 12 مليون برميل يومياً - أو 15في المئة من الإنتاج العالمي للنفط - بحلول عام 2017.

قال «الشال» إن النفط، لمن لا يملك غير النفط، هو الحاضر، وهو المستقبل، والتغيرات الأخيرة في سوقه، سيمتد تأثيرها على كل مدى، القصير والمتوسط والطويل، وفيما يلي التفاصيل:

 «على المدى القصير، أصبح المتوقع لإيرادات النفط نصف مستوى عام مضى، قدرته إدارة الطاقة الأميركية في عام 2015 لكل دول (أوبك) - باستثناء إيران- بنحو 52.1 في المئة من مستوى إيرادات عام 2014 ونحو 46.1 في المئة من مستوى إيرادات عام 2013، وذلك أهون الضرر.

وعلى المستوى المتوسط، أي سنة إلى ثلاث سنوات، قد تتعافى أسعاره إلى نحو 70 في المئة من مستوى أسعار عام 2014 بدلاً من نحو 50 في المئة لمعدل الربع الأول من العام الحالي، ولكن لابد من قيام بعض الدول بالتضحية ببعض مستوى الإنتاج. وعلى المدى الطويل، ستفقد «أوبك» دور المنتج المرجح لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية ودول إنتاج النفط غير التقليدي، وستخضع حركة أسعار النفط وإنتاجه لمتغير بالغ الخطورة، وهو القدرة التقنية على خفض تكلفة إنتاج برميل النفط غير التقليدي، وهو أمر مرجح حدوثه بمرور الزمن.

 في مقالة للإيكونومست في 18 أبريل الجاري، تحليل حول تطورات المدى القصير، تتحدث فيه عن انخفاض حفارات النفط الصخري إلى النصف تقريباً، أو من نحو 1600 إلى نحو 800 حفارة، ومن تحليل لأوضاع 300 شركة نفطية صغيرة تنتج النفط غير التقليدي، اتضح أن ثلثها بات يعاني أوضاعا مالية صعبة، إلا أن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط زاد بنحو 120 ألف برميل يومياً في مارس الفائت، وثلثا تلك الشركات الصغيرة مازالت أوضاعها المالية سليمة وقادرة على الاقتراض بتكلفة محتملة. وتفترض المقالة أن الإصابة من هبوط أسعار النفط، ربما كانت أقسى على النفوط التقليدية الصعبة، مثل تلك الحقول في بحر الشمال التي شاخت وأصبحت تكلفة الإنتاج فيها مرتفعة.

والسيناريو الأكثر خطورة في تقديرنا، هو أن النفط غير التقليدي أصبح واقع وينتج بتكاليف اقتصادية، ومرور الزمــن يرجــح احتمــالات الاستمـرار بخفـض تكاليـف إنتاجه، وتتوقع مجلة الإيكونومست أن يبلغ مستوى إنتاجه أكثر من 12 مليون برميل يومياً - أو 15 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط - بحلول عام 2017. والاقتصاد العالمي سينمو ضعيفاً في المستقبل، والصين التي غيرت من واقع الطلب في سوق النفط خلال الفترة 1980-2008، ستفقد في المستقبل 3.5 في المئة من معدلات نموها التاريخية.

وعلى النقيض من ذلك، مرور الزمن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج البرميل في دول المنطقة، ولعل الأهم هو أنها دول لا تحسن استخدام مواردها، فاقتصاداتها فقدت الكثير من تنافسيتها، ورغم غناها، كلها تشكو بطالة سافرة أو مقنعة، عالية، وبعد كل زيادة لإيرادات النفط، تدخل في حروب مع بعضها وتستهلك سريعاً أي طبقة شحم كونتها في زمن رواج سوق النفط، ثم لا يعود لديها ما يكفي لإعادة بناء ما دمرته تلك الحروب.

لذلك نعتقد، أن دول النفط تمر بآخر تجربة لها مع سوق النفط، فالأسعار لن تعود إلى فوق الـ100 دولار للبرميل، على المدى المنظور على الأقل، والولايات المتحدة الأميركية - التي تدخلت مرتين في عامي 1986 و1998 لدعم سوق النفط في الماضي- ستفك ارتباطها بدول المنطقة لضعف في الحاجة إليها وفقاً لـ(الإيكونومست)، إذ ستنتج كل احتياجاتها من الطاقة خلال الفترة ما بين 2020- 2030. وفي الدول الحصيفة، العقل هو ما يصنع المستقبل، ومتغيرات سوق النفط الأخيرة جوهرية، ولا خيار لدول النفط سوى الاعتماد على عقلها في صون مستقبلها».

نمو ربحية «الوطني» في الربع الأول بفضل الإيرادات التشغيلية

إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بنسبة 7.1% ليصل إلى نحو 23.3 مليار دينار

تظهر البيانات المالية لـ«الوطني» أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 1.538 مليار دينار، أي ما نسبته 7.1 في المئة، ليصل إلى نحو 23.322 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2014، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 2.821 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 13.8 في المئة.

تناول «الشال» نتائج أعمال بنك الكويت الوطني للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في مارس 2015،‏ وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 99.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 13.6 مليون دينار، أي ما نسبته 15.8 في المئة، مقارنة بنحو 86 مليون دينار، في 31 مارس 2014.

وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 96.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 83.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 12.6 مليون دينار. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 36.1 مليون دينار، وبنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح، أي نحو 22.8 في المئة، حين بلغ نحو 194.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 158.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الاستثمارات بنحو26.7 مليون دينارن وصولاً إلى نحو 30.2 مليون دينار (التي مثلت نحو 15.5 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 3.5 ملايين دينار(2.2 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية).

وهذا الارتفاع الكبير في بند إيرادات الاستثمارات هو حصيلة إتمام عملية بيع حصة ملكيته في البنك قطر الدولي، البالغة 30 في المئة، والتي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2014.

وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 12.3 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 3.7 مليون دينار، وجاء نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.6 ملايين دينار (وبلغت نسبة صافي هامش الفائدة نحو 2.3 في المئة مقارنة مع نحو 2.5 في المئة في الربع الأول من 2014). وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 18.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 16.3 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 125.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 114.1 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 11.1 مليون دينار. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 4.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 247 ألف دينار مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.8 مليون دينار، أو ما نسبته 5.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 53.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 50.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2014. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة الذي انخفض بشكل طفيف وبنحو 22 ألف دينار،  وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 27.5 في المئة، مقارنة بنحو 32 في المئة في الربع الأول من 2014. وحسب تقديرات «الشال»، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 41.9 مليون دينار إلى نحو 44 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 2.1 مليون دينار، أو نحو 5 في المئة. وارتفعت قيمة المخصصات بنحو 13.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 28.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 15.7 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 1.538 مليار دينار، أي ما نسبته 7.1 في المئة، ليصل إلى نحو 23.322 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2014، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 2.821 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 13.8 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من عام 2014. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 13.1 في المئة، مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك ارتفاعاً بلغت نسبته 3.9 في المئة وقيمته 460.6 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 12.369 مليار دينار (53 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 11.909 مليار دينار (54.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 1.415 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.9 في المئة، عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2014، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 11.6 في المئة، مقارنة بمستواها في  الربع الأول من العام السابق.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.588 مليار دينار، أي ما نسبته 8.4 في المئة لتصل إلى نحو 20.502 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2014، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 2.684 مليار دينار، أي نسبة نمو بلغت 15.1 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 14.4 في المئة مقارنة بمستواها في الربع الأول من عام 2014.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 1.77 في المئة، مقابل 1.76 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 14.69 في المئة، بعد أن كان عند 13.70 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 80.94 في المئة، قياساً بنحو 75.14 في المئة، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 20 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغة 17 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 10 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 14.6 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 17.6 في المئة مقارنة بانخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 19.2 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2014، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.8 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.