مشهد سياسي جديد تفرضه الأحداث والصراعات

كشف اجتماع القوى السياسية في ديوان النائب السابق الأمين العام لحركة العمل الشعبي مسلم البراك عن مشهد جديد على الساحة السياسية، إذ لم تجد دعوة البراك الى الاجتماع صدى واستجابة لدى القوى ذات الثقل السياسي كالحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديمقراطي الكويتي وتجمع ثوابت الأمة، التي التزمت بشكل شبه كامل بتلبية دعوات سابقة والتوقيع على البيانات المشتركة، في حين لا تشارك القوى السياسية الشيعية والتجمع السلفي الإسلامي والتحالف الوطني الديمقراطي في مثل تلك الاجتماعات إلا إذا كان «المنبر» الطرف الداعي إليها.

 غياب ممثلي «حدس» و«المنبر» و«ثوابت الأمة» عن الاجتماع المنعقد في ديوان البراك لبحث قضية إبعاد الإعلامي سعد العجمي عن البلاد إلى المملكة العربية السعودية كان حديث السياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، تحليلاً وتساؤلات عن أسباب الغياب، لاسيما أنهم أصدروا بيانات استنكار وتنديد في ذات القضية. كما ألقى بظلاله على العلاقة التي تعيشها مكونات كتلة الأغلبية النيابية المبطلة فيما بينها، خاصة بعد الهجوم الحاد الذي شنّه البراك عليها عقب الإفراج عنه بكفالة من محكمة التمييز في قضية خطابه «كفى عبثاً».

 ويرى مراقبون أن تصريحات الأمين العام لـ«حشد» بشأن الأغلبية البرلمانية وأعمالها وتحركاتها شكّلت نقطة تحوّل جذرية في معسكر الحراك، وعلاقات القوى السياسية المنضوية تحت كتلة الأغلبية، فالبراك رسم طريقاً جديداً للتحركات المقبلة تحت عنوان «النضال السياسي» و«التضحيات» دون أن يحدد ملامح آلياته، وانتقد علانية ما أسماه «النضال الانتخابي»، في إشارة إلى إعلان «الأغلبية» تعليق أنشطتها بسبب الحرب في اليمن، ومواقف بعض أعضائها من «المصالحة والحوار»، بيد أن القوى السياسية لا تزال تعيش صدمة زيف مستندات ما يسمى بتحويلات القضاة، التي عرضها البراك في ساحة الإرادة، والحرج الذي وقعت فيه بعد اندفاعها خلفه في هذا الملف، خاصة بعد نشر تقارير شركة «كرول» الأميركية عن تلك المستندات والتسجيلات.

 تصريحات البراك يبدو أنها تركت أثراً كذلك لدى الرموز السياسية في «الأغلبية» أمثال النواب السابقين، ومنهم السلفيون خالد السلطان وعبداللطيف العميري ود. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي، وأيضاً قيادات «حدس» بصقورها وحمائمها، فغاب التفاعل مع دعوة البراك أولاً، والتفاعل مع البيان الصادر عن ذلك الاجتماع ثانياً، إذ دأبت تلك القيادات على تسويق بيانات القوى السياسية المشتركة، ولعل آخرها كان بيان التضامن مع البراك نفسه، وهو ما لم يحدث في الاجتماع الأخير للعجمي.

ويقول المراقبون، إن القوى السياسية في «الأغلبية» - وينطبق ذلك أيضاً على الأعضاء المستقلين فيها- تعيش اليوم بين سندان استقلالية قرارها، وفق رؤيتها ومصالحها، ومطرقة قيادة البراك للحراك بأسلوبه وطريقته، بكل ما يملكه من كاريزما وقدرة على حشد الشباب للقضايا، لافتين إلى أن الحسابات بين جميع الأطراف مختلفة تماماً، ولم تعد تتقاطع في المراحل، مما جعل القوى السياسية تضع مسافة أمان مع تحركات ودعوات البراك تحديداً، لاسيما بعد النهاية الدراماتيكية لملف «تحويلات القضاة» و«التسجيلات».

«المرحلة المقبلة، قد تشهد المزيد من الانعزال بين القوى السياسية، والبراك تحديداً»، هذا ما يضيفه المراقبون، مما سينعكس بالتبعية على العلاقة مع حركة العمل الشعبي «حشد» التي تعيش بدورها أسوأ أيامها نتيجة الخلاف شبه العلني بين رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وزميله في «حشد» مسلم البراك، واختلاف الرؤى بينهما حيال الاصطفافات وإدارة المعركة السياسية. ذلك الخلاف والاختلاف اللذان وصلا كما يبدو إلى مستوى القطيعة بعد غياب السعدون عن حضور الاستقبال الذي جرى للبراك عقب الإفراج عنه - في وقت كان للدكتور أحمد الخطيب موقف لافت بزيارته البراك- وغياب الأخير عن اجتماعات «الأغلبية» منذ فترة طويلة.

ويشير المراقبون، إلى أن القوى السياسية في «الأغلبية» تجد في العلاقة مع أحمد السعدون كزعيم سياسي مرونة أكثر منها مع البراك، لذا هناك التزام بحضور اجتماعات «الأغلبية» في ديوان السعدون سواء من ممثلي القوى السياسية أو الشخصيات المستقلة في الكتلة بالتنسيق والترتيب.

وفي الأسابيع المقبلة ستكون المعارك أشد شراسة كما يبدو داخل معسكر الحراك ومكوناته بعد وصول الجميع إلى نقطة لا يمكن عقبها الرجوع والبحث عن هدنة أو احتواء للخلاف، وفي أي معركة لا بد من طرف يخسر، فهل تكون الخسائر على الجميع أم يتحملها طرف واحد؟