الصالح لإلزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بإلزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة لديها وحظر توظيف من يحمل جنسية غير كويتية إلا في ثلاث حالات.

وأوجب المقترح على الجهات الحكومية أن تتضمن عقودها التي تبرمها مع الجهات غير الحكومية أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ العقد ومسمياتها الوظيفية وخبراتها العملية، وأن تكون الأولوية في التعيين على تلك العقود للعمالة الوطنية ولا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا في الحالات المبينة في القانون.

وبموجب المقترح يكون للموظفين المتخصصين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، الذي يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون والقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ولوائحها التنفيذية.