وثيقة لها تاريخ : الشيخ أحمد الجابر يطالب بنسبة 25% من الإنتاج النفطي

في المقال السابق والذي قبله استعرضنا تفاصيل المفاوضات بين الشيخ أحمد الجابر رحمه الله والإنكليز حول عمليات استكشاف النفط واستخراجه، ونشرنا وثائق جديدة تعود إلى عام 1923م حول ذلك. واليوم ننشر وثائق أخرى تشير إلى تقدم المفاوضات بين الطرفين ومناقشة بنود جديدة واشتراطات عديدة. لقد كتب المعتمد البريطاني في الكويت رسالة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1341هـ الموافق 9 يناير 1923م إلى الشيخ أحمد الجابر أوضح فيها بعض المسائل التي لم تكن واضحة في السابق وأكد على ما يلي:

• ان رخصة "الكشف" تعني ان يقوم المهندسون بدراسة تركيب الارض وان يقوموا بإعداد الخرائط، اما رخصة "التحري" فبموجبها يقوم مهندسون آخرون بحفر الارض للتأكد من وجود النفط من عدمه.

• مدة المقاولة سنتان ويمكن التمديد لسنتين اخريين والرسوم عشرة آلاف روبية.

• المساحة الاجمالية لعمليات الحفر لا تتعدى 400 الف ايكر (فدان) وهي مساحة لا تتعدى خمس مساحة الكويت.

• الرسوم المخصصة للكويت 3,5 روبية عن كل طن نفط.

وبعد أن أصبحت الأمور أكثر وضوحاً، رد الشيخ أحمد الجابر على ذلك برسالة بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1341هـ قال فيها:

"من احمد الجابر الصباح حاكم الكويت الى حضرة حميد الشيم الافخم المحب العزيز الميجر جي سي مور بولتكل اجنت الدولة البهية القيصرية الانكليزية بالكويت دام محروسا،،

بعد السلام والسؤال عن شريف خاطركم دمتم بخير وسرور. يد الوداد اخذة كتابكم المؤرخ 21 ج1 1341 نمرة 17 وقد فهمنا مضمونه بخصوص مواد امتياز النفط الذي في حدود الكويت ــ فعليه نجاوب سعادتكم ان مواد رخصة الكشف وايضا رخصة التحرير اننا نوافق هالمادتين حسبما ذكرتموها ــ اما امتياز العمل فنحن نريد اسقاط اجار الارض يعني ثلاثين الف ربية ويكون لنا بدل ذلك رسم بالماية خمسة وعشرين على الخارج من النفط بعدما يصرف للمكاين ــ اما المساحة فسواء تكون ميلا واحدا او اكثر من 12 ميل ونصف فليس لنا بها مطلب ولدينا شروط اخرى سنبينها لسعادتكم في وقت كتابة المقاولة عند الاتفاق هذا ما لزم بيانه لسعادتكم ودمتم محروسين 2 ج 2 1341".

من ذلك يتضح أن الشيخ أحمد غيّر رأيه بخصوص النسبة المخصصة له من النفط المستخرج، حيث رفض مبلغ 3.5 روبية عن كل طن من النفط، وألغى إيجار الأرض، واشترط بدلاً من ذلك أن يكون له ما نسبته 25 في المئة من صافي الإنتاج النفطي بعد اقتطاع كل المصروفات، وهو أمر لم تشر له المراسلات السابقة. وقد عثرت على ورقتين لم استطع تحديد من كتبهما وفيهما شرح لبنود الاتفاق. وقد جاء في عنوان الورقة الأولى "حسب ما سمعت من الناس الذي نظرو المقاولات انه بنودها عدد 26"، وبعدها قال كاتبها إن "هذا الشرح يمكن ليس على طبق المقاولاة لاكن هذا تقريب نتيجة المقاولات"، ثم يمضي بتلخيص أهم البنود فيقول:

"الامتياز سبعين سنة

دفع السنوي لاجل الحماية ثلاثة آلاف ليرة

وعند اول العمل عندما يحترفون بالارض يدفعون الفين باون

اذا مضا خمسة وثلاثين سنة من تاريخ المقاولة والشركة عجزة او ان صرف نظرها بعد هذي المدة فجميع الالات والاساكل وغير شي هو يرجع الى الحاكم واذا قبل ال 35 سنة يصير للشركة....". كما توجد في هاتين الورقتين معلومات أخرى لا يتسع المجال لاستعراضها في هذا المقال، وإلى لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.