6.3 ملايين دينار أرباح «التجاري» بنمو 16.8%

قال يعقوب الإبراهيم إن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك التجاري يرجع إلى عدة عوامل منها استمرار البنك في اتباع سياسة متحفظة تتمثل باستخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات.

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 6.3 ملايين دينار كويتي لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2015 وبزيادة نسبتها 16.8 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2014 والذي حقق البنك خلاله أرباحاً صافية بلغت 5.4 ملايين دينار.

كما بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 27.3 مليون دينار مقابل 24.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها 11.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. وقد ارتفعت الإيرادات المتحصلة من أرباح الاستثمارات بنسبة 170 في المئة، كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 10 في المئة. وتستمر نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.89 في المئة كما في 31/3/2015 في حدود دنيا، ويواصل البنك سياسته نحو المعالجة الفاعلة والمبكرة لأي أمور أو مستجدات قد تؤثر بالسلب على جودة محفظته الائتمانية.

موجودات البنك

وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2015، قال الناطق الرسمي باسم البنك يعقوب الإبراهيم ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.1 مليارات دينار كويتي كما بنهاية مارس 2015 (مقابل 3.9 مليارات دينار كويتي كما بنهاية مارس 2014) وبزيادة قدرها 4.7 في المئة، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس الماضي 18.55 في المئة وهذه النسبة تفوق بشكل ملحوظ الحد الأدنى للنسبة المقررة من بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، وبلغت نسبة الرفع المالي 10.8 في المئة لتتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المئة.  

وأشار الإبراهيم الى أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى عدة عوامل منها استمرار البنك في اتباع سياسة متحفظة تتمثل باستخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات.

استراتيجية متوازنة

وذكر أن البنك مستمر في تبني استراتيجية متوازنة ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر من خلال ملاءمة المخاطر مع العائد على رأس المال، مشيرا إلى الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر لاسيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي، مبيناً أن هذه الاستراتيجية أثمرت نتائج طيبة للبنك.