تأخير إقرار الخطة الخمسية مؤشر غير مريح والتفاؤل حول المستقبل في ظل الفشل الرسمي لا مبرر له

كان يفترض أن تقرّ الخطة الخمسية بقانون بدءاً من الأول من أبريل عام 2014 لكنها دون سبب أو اعتذار، رُحِّلت إلى الأول من أبريل الجاري، وصدر أيضاً مع الخطة الجديدة مجلّد الخطة المرحلي للسنة المالية 2015 - 2016.

وفي السياق، قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «الشال» للاستشارات، إن أول إشارات الجدية في التخطيط، كانت الإيحاء بدقة شديدة في الالتزام، لذا فإن التأخير غير المبرر لعام كامل مؤشر غير مريح، وإذا أضيف إليه فشل رسمي ومعلن لكل ما سبق من خطط، يصبح التفاؤل حول مستقبل الخطة الحالية أمراً غير مبرر.

وأضاف «الشال»: صدر مجلد الخطة المرحلية للسنة المالية 2015 - 2016 كما ذكرنا، ونأمل أن تتبعه تقارير ملاحقة التنفيذ لكل ربع سنة خلالها، فيها مقياس دقيق لمقدار ردم الخلل في هيكل الاقتصاد، وعلاقة ما تم إنجازه بتحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي، وليس رقم تلزيم المشروعات بالدينار الكويتي.

ودون الغوص في التفاصيل، تبقى مسارات الخطة الحالية متماثلة مع المسارات المعلنة للخطة السابقة، وهو أمر لا غبار عليه، فالأهداف أو المسارات هي علاج الاختلالات الهيكلية الأربعة، وتوظيف كل الإمكانات لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومركز مالي رائدين، وحتى تقديم التجاري على المالي هذه المرة، هو توجه صحيح. الاختلالات الأربعة هي، خلل بنية الاقتصاد العام بهيمنة القطاع العام، وهيمنة قطاع النفط، وخلل المالية العامة لهيمنة إيرادات النفط على تمويلها، وخلل السكان بالهبوط المتصل لنسبة المواطنين ضمنه، وخلل ميزان العمالة الناتج عن عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل حقيقية، ما أدى إلى تكدّس العمالة الوطنية في القطاع العام، وهو أمر غير مستدام وليس أكثر من بطالة مقنعة وبتكلفة عالية وإنتاجية رديئة.

لعلاج الخلل الهيكلي، تدعو الخطة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة بدلاً من معدل 45.1 في المئة في بداياتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج إلى 41.9 في المئة بنهاية الخطة، من نحو 33 في المئة حالياً حسب تقدير الشال. ثم تتحدث وإن بشكل غير مباشر عن ضغط النفقات، والجاري منها تحديداً، وترشيد الدعم، وحتى خفض تكلفة إتناج برميل النفط وزيادة الإنفاق الاستثماري، ونقبل ضمناً، وإن لم يذكر صراحة بأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج يعني أيضاً خلق وعاء ضريبي وفي ذلك تصحيح للخلل المالي. وعلى النمط نفسه، وإن بشكل أكثر ضبابية تتحدث عن ضبط الخلل السكاني وضبط ميزان العمالة وتحديد نسبة نمو العمالة المواطنة في القطاع الخاص بنحو 10 في المئة سنوياً.

وفي الشق الإيجابي من المسارات، تقدم التحول إلى مركز تجاري منافس، وتتحدث تلك المسارات عن تطوير الشمال حيث مراكز الثقل السكاني في دول الجوار، وتعول كثيراً على إنشاء «مدينة الحرير» و»ميناء مبارك» وتوظيف مشروعات البنى التحتية لخدمة ذلك التوجه. ويفترض، أنه باستثناء الجانب الرقابي، يتولى القطاع الخاص تأكيد تفوق الكويت كمركز مالي إقليمي، مع وعد بمواجهة المعوقات التي تواجهه وهي كثيرة، ووعد بمواجهة الفساد المستشري، وهو آفة كل ما تقدم.

ومن حيث المبدأ، لا يمكن الاختلاف مع كل ما تقدم، والواقع أن ذلك كان هدفاً معلناً لكل الخطط السابقة، وربما يؤدي ضعف سوق النفط الحالي إلى تحقيق جزئي قصير الأمد لبعض هذه المسارات، مثل خفض هيمنة قطاع النفط وهيمنة القطاع العام في توليد الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، هناك أمثلة لقوى تعمل بالاتجاه المضاد، فالتنمية في صلبها كفاءة إدارة، والإدارة العامة في البلد وفقاً للولاءات والمحاصصة، وتلك أكبر معوقات التنمية وسبب جوهري في فشل كل الخطط السابقة.

والتنمية التزام، والتراخي وتجاوز المواعيد في بدء الخطة الحالية مؤشر ضعف التزام، وغياب مبدأ العقاب في أحوال الفشل هو السائد في كل تجارب التخطيط السابقة، ولا نرى مؤشراً على وجود عقاب للفشل في حالة الخطة الحالية. وضمن محتوى الخطة تناقضات كثيرة، منها على سبيل المثال الاستمرار في التوسع الأفقي الإسكاني مقابل ضبط الإنفاق وترشيد الدعم، وذلك مستحيل، ومنها استخدام التعليم والصحة كمركز توظيف إداري والوعد في الوقت نفسه بتحسين خدماتهما، وذلك غير ممكن. بمعنى آخر، لا نريد مع نهاية حقبة الخطة الحالية ما سمعناه تكراراً مع كل الخطط السابقة منذ ستينيات القرن الفائت، خلاصته بأن الخطة فشلت في تحقيق أهدافها، ولكن الخطة الجديدة سوف تعوض فشلها بنجاح، إذ لم يعد الوقت يسمح بفشل جديد.

توقعات نمو الاقتصاد العالمي

لـ 2015 جاءت ثابتة بحدود 3.5%  

ذكر «الشال» أن توقعات أداء الاقتصاد العالمي في تقرير شهر أبريل 2015 لصندوق النقد الدولي جاءت قريبة جداً من توقعات تقرير يناير 2015، إذ ظلت توقعات النمو لعام 2015 ثابتة وبحدود 3.5 في المئة، بينما عدلت توقعات النمو لعام 2016 بشكل طفيف إلى الأعلى وبنحو 0.1 في المئة، لتبلغ 3.8 في المئة بدلاً من 3.7 في المئة. ولكن، كانت هناك تغيرات لها دلالة في التفاصيل، إذ تعرضت دول مهمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لخفض كبير في توقعات نموهما، بينما حظيت دول أخرى مثل دول الوحدة النقدية الأوروبية والهند بارتفاع لتوقعات نموها.

اقتصادات متقدمة

وقال «الشال» إن مجموعة الاقتصادات المتقدمة حافظت على ثبات توقعات نموها عند 2.4 في المئة لعامي 2015 و2016، ولكــن ضمنها، خسـرت الولايات المتحـدة الأميركية -0.5 في المئة و-0.2 في المئة للسنتين على التوالي، بينما أضافت دول الوحدة النقدية الأوروبية 0.3 في المئة و0.2 في المئة للسنتين على التوالي.  وتأتي مبررات خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة الأميركية من استمرار قوة الدولار الأميركي، بما يضعف تنافسية الاقتصاد واحتمال رفع أسعار الفائدة، والخفض جاء رغم استمرار دعم ضعف أسعار النفط لنموه، بينما العكس يحدث لأوروبا، ضعف اليورو يزيد من تنافسية اقتصادها مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة، بالإضافة إلى إفادتها من دعم انخفاض أسعار النفط، ولمثل هذا الدعم ولنفس المبررات تحسنت توقعات النمو لليابان.

وسيحافظ اقتصاد الدول الناشئة على مستوى نموه البالغ 4.3 في المئة لعام 2015، وهو دون مستوى النمو في عام 2014 البالغ 4.6 في المئة، وضمنه حصل على دعم من ارتفاع توقعات النمو للاقتصاد الهندي بنحو 1.2 في المئة في عام 2015 عن توقعات شهر يناير، ولكن خسرت اقتصادات رئيسية ضمنه مثــل روسيـا والبرازيـل -0.8 في المئة و-1.3 في المئة على التوالي.

استهلاك محلي

وبينما ظل هبوط معدلات نمو الاقتصاد الصيني أمرا مخططا له للتحول المقصود في نموذج التنمية بالانكفاء نحو الداخل أو الاستهلاك المحلي، جاءت إصابة الاقتصاد الروسي بسبب هبوط أسعار النفط وأحداث شرق أوكرانيا، بينما جاء ضعف أداء الاقتصاد البرازيلي بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية وأزمة الجفاف، ولم يستفد مستهلكو الدول الأخرى في الاقتصادات الناشئة، لأن الوفر من انخفاض أسعار النفط ذهب للحكومات.

وستضطر دول النفط إلى التعايش مع معدلات نمو متدنية لعامي 2015 و2016، ورغم زيادة توقعات معدلات النمو للمملكة العربية السعودية من نحو 2.8 في المئة لعام 2015 في تقرير يناير إلى نحو 3 في المئة في تقرير أبريل، ظلت توقعات النمو هابطة لعام 2016 وبحدود 2.7 في المئة.  وتواجه دول النفط -والسعودية أكبرها ونموذج لها- ضغوطا من اتجاهين، الأول والأهم هو الضعف الكبير لسوق النفط، والثاني هو النزاعات المسلحة ضمنها أو حولها بما ينحرف بتخصيص الموارد التي باتت شحيحة، أحد أمثلة ذلك الانحراف اضطرار السعودية إلى زيادة نفقات التسلح بنحو 17 في المئة في عام 2014، والضغوط باتت أعلى في عام 2015.

سيولة سوق العقار ارتفعت خلال مارس

350.3 مليون دينار إجمالي تداولات العقود والوكالات

بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 198.2 مليون دينار مرتفعة بنحو 53.6 في المئة مقارنة مع فبراير 2015.

 أكد «الشال» أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- أشارت إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال مارس 2015، مقارنة بسيولة فبراير 2015. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 350.3 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 40.6 في المئة عن مثيلتها في فبراير 2015، البالغة نحو 249.1 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته -12.9 في المئة مقارنة مع تداولات مارس 2014.

وحسب «الشال»، توزعت تداولات مارس 2015 ما بين نحو 330.1 مليون دينار، عقوداً، ونحو 20.2 مليون دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 782 صفقة، توزعت ما بين 710، عقوداً، و72، وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية، والبالغة 343 صفقة وممثلة بنحو 43.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ179 صفقة، وتمثل نحو 22.9 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ21 صفقة ممثلة بنحو 2.7 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 198.2 مليون دينار مرتفعة بنحو 53.6 في المئة مقارنة مع فبراير 2015، عندما بلغت نحو 129 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 56.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 51.8 في المئة في فبراير 2015. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 170.7 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 16.1 في المئة مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 607 صفقات مقارنة بـ 358 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 326.5 ألف دينار.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحـو 130.6 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 45.9 في المئة مقارنة مع فبراير، حين بلغت نحو 89.5 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة السيولة الى نحو 37.3 في المئة مقارنة بما نسبته 35.9 في المئة في فبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 153.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -15.1 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 172 صفقة مقارنة بـ67 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 759.3 ألف دينار.

وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 21.6 مليون دينار أي انخفاض بنحو -16.1 في المئة مقارنة مع فبراير، حين بلغت نحو 25.7 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 6.2 في المئة مقارنة بما نسبته 10.3 في المئة في فبراير.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 47.6 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -54.7 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته الى 3 صفقات مقارنة بـ4 صفقات في فبراير، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 7.2 ملايين دينار، ولم تتم أي صفقات على نشاط المخازن في مارس.

وعند مقارنة تداولات شهر مارس 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مارس 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 402.2 مليون دينار إلى نحــو 350.3 مليــون دينــار، أي بمــا نسبتــه -12.9 في المئة. وشمل الانخفاض جميع مكونات سوق العقار، فانخفض النشـاط التجاري بنسبة -65 في المئة بعد ان كانت نحو 61.6 مليون دينار في مارس 2014 انخفض إلى نحو 21.6 مليون دينار في مارس 2015، وانخفض نشاط السكن الخاص بنحو -2.4 في المئة، كما انخفض النشاط الاستثماري بنحو -1.8 في المئة.

القطاع المصرفي ساهم بـ 44.3% من القيمة الرأسمالية للبورصة نهاية 2014

661.3 مليون دينار صافي أرباح البنوك العشرة مجتمعة خلال العام

تشير بيانات الأداء المالي مقارنة مع عام 2013، إلى ارتفاع بسيط في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع أعلى لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 7.5 في المئة.

قال «الشال» إن القطاع المصرفي يساهم بنحو 44.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية كما في 31-12-2014، وتساهم أرباحه بنحو 39.5 في المئة من أرباحها، وعليه تصبح أهم مؤشرات الحكم على أداء البورصة، مرتبطة بمستوى أداء القطاع المصرفي. وبلغ صافي أرباح البنوك العشرة مجتمعة عام 2014، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 661.3 مليون دينار كويتي، وشكلت نحو 39.5 في المئة من إجمالي أرباح لنحو 181 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها والتي بلغت نحو 1.674 مليار دينار.

ووفق تقرير «الشال»، ارتفعت أرباح البنوك العشـرة بنحـو 130.6 مليـون دينـار، أي بنسبـة ارتفاع بلغت نحو 24.6 في المئة، مقارنة بنحو 530.6 مليون دينار، لعام 2013، ومثلت حينها نحو 33.8 في المئة من إجمالي أرباح نفس الشركات. وعند هذا المستوى، تكون قد سجلت أعلى أرباح منذ بداية الأزمة المالية عام 2008، أي بارتفاع بلغ نحو 113.6 في المئة عن مستوى أرباحها عام 2008. صحيح أن التراجع في رصيد المخصصات كان له التأثير الأكبر في ارتفاع مستوى أرباحها، لكن المخصصات ناتجة عن أرباح محتجزة تحققت في سنوات سابقة، إضافة إلى ارتفاعات حالية أقل في الإيرادات التشغيلية، كما تحقق تحسن ملحوظ في نوعية الأصول. وانعكس ذلك على تحسن مستوى الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حـد سـواء، رغـم بقـاء مستـوى الأرباح متراجعاً بنحو -36.1 في المئة عند مقارنتها مع مستوى أرباح عام 2007.

وتشير بيانات الأداء المالي مقارنة مع عام 2013، إلى ارتفاع بسيط في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع أعلى لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 7.5 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وقبل التوزيعات للمودعين إلى نحو 1.599 مليار دينار مقارنة بنحو 1.595 مليار دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 0.3 في المئة. وانخفضت قيمة المخصصات، بنحو 194 مليون دينار، أو ما نسبته -28.3 في المئة، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 74.4 في المئة انخفاضاً من 129.3 في المئة لعام 2013. ولكن هذه النسبة مازالت مرتفعة وغير صحية، إذ أنها لا تزال تضغط على أرباح القطاع وعلى أسعار أسهم القطاع وتقييماتها، وإن ظلت صحية وضرورية رغم حرمانها المستثمرين من توزيعات نقدية أكبر. وارتفعت قيمة التوزيعات للمودعين بنحو 60.5 مليون دينار أو نحو 23.9 في المئة مقارنة بعام 2013، ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وانخفض مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، نحو 19.7 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 25.1 في المئة لعام 2013، وسجل عائد التوزيعات النقدية لقطاع البنوك نحو 2.4 في المئة مقارنة بنحو 2 في المئة لعام 2013.

وتذكر النشرة الإحصائية (ديسمبر 2014) لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، بلغ نحو 30.751 مليار دينار، ما يمثل نحو 55.4 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.790 مليار دينار، مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2013، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.2 في المئة. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.462 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 40.5 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.282 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2013)، وبنسبة نمو بلغت نحو 10.5 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.112 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 65.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وضمنها لشراء الأسهم نحو 2.827 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 22.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.199 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.889 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 25.7 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.601 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2013). أي أن البنوك عادت إلى نشاط الإقراض، ولكن نوعية القروض تظل مكان تساؤل.

وحقق «بنك الكويت الوطني» أعلى مستوى أرباح للبنوك العشرة ببلوغه نحو 261.8 مليون دينار، أو نحو 39.6 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.9 في المئة، مقارنة مع عام 2013. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى قيمة أرباح أو نحو 126.5 مليون دينار، أو نحو 19.1 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 9.1 في المئة ، مقارنة مع عام 2013. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح، حيث بلغ نصيبه نحو 115 ألف دينار مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.7 ملايين دينار، وحقق «بنك برقان» أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 207.2 في المئة ببلوغها 61.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 20.1 مليون دينار عام 2013. وحقق «بنك بوبيان» نحو 28.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 13.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 110.6 في المئة، ومع انتقال بنك وربة إلى الربحية كما ذكرنا، أصبحت كل البنوك تحقق أرباح وبعضها بدأ يحقق معدلات مرتفعة بشكل ملحوظ، وعليه يمكن القول، إن مسار قطاع البنوك، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، آخذ بالتحسن الملحوظ رغم سخونة الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والضعف الكبير الذي أصاب سوق النفط مؤخراً.