«بيتك»: 42% نمو التداولات العقارية في مارس

بلغ عدد أيام التداول الفعلي خلال مارس 23 يوماً، بمتوسط قيمة تداول يومية وصلت إلى حوالي 16 مليون دينار، بينما بلغت حوالي 18 يوماً خلال شهر فبراير 2015، الذي يعد موسماً للعطلات الوطنية والاحتفالات، ما فسر انخفاض متوسط قيمة التداول اليومي ليصل إلى 14 مليون دينار في فبراير 2015.

قال التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي- بيتك، إن التداولات العقارية عاودت خلال شهر مارس 2015 نموها على أساس شهري للمرة الأولى بعد تراجع شهدته خلال ثلاثة أشهر متتالية مسجلة نحو 361 مليون دينار بنسبة نمو كبيرة قدرها 42 في المئة بحوالي 107 ملايين دينار عن قيمتها التي كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها مسجلة 254 مليون دينار في فبراير 2015.

وأضاف التقرير، أن شهر فبراير الماضي، تميّز بعطلات الاحتفالات الوطنية، ما أدى إلى تراجعه بنسبة 26 في المئة وبنحو 87 مليون دينار عن الشهر السابق له، في حين سجلت المبيعات العقارية فى مارس انخفاضاً سنوياً ملحوظاً نسبته 14 في المئة، لكن بوتيرة أقل من تراجعه السنوي في فبراير الذي وصل إلى 49 في المئة، حيث كانت قيمة المبيعات العقارية بلغت حوالي 421 مليون دينار في مارس 2014.

وفي التفاصيل، بلغ عدد أيام التداول الفعلي خلال مارس 23 يوماً، بمتوسط قيمة تداول يومية وصلت إلى حوالي 16 مليون دينار، بينما بلغت حوالي 18 يوماً خلال شهر فبراير2015، الذي يعد موسماً للعطلات الوطنية والاحتفالات، وهو ما فسر انخفاض متوسط قيمة التداول اليومي ليصل إلى 14 مليون دينار في فبراير 2015.

ودفع الارتفاع الشهري في قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص الذي وصلت نسبته 53.5 في المئة من قيمة التداولات العقارية نحو الارتفاع الملحوظ، كما ساهم ارتفاع التداولات العقارية الاستثمارية بما نسبته 42 في المئة خلال مارس في تحسن قيمة إجمالي التداولات، في حين تراجعت التداولات التجارية بنسبة 16 في المئة مقارنة بقيمتها في فبراير من نمو إجمالي التداولات العقارية.

وسجلت قيمة التداولات على عقارات المخازن والمعارض والحرفي نشاطاً محدوداً خلال مارس بقيمة بلغت 700 ألف دينار، بينما نشطت التداولات على الشريط الساحلي مسجلة قيمة غير مسبوقة وصلت إلى 10 ملايين دينار في مارس 2015.

وارتفعت قيمة إجمالي تداولات العقود في مارس بشكل كبير نسبته 48 في المئة  وبحوالي 110 ملايين دينار لتصل إلى نحو 341 مليون دينار مقارنة بنحو 231 مليون دينار في فبراير الذي شهد انخفاضاً بشكل ملحوظ نسبته 29 في المئة وبقيمة قدرها 93 مليون دينار، بينما شهدت قيمة إجمالي تداولات الوكالات انخفاضاً نسبته 12 في المئة وبحوالي 2.7 مليون دينار مسجلة حوالي 20 مليون دينار في مارس مقارنة بقيمة كانت وصلت إلى نحو 23 مليون دينار في فبراير، الذي حقق ارتفاعاً كبيراً قدره 32 وبمقدار ستة ملايين دينار مقارنة بالشهر السابق له.

وتشكل قيمة تداولات السكن الخاص الحجم الأكبر مع ارتفاعها الملحوظ خلال مارس الذي تخطى نصف حجم إجمالي التداولات، إذ ساهمت تلك التداولات بنسبة 55 في المئة من قيمة المبيعات العقارية في مارس مقارنة بنسبة 52 في المئة في فبراير.

في حين استقرت حصة العقارات الاستثمارية التي مازالت في المرتبة الثانية لتشكل نحو 36 في المئة في مارس مقارنة بنسبة 35.3 في المئة من حجم المبيعات العقارية في فبراير.

وتراجعت حصة التداولات العقارية التجارية مساهمة بنسبة 6 في المئة من إجمالي المبيعات في مارس مقارنة بنحو 10 في المئة في فبراير.

كما تراجعت حصة تداولات العقارات الحرفية والمخازن التي مازالت محدودة إلى 1 في المئة مقارنة بمساهمتها التي بلغت نسبة 3.2 في المئة في فبراير، في حين نشطت التداولات العقارية على الشريط الساحلي بشكل لافت برغم مساهمتها المحدودة إلى نحو 3 في المئة من إجمالي المبيعات العقارية في مارس مقارنة بنسبة شكلت في حدود 0.5 في المئة من إجمالي المبيعات العقارية في فبراير 2015.

ورغم ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 42 في المئة مع ارتفاع ملحوظ في عددها فاقت نسبته 78 في المئة، تراجع للمرة الثانية على التوالي مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية إلى حوالي 460.5 ألف دينار في مارس، منخفضاً بنسبة 20 في المئة بقيمة وصلت إلى 116 ألف دينار، مقارنة بحوالي 577 ألف دينار في شهر فبراير، كما تراجع على أساس سنوي متوسط قيمة الصفقة للمرة الثانية في مارس لكن بنسبة أقل من تراجعه في فبراير، إذ تراجع بنسبة ملحوظة قدرها 20 في المئة وبحوالي 120 ألف دينار مقارنة بنحو 580 ألف دينار في مارس 2014.