«الأموال العامة»: سرقة الديزل مازالت مستمرة

أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله الطريجي استدعاء قيادات من وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك وممثلين عن مؤسسة البترول وحماية المستهلك من قبل اللجنة في الاجتماع المقبل.

وقال الطريجي عقب اجتماع اللجنة أمس الذي ناقش عمليات تهريب الديزل ان استدعاء تلك الجهات لوضع خطة عمل للوصول الى اسباب استمرار سرقة الديزل والتعرف على القضايا التي تم ضبطها وأسماء المتورطين بهذه القضية.

ووجه الطريجي رسالة الى سمو رئيس الوزراء ووزير المالية ابلغهما ان الاجتماع الذي عقد قبل فترة بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار العامة حيث تم الاتفاق بإيقاف جميع عمليات بيع الشركات المملوكة للدولة وتكليف ديوان المحاسبة لتقديم تصور كامل حول بيع الحكومة للشركات المملوكة ووضع تصور وتقديمه.

وأضاف الطريجي ان مجلس الأمة وافق على توصية لجنة حماية الأموال العامة خلال الجلسة الماضية، وذكر رئيس المجلس في كتاب موجه الى وزير المالية ان المجلس موافق على تقرير لجنة حماية الأموال العامة الذي نص على رفض بيع الشركات الحكومية، مشيرا إلى ان اللجنة لم تقتنع بما طرحه رئيس هيئة الاستثمار والاسباب التي طرحها في بيع الشركات ونحن حريصون على عدم بيع تلك الشركات الا انه فوجئنا بأن شركة المنتجات الزراعية ستعرض للبيع في بداية الشهر المقبل، مناشدا رئيس الوزراء ووزير المالية عدم طرح الشركة للبيع حتى يتم وضع التصور الذي تم الاتفاق عليه.

بيع العقارات

واستغرب الطريجي الكلام المغلوط الذي تحدث به رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول بيع هذه الشركات، وهو مرفوض بتاتا وستكون هناك وقفة معه في الاجتماع المقبل، خصوصا ان هناك تقريرا وصل من ديوان المحاسبة يبين الملاحظات والتجاوزات في بيع العقارات التي تملكها الهيئة في لندن وبعض الدول الاوروبية وما شاب عملية البيع تجاوزات أدت إلى خسارة الدولة ملايين الدنانير دون أي مبرر لبيعها.

ووزعت اللجنة كتابا بعثه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى وزير المالية انس الصالح، جاء فيه: بالاشارة الى اجتماع لجنة حماية الأموال العامة المنعقد بتاريخ 23/3/2015، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلي ديوان المحاسبة، وفي ضوء ما تم من مناقشات حول توجه الحكومة نحو بيع الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها مباشرة، والى كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن اهمية تريث جميع الجهات عند بيع الشركات التابعة التي تدير اصولا مقامة على اراض حكومية بنظام حق انتفاع بموجب عقود مبرمة مع ادارة املاك الدولة لحين اعتماد تلك الادارة للضوابط الواجب مراعاتها في هذا الشأن.

الخطة الاستراتيجية

فقد قررت اللجنة الآتي: ايقاف جميع عمليات بيع الشركات المملوكة للدولة، وتزويد ديوان المحاسبة بصفة دورية بحصر شامل بنسب المساهمة المباشرة وغير المباشرة للجهات التي يشرف عليها وزير المالية، وتزويدها بالضوابط الواجب مراعاتها عند بيع الشركات التابعة التي تدير اصولا مقامة على اراض حكومية بنظام حق الانتفاع.

الخطة الاستراتيجية لهيئة الاستثمار بشأن بيع الشركات التابعة لها والمنفذ منها، بالاضافة الى الاجراءات التفصيلية لبيع تلك الشركات وفق القوانين واللوائح المتضمنة لذلك، مع بيان بما تم بيعه خلال خمس سنوات سابقة والمخطط بيعه لخمس سنوات قادمة من تاريخه.