صفقات «السكني» في أدنى مستوى منذ فبراير 2011

بلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 ملايين دينار، متراجعاً بـ 22% على أساس سنوي، وتم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2011.

 قال تقرير اقتصادي متخصص إن المبيعات العقارية في الكويت تراجعت خلال شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ عامين عند 221 مليون دينار منخفضة بواقع 17 في المئة على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان عدد الصفقات تراجع بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع إجازة الأعياد الوطنية، كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ اكبر في قطاع العقار التجاري.

ولفت إلى أن إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 107 ملايين دينار متراجعا بواقع 22 في المئة على أساس سنوي «وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر، وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011».

وأشار الى ان محافظة الأحمدي تصدرت مرة أخرى النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر، في حين تراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر فبراير بواقع 14 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 341 ألف دينار.

وحول إجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري افاد التقرير بانه بلغ 88 مليون دينار خلال شهر فبراير بتراجع نسبته 26 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013، إذ شهد تراجعا للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي.

وأكد التقرير ان هذا القطاع شهد تراجعا طوال الفترة الأخيرة مع تخوف بعض المستثمرين من ارتفاع الأسعار حسب ما تناقله بعض المطلعين، وبلغ عدد الصفقات خلال الشهر أقل مستوى له منذ سبتمبر من عام 2009 ليصل إلى 65 صفقة.

وذكر أن متوسط حجم الصفقات بلغ 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار لفندق في منطقة السالمية، وشكلت المباني الكاملة 50 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت الشقق الفردية 33 في المئة من إجمالي الصفقات، واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة، من حيث قوة النشاط بنسبة 47 في المئة من إجمالي الصفقات.

وأفاد بأن مبيعات القطاع التجاري بلغت 26 مليون دينار خلال شهر فبراير «وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجما كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار، كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 ملايين دينار أي أعلى نسبيا من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 4.9 ملايين دينار».

وبخصوص بنك الائتمان الكويتي بين التقرير ان عدد القروض المقررة بلغ 352 قرضا، وتصل قيمتها إلى 15.3 مليون دينار في فبراير مسجلة تراجعا بواقع 34 في المئة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض المنصرفة بلغ 21 مليون دينار مسجلة زيادة بواقع 59 في المئة على أساس سنوي، في حين سجلت القروض المنصرفة نموا سنويا منذ منتصف 2014، ومن المحتمل أن يعود هذا النمو إلى التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية شهر مارس 2015.