إسبانيا... العائدة من الهاوية

تبدو أشبه بمنطقة سوابيا العالية الإنتاجية والنظيفة بإفراط في ألمانيا: فهي مرتبة جداً ودقيقة، ترى فيها مقرات الشركات الزجاجية الواحد تلو الآخر. وحدها مقاعد المنتزهات المنتشرة على الأرصفة تفضح الحقيقة: تقع منطقة ألكوبنداس قرب مدرير، لا في منطقة صناعية قرب شتوتغارت، فضلاً عن أن الشمس تشرق أكثر هنا.

تملك شركة مارسيدس بانز، التي تتخذ من شتوتغارت مقراً لها، مقراً هنا في إسبانيا. وقرر فرع الشركة الإسباني تأسيس مقراته في ألكوبنداس. ولكن كي تتمكَّن من بلوغ مكتب خوسي لويس لوبيز شومر، رئيس مرسيدس بانز إسبانيا، عليك أن تتخطى مجموعة من السيارات الرياضية الضخمة وتتوجَّه إلى المصعد. كان لوبير، وهو رجل ملتح في الخمسين من عمره تقريباً، يبتسم. يقول: {تحسنت الأعمال مجدداً}.

لا شك في أنه يملك أسباباً كثيرة ليكون في مزاج جيد. فمبيعات فانات المرسيدس ارتفعت بنحو النصف خلال السنة الماضية: تلقى هذه السيارات رواجاً بين مالكي الأعمال الصغيرة الإسبان. وخلال الأشهر القليلة الأولى من هذه السنة، ارتفع عدد تسجيل السيارات بنحو 27% إضافية.

يشعر لوبيز بفخر كبير خصوصاً لأن بلده أنتج 2.4 مليون سيارة خلال السنة الماضية، محققاً تقدماً كبيراً على دول تشتهر تقليدياً بصناعة السيارات، مثل إيطاليا وفرنسا. فوحدها ألمانيا تنتج عدداً أكبر من السيارات في أوروبا، مقارنة بإسبانيا، علماً أن الهامش بين البلدين لا يزال كبيراً جداً.

تُعد الصادرات، لا الطلب المحلي، السبب وراء نهوض إسبانيا من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي. يذكر لوبيز: {نُصدر إلى خارج البلد نحو 90% من فانات مرسيدس وشاحناتها، التي ننتجها في مصنعين في منطقة الباسك}.

يبدو النموذج الذي اتبعه البلد خلال عملية النهوض هذه واضحاً. فخلال الأزمة، تبنت إسبانيا النموذج الاقتصادي الألماني، محققة النجاح في تشديدها على الصادرات. في عام 2014، شُحن نحو ثلث السلع والخدمات الإسبانية إلى خارج البلد. كذلك استُحدثت 25 ألف وظيفة جديدة في مصانع السيارات الإسبانية التابعة لأوبيل، سيات، رينو، فورد، ونيسان فحسب. وعندما قبلت الاتحادات بجعل الإنتاج أكثر مرونة، استثمرت مرسيدس 208 ملايين دولار في المصانع. يوضح لوبيز، الذي عمل سابقاً في شتوتغارت أيضاً: {نحرز تقدماً متواصلا}.

عودة إسبانيا الكبرى

يتوقَّع المصرف المركزي الأوروبي أن تتحوَّل إسبانيا إلى أحد محركات أوروبا الاقتصاية هذا العام 2015. كذلك من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادية بنحو 2.3% بفضل تدني قيمة اليورو وانخفاض معدل الفائدة. كذلك تعتقد الحكومة الإسبانية استحداث مليون وظيفة جديدة في العامين 2014 و2015.

بالإضافة إلى البرتغال وأيرلندا، تمثل إسبانيا حالة تُظهر كيف يمكن تحويل أزمة اقتصادية إلى فرصة إيجابية. فتكشف تجارب هذه الدول أن بإمكان الأمة أن تستعيد قدرتها على المنافسة اقتصادياً من خلال الإصلاحات المؤلمة، حتى داخل اتحاد نقدي.

نتيجة لذلك، صارت إسبانيا تمثِّل، وخصوصاً في نظر الاقتصاديين الليبراليين، نقيض اليونان، التي وقعت ضحية معركتها الوطنية ضد التنظيمات الاقتصادية، وها هي تخسر مزيداً من الوقت بتوجيهها مجدداً أصابع الاتهام إلى سائر مجموعة اليورو. هذه وجهة نظر واحدة.

لكنَّ آخرين يرون الوجه السلبي من النجاح الإسباني. لا تتراجع البطالة العامة، التي لا تزال 23.7%، بالسرعة الكافية. كذلك أظهرت الأيام الماضية أن المصلحين لا يمكنهم الاعتماد على شعور الناخبين بالامتنان.

توجهت الاندلس، إحدى المناطق الإسبانية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، أخيراً إلى صناديق الاقتراع. وبخلاف كثير من التوقعات، نجح حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم في الاحتفاظ بمقاعده كافة، إلا أن حزب الشعب المحافظ، الذي يحكم إسبانيا، عانى تراجعاً في حصته من الأصوات من 41% إلى 27%. في المقابل، تلقى حزبان معارضان جديدان يحذوان حذو حزب سيريزا اليوناني، وهما بوديموس وسيودادانوس، 15% و9% من الأصوات على التوالي. وفي الأندلس، حيث يمسك الاشتراكيون بزمام السلطة منذ عقود، يعاني أكثر من ثلث الناس البطالة.

قيود اليورو

يستقبل ألفارو نادال (43 سنة)، أحد المصلحين الإسبان، الزوار في قصر مبني وفق الطراز الكلاسيكي الجديد يقع مباشرة حلف القصر الرئاسي في مدريد. يفكر عالم الاقتصاد بسرعة ويتحدث بسرعة أكبر. خلال أحد أهم المؤتمرات الدولية، كان نادال جالساً قرب ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، ويُعتبر أحد أهم المستشارين الاقتصاديين. يمتاز مكتبه بأثاثه القاتم البارز: طاولة مؤتمرات كبيرة مغطاة بالكامل بقماش أخضر زيتوني باستثناء أطرافها.

يشير نادال الذي تخرج في جامعة هارفارد: {بعد اعتماد اليورو، ظل التضخم في بلدنا أعلى بنحو نقطتين إلى ثلاث نقاط، مقارنة بألمانيا. لذلك بعد عام 2000، تراجعت إلى حد كبير قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية}. في البداية، أسهم المال السهل من المصرف المركزي الأوروبي وفقاعة العقارات الكبيرة في إخفاء مشاكل البلد الحقيقية. ولكن في عام 2008، انهار سوق العقارات الكبير، ما دفع بإسبانيا إلى قلب الأزمة.

عندما كانت البزيتا لا تزال قيد الاستعمال، سهل حل هذه المشكلة بخفص قيمة عملة البلد. وبفضل هذه الطريقة المدروسة والمختبرة، نجح البلد مراراً في الحفاظ على قدرته التنافسية في العقود السابقة. ولكن عندما بدأت هذه الأزمة، لم يعد بإمكان إسبانيا اللجوء إلى إستراتيجية الإنقاذ هذه: فكان على مدريد أن تتخلى عن اليورو لتعتمدها. نوقش هذا الخيار بجدية في تلك المرحلة، لكنه ما عاد مطروحاً حتى بالنسبة إلى زعيم حزب بوديموس، بابلو إغليسياس.

قررت إسبانيا سلوك الدرب الأكثر صعوبة. يوضح نادال: {كنا أول بلد يضم عدداً كبيراً من السكان ينطلق في عملية إهلاك (depreciation) واسعة النطاق داخل اتحاد العملة}.

رُفعت الضرائب عام 2011، وصُرف كثيرون من أعمالهم، بمن فيهم عدد كبير ممن يعملون في الإدارة العامة. لكن هذه الخطوات أدَّت إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدني أسعار العقارات مع أكثر من 35% من ركود الأجور. وفي مرحلة ما، بدأت الأسعار أيضاً تنخفض.

يؤكد نادال: {خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، كانت البطالة أدنى مما نشهده في ألمانيا. ولم يسبق أن حققنا إنجازاً مماثلاً من قبل}. ثم قدّم لنا رسم بياني كلفة العمال. فبفضل الضوابط المفروضة على الأجور، تمكَّنت إسبانيا من أن تستعيد بالكامل القدرة التنافسية التي فقدتها، مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا منذ عام 2000. حتى الفجوة بين إسبانيا وألمانيا بدأت تضيق بسرعة.

تأخر سوق العمل

يؤكد مدير فرع مرسيدس في إسبانيا لوبيز شومر أن الأجور بالكاد ارتفعت خلال سنوات الأزمة. يذكر المدير التنفيذي الذي يرأس أيضاً رابطة مصنعي السيارات والشاحنات الإسبانية: {أقرَّت الاتحادات العمالية أن النظام القديم لتحديد العلاوات بالاستناد إلى التضخم فضلاً عن نسبة مئوية معينة ما عاد فاعلاً}. وهكذا صارت ساعات العمل أكثر مرونة. وإذا كانت الشركة تخسر المال، تُلغى زيادات الأجور. كذلك بدأت الشركات توظف أناساً جدداً لأنها صارت تستطيع صرفهم بسهولة أكبر، إن لم تحقق خططها الاستثمارية النجاح.

تحاول إسبانيا تطبيق برنامج تحرر يُعتبر حلماً. لكن التقدم في سوق العمل لا يزال ضئيلاً. فما زال من شبه المستحيل بالنسبة إلى الشباب الإسبان العثور على وظيفة دائمة في بلدهم. وفي بعض الأماكن، تُعتبر العقودة المؤقتة قيمة بقدر الفوز بجائزة الياناصيب. بالإضافة إلى ذلك، يملك خريجو الجامعات فرصاً أكبر للعثور على عمل بأجر جيد في أنتويرب، لندن، أو فرانكفورت. حتى رئيس الوزراء راخوي، الذي يُفترض به مهنياً، بصفته سياسياً، التحلي بتفاؤل كبير، يعمل انطلاقاً من الافتراض أن إسبانيا لا تزال بحاجة إلى خمس سنوات إضافية من النمو الاقتصادي كي يتمكَّن 20 مليون إسباني من العثور على عمل، تماماً كما كانت الحال قبل الأزمة.

خلال الأزمة، خسر قطاع البناء نحو 1.8 مليون وظيفة. ونظراً إلى كثرة الأبنية السكنية الفارغة، لن تعود هذه الوظائف، حتى لو شهد هذا القطاع النهوض المتوقع أيضاً. رغم ذلك، عاودت أسعار الشقق، التي كانت قد تراجعت بنسبة 35%، الارتفاع مجدداً على الصعيد الوطني عام 2014.

بالإضافة إلى ذلك، ما زال على الدولة الإسبانية أن تحمل عبء بعض مشاريع البنية التحتية التي تبلغ حدَّ الجنون. على سبيل المثال، أفلست ثماني شركات طرقات خاصة بعدما بنت طرقات جديدة لا تحتاج إليها السوق. وها هي تنتظر اليوم أن تنقذها الحكومة. ويشير قطاع البناء إلى أن 8 ملايين يورو ستكون كافية لتحقيق هذا الهدف.

حتى الاتحاد الأوروبي، التي شكلت فيه إسبانيا سابقاً أحد أبرز متلقي الدعم، بات اليوم أكثر حذراً. فقد خطط للمشاركة في تمويل توسيع غير ضروري في مرفأ للشحن في قادس بالأندلس، علماً أن المرفأ قلما يُستعمل منذ سنوات. ولكن بعيد نشر {شبيغل} تقريراً عن هذه الخطط في شهر أكتوبر، ألغى الاتحاد الأوروبي مساهمته في مطلع شهر مارس. لذلك بات على إسبانيا اليوم أن تقدم اقتراح مشروع جيداً للمشروع، الذي شارفت شركة المرفأ العامة على الانتهاء من عملية بنائه، مستخدمةً قروضاً.

استثمار في الأبحاث

لا تزال هذه الأشكال من الهدر المتوارث تسبب المشاكل في البلد. أوقف تمويل الأبحاث لأن الدولة ما عادت تملك المال، وأيضاً نتيجة دعمها مشاريع صورية لا قيمة لها. لذلك على هذا البلد أن يبذل جهداً أكبر ليعوض عن التأخير الحاصل، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا العالية الواعدة. تشكِّل عملية البحث والتطوير نقطة ضعف كبيرة في كثير من الشركات، التي تستثمر القليل في مستقبلها.

لكن شركات مثل ITP، التي تبني التوربينات وتستثمر 8% من مدخولها في الأبحاث، تُعتبر استثناء. فقد نجحت هذه الشركة في استخدام خبراتها في بناء توربينات طائرات {يوروجيت} العسكرية، فضلاً عن عدد من الطائرات المدنية. واللافت أن أجزاء أساسية من المحرك، الذي يُستخدم في طائرات مثل آيرباص A380 الضخمة أو بوينغ 787، تُصمم وتُنتج في إسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت أخيراً رولز رويس، فضلاً عن الشركة العائلية القابضة الإسبانية Sener  التي تشكل أحد أبزر المساهمين في ITP، عقداً يكلف الإسبان بتطوير توربينات عالية السرعة ستُستخدم لتشغيل طائرات عام 2025. وقد تدخل بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تمويل الأبحاث خلال سنوات الأزمة، حين لم تعد المصارف الإسبانية مستعدة للمخاطرة.

الانتخابات المقبلة

بخلاف اليونان، تتمتَّع إسبانيا بشركات تستطيع المنافسة دولياً. ولكن على غرار أثينا، يواجه التعافي خطر عدم اليقين السياسي. ستُعقد الانتخابات البرلمانية في نهاية السنة. ويخشى المستثمرون من فوز أحزاب شعبوية مناهضة للرأسمالية مثل بوديموس. يسأل أحد رجال الأعمال بنبرة تنم عن خوف ملحوظ: {هل رأيتم أخيراً على شاشة التلفزيون صورة تروتسكي التي عرضها أحد داعمي بوديموس على شاشة كمبيوتره من نوع آبل؟}.

تبدو حركة سيودادانوس الشعبية، التي نشأت في كاتالونيا، أكثر تعاوناً مع الأعمال. فهي تسعى إلى دعم الطبقة العاملة وتأسيس برنامج وطني مناهض للفساد. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن سيودادانوس وبوديموس ضاعفا عدد داعميهما. ولا يعود هذا الواقع إلى الأزمة الاقتصادية بقدر ارتباطه بغرق النخبة التقليدية في الحزبين المحافظ والاشتراكي على حد سواء في عدد من فضائح الفساد الخطيرة.

يشير نادال، وهو مستشار رئاسي محافظ، إلى كلفة الإصلاحات السياسية الباهظة: {عندما عمدوا سابقاً إلى خفض قيمة عملتهم، كانت الشركات تستعيد بسرعة قدرتها على المنافسة. ولكن عندما يعمدون إلى خطوط مماثلة داخل منطقة اليورو، تحتاج هذه العملية فترة طويلة وتكون مؤلمة للجميع}. فعلى مالكي المنازل خفص أسعار منازلهم إن أرادوا بيعها. كذلك يجني الموظفون مبالغ أقل، في حين تحقق الشركات كافة أرباحاً أدنى.

طبقت حكومة راخوي المحافظة برنامجاً لرفع المعنويات بهدف توضيح ثمار عملية النهوض للناخبين، فقد خفضت الضرائب. كذلك بات من الممكن التخلّص من السيارات القديمة واستبدال أخرى جديدة بها عبر تلقي مساعدات دولية، فضلاً عن أن المال عاد يتدفَّق بحرية.

ولكن حتى لو كان البلد مستقراً سياسياً، لا يتحمَّل الناس ثلاث سنوات من تخفيض القيمة داخلياً، لأننا سنصل بعد ذلك إلى الانتخابات.

مونيكا مارتينيز والتر

لا شك في أن إسبانيا محظوظة لأنها تضمّ مقاولين مثل مونيكا مارتينيز والتر (44 سنة). كانت عالمة الفيزياء هذه تعمل كباحثة في معهد ماكس بلانك في ماينز بألمانيا، عندما توفي والدها فجأة عام 2001. لذلك اضطرت إلى استلام مهام رئيس شركة الجو والفضاء الإسبانية GMV في مدريد. وها هي اليوم تجلس في مكتب متواضع مليء بعدد كبير من الخرائط القديمة. راحت تصف بأسى السنوات التي طالبت فيها المصارف بمعدلات فائدة كبيرة جداً بعد حلول الأزمة المالية في إسبانيا.

توضح مارتينيز: {اضطررنا خلال الأزمة إلى استبدال آخرين من القطاع الخاص بعملاء الدولة، فضلاً عن توسيع أعمالنا على نطاق عالمي}. تريد العالمة تحويل شركة عائلتها، التي تضم 1500 موظف وتملك فروعاً في 10 دول أخرى، إلى شركة ضخمة.

تضمّ الباحة الداخلية في مقر الشركة تلالاً حمراء من الرمل فيها فوهات دائرية. تخبر مارتينيز: {ندرِّب آلياً على تلمس دربه على كوكب المريخ}. تسهم هذه الشركة في بعثة جديدة إلى المريخ تنظمها وكالة الفضاء الأوروبية. فإن حطَّ الأوروبيون على سطح المريخ في مرحلة ما من المستقبل، تأمل الشركة أن يتمكَّن آليون يستخدمون تكنولوجيا GMV من السير آلياً معتمدين على خرائط رقمية وأجهزة استشعار بغية تفادي السقوط في أول حفرة يصادفونها.

إن كان الأوروبيون سينزلون على سطح المريخ في المستقبل، فسيعدّ الآليون بمفردهم خرائط رقمية خاصة بهم بمساعدة GMV، وسيتمكَّنون من التنقل بحرية، مستخدمين أجهزة استشعار من دون السقوط في أول حفرة.

في مدريد، يعمل مئات العلماء والتقنيين الذين يتمتعون بمهارة عالية على الابتكار، ويسعى هؤلاء إلى التوصل إلى حلول للمستقبل. يحاول بعضهم تطوير مكبٍّ للنفايات في الفضاء بهدف التقاط النفايات كافة التي تدور حول الأرض بسرعات مختلفة. ويسعى آخرون إلى تحديث البرامج الإلكترونية التي يستخدمها نظام غاليليو للملاحة، الذي يأمل الأوروبيون من خلاله أن يتمكَّنوا في مرحلة ما من منافسة برنامج تحديد المواقع العالمي الأميركي GPS.

ولكن خلال الأزمة، عرفت مارتينيز أنه حتى العقود التي تمولها الدول قد تنهار بسهولة. نتيجة لذلك، يسرّها أن يزداد عدد عملائها من شركات القطاع الخاص، مثل رينو-نيسان ودايملر. ففي المستقل، قد نرى الشركة عينها التي أسهمت في تتبع وتوجيه مسبار الفضاء الأوروبي {روزيتا}، الذي أمضى سنوات كثيرة في تتبع مذنب، تقوم بالأمر عينه مع السيارات.