هل تفشل عملية تخصيص «الكويتية للاستثمار»؟

قبل 5 أشهر، وتحديداً في 22 أكتوبر 2014 عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة مقترحات إعادة استئناف بيع حصص ومساهمات الحكومة في البورصة، وتحريك عجلة الخصخصة من جديد.

وشهد الاجتماع تباينا شديدا بشأن بيع أسهم بيت التمويل و"زين" على أساس أن تلك الأسهم ثقيلة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة وضخمة سيتم سحبها من السوق، فضلا عن آراء مصرفية ورقابية أشارت إلى أن اكتتابا بخصم على هذه الأسهم سيكشف الضمانات المصرفية بنحو ملياري دينار، إضافة إلى عدم قدرة السوق على استيعاب هذا الحجم من الطرح حاليا، وكان البديل البدء بالشركة الكويتية للاستثمار، على ألا يتجاوز طرحها النصف الأول من العام الحالي.  

يلفظ الربع الأول أنفاسه الأخيرة في غضون ثلاثة أيام متبقية، وإلى الآن لا توجد أي بوادر جدية تعكس تخصيص أسهم الكويتية للاستثمار، ولاسيما أن مجلس إدارة الهيئة حدد نهاية النصف الأول موعدا لا يتم تجاوزه، علما بأنه يفترض أن يسبق خصخصة الكويتية بيع شركة أرض المعارض أولا.

إن عملية فصل شركة أرض المعارض إلى الآن لم تتم وغير معروف مصيرها، حيث إنه منذ اجتماع مجلس الإدارة في نوفمبر الماضي واتخاذ قرار ببيع الحصة، وتكليف "الشال" تقييم الشركة، لم يتخذ أي إجراء يذكر يخص التمهيد لطرح علني أو تم تحديد إجراء مبكر للمزايدة، حتى تتمكن الشركات من ترتيب أمور التمويل.

ووفق مصادر استثمارية، تترقب العديد من التحالفات عملية تقييم قرار بيع شركة أرض المعارض، التي ربما تشهد منافسة وإقبالا أكبر وأوسع من خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار ذاتها، لأن أرض المعارض تقف على مساحة أرض شاسعة تبلغ نحو 570 ألف متر، يمكن تشييد عدد من المشاريع الترفيهية والخدمية الضخمة عليها، ولاسيما أن الأرض فقيرة بالخدمات والبنى التحتية المتطورة، ويجب جلب مزيد من الاستثمارات اليها.

ومبدئياً يقدر سعر سهم الشركة بنحو 1.3 دينار، ما يجعل القيمة الابتدائية في المزاد 39.1 مليون دينار.

وتملك "الكويتية للاستثمار" نحو 51 في المئة من الشركة، بينما تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة الـ49 في المئة المتبقيّة.

وفي كل الأحوال عملية خصخصة الشركة في حد ذاتها ليست كبيرة، إلا أن إتمامها وتنفيذها بنجاح يمكن أن يعطي أكثر من رسالة أهمها:  

1- جدية الحكومة في استئناف برنامج الخصخصة.

2- إعادة الدخول في فرص جديدة وضخ أموال لدى شركات أخرى تضعها معها على سبيل الإدارة والمشاركة في إدارة الأصول.

3- إعادة الثقة إلى السوق باستئناف الخصخصة وضخ مزيد من الاستثمارات.

4- تحريك رؤوس الأموال المكدسة في ودائع وتوجيهها نحو الاستثمار في فرص جيدة ومشجعة كأرض المعارض التي تقع في منطقة حيوية ومهمة ستكون جاذبة لاستثمارات مختلفة في مشاريع عقارية وترفيهية وخدمية.

5- إيجاد فرص تمويلية جيدة أمام البنوك وإشراكها في التمويل.

6- إمكان الاستحواذ على "الكويتية للاستثمار" ودمجها مع شركة أو مجموعة مالية أخرى يتكون منها بنك استثماري ناجح، وخصوصا أن الشركة لديها رخصة قبل ودائع، وهي ميزة فريدة غير متوافرة في أي ترخيص مالي في السوق.

7- تنشيط سوق الأسهم نتيجة إعادة ضخ ناتج عمليات البيع في فرص جديدة.  

وتؤكد مصادر أن السوق عموماً يحتاج إلى مبادرات من هذا النوع ومساهمات من جانب الهيئة في فرص متاحة لدى بعض المجاميع، وكذلك مشاركة بعضها في إدارة أموال كجزء من الاستحقاقات الباقية من المحفظة الوطنية لإحياء السوق المالي من حالة الركود التي يعيشها.

 من جهة أخرى، بلغ إجمالي موجودات الشركة بنهاية 2014 نحو 283 مليون دينار، بزيادة 5 في المئة، بينما ارتفعت حقوق الملكية نسبة 3 في المئة إلى 134.6 مليون دينار، ويبلغ رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار 55.125 مليونا.