«الشال»: 4.092 ملايين نسمة عدد السكان في الكويت بزيادة نسبتها 3.2%... والمواطنون 31.2٪

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث تفيد آخر الأرقام بأن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.092 ملايين نسمة، في نهاية عام 2014، ذلك يعني زيادة عدد السكان، في نهاية عام 2014، بنسبة 3.2 في المئة، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2013. وكان العدد الإجمالي للسكان حقق نمواً موجباً، بـ3.7 في المئة، في عام 2013، مقارنة بنحو 3.4 في المئة، و3.2 في المئة، و2.8 في المئة في الأعوام 2012 و2011 و2010، على التوالي.

وأضاف التقرير ان الزيادة المطلقة بلغت، خلال عام 2014، نحو 126.9 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33.4 ألفا، بمعدل نسبته 2.7 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.276 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.3 في المئة، في نهاية عام 2013، إلى نحو 31.2 في المئة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 649.6 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 626.3 ألفاً في المقابل.

وأشار إلى أن عدد السكان غير الكويتيين زاد بنحو 93.6 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.4 في المئة، بانخفاض عن نسبة النمو في عام 2013 البالغة نحو 4.3 في المئة، وبلغ عددهم نحو 2.816 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2005-2014، بلغ نحو 3.9 في المئة.

وأوضح أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.457 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.1 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.2 في المئة. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.3 في المئة، في عام 2013، إلى 17.2 في المئة في عام 2014، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.8 في المئة، بعد أن كانت عند 46.9 في المئة، في نهاية عام 2013، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 29.1 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن عدد العاملين الكويتيين ارتفع بنحو 12.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 422.3 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 320.1 ألف عامل، أي ما نسبته 75.8 في المئة من اجمالي العمالة الكويتية، مرتفعاً من نحو 309.4 ألف عامل، في نهاية عام 2013، بينما تم استيعاب نحو 1.873 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 2.1 في المئة، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، فمازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.

191.7 ألفاً عدد المباني والوحدات حتى نهاية ديسمبر الماضي

قطاع الشقق والمنازل حافظ على زيادة حصته بصورة منتظمة

تناول تقرير «الشال» عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، حيث بلغ إجماليها نحو 191.7 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 189.2 ألفا في نهاية 2013، أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ حوالي 1.3 في المئة، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية 2013، والذي بلغ نحو 1.9 في المئة، ويعتبر نمو عدد المباني في 2014 ثاني أقل نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان معدل النمو الأدنى حوالي 0.7 في المئة وتحقق في 2011.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها نحو 653.3 ألف وحدة، مقابل 635.4 ألفا في نهاية 2013. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بحوالي 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.6 في المئة في نهاية 2013. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من 2005 حتى 2014، حوالي 2.9 في المئة، فـي حيـن جاء المعـدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال، ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم أغلبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.5 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المباني الخالية انخفضت، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نحو 12 في المئة، وعددها حوالي 23.1 ألف مبنى، من إجمالي 191.7 ألفا مقارنة بنحو 23.2 ألف مبنى خال، من إجمالي 189.2 ألفا، في نهاية 2013، أي ما نسبته 12.3 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق أغلبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.3 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.8 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 17.7 في المئة.

وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2005 حتى نهاية 2014، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2005-2014)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 4.1 في المئة و1.5 في المئة و3.8 في المئة، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.5 في المئة. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2014، فبلغت نحو 27 في المئة، بعد أن كانت حوالي 27.3 في المئة، في نهاية 2013.

1.638 مليار دينار أرباح 142 شركة مدرجة في 2014

أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي زاد أرباحه إلى 136.6 مليون دينار

أشار التقرير الى أرباح الشركات المدرجة في 2014 في تحليل أولي حيث  أعلنت 142 شركة، أو نحو 74.3 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، البالغ عددها 191 شركة، نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد استثناء الشركات التي لم يتم الإعلان عن نتائجها.

وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.638 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 11 في المئة، عن مستوى أرباح نفس الشركات في عام 2013 البالغة نحو 1.476 مليار دينار، ولكنها أعلى في الواقع - وهو الأصح - بنحو 15.7 في المئة، إذا استبعدنا الأرباح غير المكررة لـ«البنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في عام 2013 والبالغة نحو 60.3 مليون دينار، المحققة خلال عام 2013.

تقدم الأداء

وأضاف: يؤكد ذلك التحسن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 125 شركة، (من ضمنها زادت 111 شركات مستوى أرباحها، وخفضت 14 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية)، أي إن 88 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققـت تقدمـا فـي الأداء. بينمـا كانـت الشركات الرابحة من نفس العينة في عام 2013 نحو 117 شركة، وبالتبعية انخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 17، (تتضمن 8 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر)، مقابل 25 شركة، في نهاية عام 2013.

وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.023 مليار دينار، أو نحو 62.5 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 261.8 مليون دينار، وجاءت «زين» في المرتبة الثانية بنحو 193.3 مليون دينار، و»البنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في المرتبة الثالثة بنحو 137.5 مليونا، نصيب فرعه الكويتي منها نحو 47 مليونا، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 126.5 مليونا.

وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 35.8 مليون دينار، وضمنها حققت الشركة «الكويتية السورية القابضة» أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 7.2 ملايين دينار، وتلتها الشركة «الأولى للتأمين التكافلي» بنحو 5.8 ملايين.

قطاع الخدمات المالية

وتابع «الشال»: حققت 5 قطاعات من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها في نهاية عام 2013، أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي زاد أرباحه من نحو 43.5 مليون دينار إلى نحو 136.6 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت نحو 213.8 في المئة، بينما أكثرها تراجعاً قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 316.8 مليون دينار إلى نحو 279.4 مليونا، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.8 في المئة.

من جهة أخرى، أعلنت 142 شركة رغبتها في توزيع أرباح، ومن ضمنها، 62 شركة أعلنت توزيع أرباح نقدية فقط، و8 شركة أعلنت توزيع أسهم منحة فقط، و21 شركة أعلنت رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 51 شركة رغبتها بعدم توزيع أرباح.

وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، مثل مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) الذي بلغ نحو 6.6 في المئة، مقابل 6.4 في المئة في عام 2013، وحافظ مؤشر العائد على الأصول (ROA)، ثابتا عند نحو 1.5 في المئة للفترتين.

وتحسّن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 16.8 ضعفا في نهاية عام 2014، من مستوى 18.9 ضعفا، في نهاية 2013، بفضل الارتفاع في الأرباح بمستوى أعلى من ارتفاع مستوى أسعار الأسهم.

وواصل التقرير: من الواضح أن أداء الشركات المدرجة مستمر في التحسن، ولكن يظل مستوى المخاطر كبيرا، فمن جانب تعزى مصادر بعض الأرباح إلى ارتفاع في أسعار الأصول، وتحديداً العقارية، والبعض الآخر إلى عكس مخصصات أو تسوية مديونيات، وكلها مبررات لا بأس بها، ولكنها غير متكررة.

من جانب آخر، مازالت بيئة العمل ضعيفة، فالمخاطر الخاصة باستمرار شركات من غير المقدر لها الاستمرار مازالت قائمة، والمخاطر السياسية على مستوى الإقليم أو تلك المحلية يبدو أنها تتزايد، وأوضاع سوق النفط الضعيف عامل إضافي مع بداية عام 2015، خلافا لوضعه الرائج مع بداية عام 2014.

46.4 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي المتحد»

• انخفاض قيمة المخصصات بنحو 3.2 ملايين دينار 

• 3.597 مليارات دينار إجمالي موجودات البنك بارتفاع 13.6%

ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وبلغ ارتفاعها نحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 101.2 مليون دينار.

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014،   وأظهرت أن البنك حقق صافي أرباح -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 46.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 3.5 ملايين دينار، أي ما نسبته 8.1 في المئة، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار، في نهاية عام 2013. ويُعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 3.2 مليون دينار.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وبلغ ارتفاعها نحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 101.2 مليون دينار، مقارنة بنحو98.7 مليون دينار.

وتحقق ذلك إثر ارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 3.2 ملايين دينار، أي ما نسبته 208.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 4.8 ملايين دينار، (تمثل نحو 4.7 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار (1.6 في المئة من إجمالي الإيرادات).

إيرادات التمويل

وارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 79.5 مليون دينار، (78.6 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحـو 77.8 مليـون دينـار كويتـي (78.9 في المئة مـن إجمالي الإيرادات) نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحـو 13.6 مليون دينار، مقارنة بارتفاع أقل لبند توزيعات للمودعين بلغ نحو 11.9 مليون دينار. بينما انخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات إلى نحو 324 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 10.5 ملايين دينار (10.4 في المئة من إجمالي الإيرادات) مقارنة بنحو 10.8 ملايين دينار (10.9 في المئة من إجمالي الإيرادات).    

ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1.9 مليون دينار، أو ما نسبته 6.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 32.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار في نهاية عام 2013 نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 2.1 مليون دينار حين بلغ نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 27.5 مليون دينار. بينما حققت جملة المخصصات، انخفاضاً بلغ نحو 3.2 ملايين دينار، أو ما نسبته 13.7 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 20.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 45.9 في المئة، بعد أن بلغ نحو 43.5 في المئة نهاية عام 2013.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.597 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 13.6 في المئة، مقارنة بنحو 3.165 مليارات دينار بنهاية عام 2013.

وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ 339.5 مليون دينار، ونسبته 15.9 في المئة، ليصل إلى نحو 2.480 مليار دينار (69 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار (67.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013.

بند ودائع

وارتفع أيضاً، بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 137.9 مليون دينار، حين بلغ نحو 421.6 مليون دينار (11.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 48.6 في المئة، مقارنة مع نحو 283.7 مليون دينار (9 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 92 مليون دينار ، وصولاً إلى نحو 89 مليون دينار (2.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 181 مليون دينار (5.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 415.8 مليون دينار، أي ما نسبته 14.6 في المئة، لتصل إلى نحو 3.258 مليارات دينار، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار بنهاية عام 2013. وارتفع بند ودائع العملاء بنحو 360.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.454 مليار دينار(75.3 في المئة من إجمالي المطلوبات) مقارنة بنحو 2.093 مليار دينار  (73.7 في المئة من إجمالي المطلوبات).

وتظهر نتائج تحليل البيانات المالية، أن معظم مؤشرات الربحية، سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع نهاية عام 2013، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 34 في المئة، مقارنة بنحو 34.5 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.4 في المئة، قياساً بنحو 1.5 في المئة. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ، إلى نحو 14.8 في المئة، مقارنة بنحو 14.3 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 36.5 فلساً، مقابل 32.9 فلساً. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس لكل سهم، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، ما يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 1.6 في المئة على سعر الإقفال في نهاية 31-12-2014 البالغ نحو 640 فلساً كويتياً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 17.5 مرة، (أي تحسن)، مقارنة مع نحو 21.9 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة بعد أن كان 2.9 مرة في نهاية عام 2013.