«بوبيان»: «موديز» منحتنا تصنيف (Baa1) للودائع طويلة الأجل و(P-2) لـ«القصيرة» وتثبيت كل تصنيفات البنك

توقعت موديز استمرار بنك بوبيان بالتركيز على قطاع الأفراد وتحقيق المزيد من النمو على الرغم من الإقرار بأن النمو السريع هو عامل إيجابي كبير.

أعلن بنك بوبيان عملاً بأحكام البند «ثالثاً» الفقرة «18» من تعليمات هيئة أسواق المال، الصادرة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني راجعت أوضاع المصرف أخيراً، وأصدرت تقريراً تم بموجبه تثبيت عناصر تصنيف البنك كافة.

عناصر التصنيف: (النظرة المستقبلية: مستقرة Stable).(تصنيف الودائع طويلة الأجل: بي إيه إيه1).(تصنيف الودائع قصيرة الأجل: بي2).(التقييم الائتماني الأساسي: بي إيه 1).(التقييم الائتماني الأساسي المعدل بي إيه إيه1).

وفي التفاصيل، فإن تثبيت عناصر التصنيف هو انعكاس لـ:- مقدرة البنك على المحافظة على جودة أصوله العالية ونسب التغطية الجيدة، بالإضافة إلى استمرار النمو في أعماله على الرغم من صغرها نسبياً حيث بلغت حصته السوقية نحو 4.6 في المئة من السوق المصرفي في الكويت كما في سبتمبر 2014.

- رسملة قوية بالرغم من تراجع في مستوى الرسملة، لكنها ستبقى مدعومة بتحقيق البنك لأرباح متصاعدة وسياسة رسملة الأرباح المحققة - ترافق نمو البنك السريع مع بعض مخاطر التركزات والتحديات المرافقة لها- استمرار وجود توقعات مرتفعة لحصول البنك على دعم البنك الأم (بنك الكويت الوطني).

وفضلاً عما سبق، فإن تصنيفات بنك بوبيان تتلقى الدعم أيضاً من التقييم الكلي لدولة الكويت التي تتمتع باقتصاد قوي جداً يستند إلى احتياطات كبيرة للنفط والغاز وإلى فوائض مالية مرتفعة في الموازنة العامة سمحت للدولة والقطاع الخاص بتملك أصول خارجية، رغم تأخر الكويت عن مثيلاتها في تنويع مصادر الدخل الأخرى نتيجة بعض العوائق السياسية المحلية ووجود مخاطر جيوسياسية محيطة بالكويت، إضافة إلى مخاطر احتمال استمرار انخفاض سعر النفط واحتمال تأثيره السلبي على تقييم الكويت.

اعتبارات التقييم

1- جودة الأصول العالية ونسب التغطية الجيدة: إن توقعات وكالة «موديز» هي باستمرار تعاظم جودة أصول البنك مشفوعاً بانخفاض انكشاف البنك على شركات الاستثمار الذي انخفض من نحو 23 في المئة في نهاية 2009 إلى نحو 8 في المئة هذا فضلاً عن نسبة القروض غير المنتظمة والتي تبلغ 1.1 في المئة كما في 31 ديسمبر 2014 منخفضة من 11 في المئة كما في ديسمبر 2009 وتعتبر الآن الأقل بين البنوك الكويتية وتتمايز حتى عن متوسط يبلغ 2.4 في المئة لدى البنوك العالمية التي تحمل التقييم الائتماني الأساس بدرجة (بي إيه1)، إضافة إلى ذلك ارتفاع نسبة تغطية الديون إلى نحو 198 في المئة من نحو 45 في المئة فقط في نهاية 2009 بالمقارنة مع متوسط تغطية لدى البنوك المحلية يبلغ 104 في المئة ومع نسبة 87 في المئة كمعدل تغطية لدى البنوك العالمية المماثلة، هذا فضلاً عن ارتفاع حصة القروض الاستهلاكية والشخصية لدى البنك لتبلغ نحو 40 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية لديه.

2- تركز المخاطر والتحديات المترافقة مع النمو السريع: على الرغم من كون بنك بوبيان من البنوك الصغيرة نسبياً في السوق المحلي، لكن تطور البنك والنمو المتسارع في إجمالي أصوله وحجم أعماله مكّنه من زيادة حصته إلى نحو 4.6 في المئة من السوق المصرفي المحلي حيث بلغ متوسط نسبة نمو أصول البنك نحو 21 في المئة خلال الفترة من 2008 لغاية 2014 يقابلها متوسط نسبة نمو لقيمة الأصول لدى البنوك المحلية المقارنة تبلغ نحو 6 في المئة، علماً أن النسبة العظمى في نمو أصول البنك تم تحقيقها ابتداء من سنة 2009 أي في الفترة التي تلت تملك بنك الكويت الوطني حصة مؤثرة من رأس مال البنك والتي تبلغ حاليا نحو 58 في المئة.

إن الشراكة الاستراتيجية لبنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني، كان لها أثر قوي في دعم البنك وتقوية أعماله مع ترسيخ حضوره القوي كذراع مصرفية إسلامية لبنك الكويت الوطني.

- رغم أن محفظة تمويل الشركات، لاتزال تمثل النسبة الأكبر من محفظة التمويل في سنة 2014 لكن البنك استطاع رفع نسبة محفظة تمويل الأفراد إلى 40 في المئة من الإجمالي بالإضافة إلى مساهمة تمويل الأفراد بنسبة 49 في المئة من إيرادات البنك التشغيلية.

ونتوقع استمرار البنك بالتركيز على قطاع الأفراد وتحقيق المزيد من النمو، على الرغم من الإقرار بأن النمو السريع هو عامل إيجابي كبير لكن ذلك يولد ضغوطاً على جودة الأصول وتنامي مخاطر التشغيل وزيادة الموارد البشرية، هذا فضلاً عن تنامي التركزات في بعض القطاعات الاقتصادية وخصوصاً القطاع العقاري على الرغم أن هذا الأمر ينسحب على كل البنوك الكويتية الأخرى، شأنه شأن التركز الموجود في ودائع العملاء.

3- رسملة قوية بالرغم من تراجع في مستوى الرسملة، لكنها ستبقى مدعومة بربحية متصاعدة وسياسة رسملة الأرباح: على الرغم من أن قوة الرسملة لدى بنك بوبيان تعتبر مرتفعة لدى مقارنتها مع البنوك المنافسة الأخرى حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى نحو 17 في المئة في ديسمبر 2014 مقارنة مع نسبة 24 في المئة في ديسمبر 2012 ويعزى الانخفاض إلى نمو المحفظة الائتمانية وتخصيص جزء من رأس المال مقابل زيادة نسبة الملكية في اثنين من الشركات الزميلة (بنك معاملات – إندونيسيا وبنك لندن والشرق الأوسط).