1.1 تريليون دولار قيمة أسواق الخليج نهاية فبراير

ارتفع إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 16.2 في المئة خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 62.1 مليار دولار، مقارنة مع 53.4 ملياراً مسجلة خلال شهر يناير، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسواق مجتمعة بنسبة 5.2 في المئة، ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في نهاية فبراير.

انتعشت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال فبراير 2015 بعد التحسن الإيجابي في أرباح الشركات المدرجة وإعلانات توزيع الأرباح والتي عززت ثقة المستثمرين في تلك الشركات.

إضافة إلى ذلك، ووفق التقرير الشهري الصادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار، فإن الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم جاء بدعم كبير من استقرار أسعار النفط، ولاسيما خلال النصف الأول من شهر فبراير.

 أما خلال النصف الثاني من الشهر نفسه فقد كانت إعلانات الأرباح للشركات في المحرك الرئيسي لمؤشرات تلك الأسواق وأداء أسهم الشركات المدرجة. شهد كل من السوق المالية السعودية وأسواق الأسهم الإماراتية وسوق الكويت للأوراق المالية عملية جني أرباح بعد انتهاء النصف الأول من شهر فبراير بعد الأداء الجيد لتتراجع المؤشرات المالية لتلك الأسواق.

غير أن الأسبوع الأخير من شهر فبراير شهد أداء إيجابيا لمؤشرات التقييم الجذابة التي شهدتها أسهم الشركات الثقيلة، والتي جذبت اهتمام المستثمرين خلال الفترة نفسها.

وارتفع إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 16.2 في المئة خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 62.1 مليار دولار، مقارنة مع 53.4 مليارا مسجلة خلال شهر يناير، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنسبة 5.2 في المئة، ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في نهاية فبرايرـ

وارتفعت حصة السوق السعودي من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية من 81.0 في المئة إلى 83.4 في المئة خلال شهر يناير إثر تراجع حصة الأسواق الإماراتية من 9.9 في المئة في يناير إلى 7.7 في المئة في فبراير.

ومن الناحية الاقتصادية، حذرت وكالة SandP العالمية للتصنيف الائتماني من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى ضعف الوضع الاقتصادي العام والمالية الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجه الخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي.

وخفضت وكالة التصنيف أخيرا تصنيف للمملكة العربية السعودي AA- من مستقر إلى سلبي، نظرا للعجز في الميزانية الذي من الممكن أن تواجهه المملكة على مدى السنوات المقبلة، مع استمرار انخفاض أسعر النفط الخام وبقائه عند مستويات منخفضة.

كما خفضت الوكالة تصنيف البحرين الطويل الأجل والقصير الأجل للعملة المحلية والأجنبية لـ BBB-/A-3 من BBB/A-2، بالإضافة إلى خفض تصنيف عمان من A-/A-2 إلى A/A-1، وذلك نتيجة العجز المتوقع لميزانيات تلك الدول، مع استمرار ضعف أسعار النفط.

الكويت

 مع بداية شهر فبراير الماضي، تمكّن سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل مكاسب في المؤشرات المالية، كما شهد السوق تداولات نشطة على الأسهم الثقيلة التي انعكست إيجابا على أداء السوق، حيث ارتفعت جميع المؤشرات المالية للسوق خلال الشهر نفسه.

كما انصب اهتمام المستثمرين خلال شهر فبراير على أسهم الشركات الثقيلة، حيث ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 4.1 في المئة، لينهي تعاملات شهر فبراير عند مستوى 1.116.86 نقطة.

 وفي نظرة على أرباح الشركات المدرجة تحت مؤشر كويت 15 حاليا فقد بلغت أرباح 11 شركة من أصل 15 حوالي 835 مليون دينار، بارتفاع قدره 11.5 في المئة، مقارنة مع أرباح عام 2013 التي بلغت 748 مليون دينار. من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.6 في المئة، بينما ارتفع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي بنسبة 2.4 في المئة، في حين سجل المؤشر السعري لسوق الكويت ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.4 في المئة خلال فبراير.

وتراجعت أنشطة التداول خلال شهر فبراير، نظرا لقلة أيام عدد التداول، حيث تراجعت الكمية للأسهم المتداولة لتصل إلى 3.9 مليارات سهم، مقارنة مع 5.5 مليارات سهم خلال يناير، وأسفرت أيضاً عن تراجع في القيمة المتداولة خلال الفترة نفسها، والتي بلغت 460.4 مليون دينار، مقارنة مع 501.5 مليون دينار في يناير.

السعودية

واصل السوق السعودي تحقيق عوائد إيجابية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير 2015، حيث أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تعاملاته لشهر فبراير باللون الأخضر وبنسبة ارتفاع شهرية بلغت 4.9 في المئة، ليدعم بذلك ارتفاع المؤشر منذ بداية عام بنسبة 11.8 في المئة، وبذلك يكون أفضل الأسواق الخليجية أداء منذ بداية عام 2015.

وبعد أن تخطى مؤشر السوق السعودي حاجز الـ 9.000 نقطة خلال اليوم الأول من شهر فبراير الماضي تمكن من أن يسجل ارتفاع بنسبة 27 في المئة، مقارنة مع أدنى نقطة وصل إليها في شهر ديسمبر من عام 2014.

الإمارات

 تمكّن سوق أبوظبي للأوراق المالية من تسجيل ثاني أعلى عوائد شهرية مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 5.1 في المئة، لينهي تداولات شهر فبراير عند مستوى 4.686.19 نقطة.

 وقد فاق الأداء الايجابي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر فبراير الماضي الخسائر التي لحقت بالسوق خلال شهر يناير، حيث بلغ العائد من بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر فبراير حوالي 3.5 في المئة.  وعلى الرغم من هذا الأداء الايجابي، فإن السوق شهد نسبة تذبذب مرتفعة نتيجة بعض المخاوف من الاستمرار في تراجع أسعار النفط، إضافة إلى بعض عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال شهر فبراير.

من جهة أخرى، وبعد الخسائر التي مني بها مؤشر سوق دبي المالي لخمسة أشهر على التوالي، تمكن سوق دبي المالي من تحقيق أعلى العوائد الشهرية خلال شهر فبراير 2015 الماضي، مقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 5.2 في المئة بفارق بسيط عن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية.

إن هذا الأداء الايجابي جاء بدعم كبير من الأداء القوي لشركات القطاع المالي والاستثماري وشركات القطاع العقاري.

قطر

 بالتزامن مع الارتفاع الذي شهدته جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر فبراير 2015، ارتفع مؤشر بورصة قطر20 بنسبة 4.6 في المئة، وذلك بعد اربعة أشهر من التراجع على التوالي، نتيجة الانخفاض الذي طرأ على أسواق النفط العالمية وما تبعها من تأثيرات سلبية على التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمنطقة. كما سجل المؤشر العام ارتفاعا كبيرا وصل إلى 6.0 في المئة، لينهي تداولات شهر فبراير عند مستوى 3.244.9 نقطة.