الكندري: جلسة 10 مارس ستشهد مساءلة لكل الوزراء

قال النائب فيصل الكندري ان جلسة 10 مارس الجاري ستكون غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية، حيث ستشهد لأول مرة مناقشة كل وزير حول الإجراءات التي اتخذها لمعالجة المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

وقال الكندري في تصريح صحافي امس ان "ذلك سيكون بمنزلة مساءلة سياسية لكل الوزراء اضافة الى ان تلك المناقشات سوف تشكل مسؤولية على كل وزير وتشرع الباب لاستجوابه في حال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه لمعالجة المخالفات المالية في وزارته والجهات التابعة، وهو تفعيل للدور الرقابي للمجلس بشكل إيجابي بعيدا عن أي شخصانية".

وأضاف: من الملاحظات المهمة التي سلطنا الضوء عليها عدم تعاون 16 جهة حكومية مع ديوان المحاسبة في مخالفة صريحة لقانون الديوان ووجود رقابة ضعيفة في 24 جهة، موضحا ان "من الجهات التي تثير علامات استفهام هي مؤسسة البترول المسؤولة عن ثروة البلد لكن تبين أنها لا تلقي بالا لديوان المحاسبة وتسبب الارتباك وعدم الشفافية في مشروعاتها في تكبيد المال العام قرابة 8.8 مليارات دينار، في 60 مشروعا تخص القطاع النفطي بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي، وهو ما يستحق المساءلة لوزير النفط د. علي العمير ان لم يتخذ اجراءات فورية لاصلاح الخلل في القطاع النفطي، ويؤكد ما تحدثت عنه أكثر من مرة في مجلس الأمة وفي الأسئلة التي وجهتها عن التجاوزات المالية في العقود ومشاريع القطاع النفطي".

وقال الكندري: الملاحظ أن أكثر المخالفات المالية التي كشف النقاب عنها في تقرير ديوان المحاسبة تخص الجهات التابعة للوزير العمير فبعد القطاع النفطي لوحظ أن هناك مخالفة كبيرة بسبب المصروفات خارج الميزانية وتخص نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، حيث اقرت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ما يقارب 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ جميع تلك المشاريع، إلا انه تم صرف 70 في المئة من 25 مليون مقابل نسبة انجاز لم تتعد 20 في المئة على مشاريع إعادة تأهيل البيئة، وشاب اعمالها جملة من الملاحظات والمخالفات المالية ما يبين خطورة الصرف خارج الميزانية ودون خضوعها لرقابة الديوان".