افتتاحية: اعتذِروا أيها المفترون

لا يمكن أن نطالب الذين تحاملوا على القضاة واتهموهم بالرشوة والفساد إلا باعتذار صريح؛ فالقضاء الذي حقق في اتهامات "التحويلات" أثبت بطلان الادعاءات ونزاهة المستشارين، وبنك "كوتس" البريطاني أظهر بالوثائق أن ما سيق ضدهم عارٍ من كل أساس.

قام القضاء بواجبه حين نظر في القضية، اعتبر فعلة المغردين جنحة سب وقذف، ثم تعامل مع كلام النواب السابقين، فرأى أن الإشاعات التي أطلقوها "مبهمة وتعوزها الدقة"، وكأنه يعطي درساً للشخصيات العامة والمنتخبة بوجوب وزن كلامها واحترام موقعها.

كانت "الجريدة" أول من أكد، لدى صدور الاتهامات والإشاعات، أن البنك ينفي أي علاقة للقضاة به، لكن الكلام الرسمي والقول الفصل أتى بإعلان النيابة العامة أن ما نشرته حسابات "تويتر" ليس سوى "مجرد احتيال". من هنا ينبغي على من أساؤوا إلى مرجعية أساسية، يعتبرها الكويتيون ملاذهم وحصنهم الآمن تجاه أي اعتداء وافتراء وتعسف، أن يبادروا إلى خطوة تتناسب مع حجم الإساءة.

بيان النيابة يجب أن يشكل درساً لكثيرين، وأولهم أولئك الذين حاولوا عبثاً جر القضاء إلى اللعبة السياسية والإساءة إليه بهدف التغطية على أزمتهم، ثم الذين باتوا يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير، فضربوا عرض الحائط بالأعراف والأصول والقانون، ثم وصلوا إلى حد التجرؤ على رأس القضاء لإفقاده هيبته والتشكيك في كل مؤسسات الدولة من بعده وهدم المعبد على مَن فيه... لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النوع من الانحطاط والانفلات الأخلاقي، والذي لا يتصل بأي شكل، بممارسة حرية التعبير وبالحريات التي يحميها الدستور.

واجب حسَني النية المسيئين إلى المستشارين تقديم اعتذار فوري وعلني صريح، ليس فقط للقضاة الذين مست كرامتهم وسمعتهم وتأذت عائلاتهم، بل لسائر الكويتيين الذين يقفون بحزم في وجه هذه الممارسات المشينة. أما أصحاب النيات السيئة، فعليهم الاتعاظ واعتبار بيان النيابة بمنزلة تقريع وتحذير وإنذار أخير.