بورتوريكو الأميركية تعزّز دورها كملاذ آمن من الضريبة

هدُفَ قانونا حوافز الضرائب، "رقم 20 ورقم "22 في بورتوريكو إلى إغراء المستثمرين الأميركيين الأثرياء للانتقال إليها من أجل إحياء اقتصاد تلك الجزيرة.

وفيما يظل وضع بورتوريكو الاقتصادي قاتماً، حيث تعاني في الوقت الراهن ديوناً بأكثر من 73 مليار دولار، ومعدلات بطالة تتجاوز 13 في المئة، وتفاوتاً في الدخل بنسبة أعلى من أي من الولايات الـ50، بدأت شهرتها كملاذ آمن للضرائب بتحقيق مردود جيد.

وتحاول هذه الجزيرة الآن، البناء على زخم هذه الشهرة، من خلال توسيع شريحة من يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، عبر تعديل يهدف أيضاً إلى تشجيع مواطنيها الناجحين الذين غادروها على العودة اليها.

ويوفر القانون رقم 20 الخاص بخدمات التصدير، حوافز لشركات خدمات معينة، بما فيها تلك التي تدير استثمارات وصناديق تحوّط، بغية إعادة تركّزها في بورتوريكو وتصدير خدماتها. ويتحقق ذلك من خلال فرض ضرائب أرباح نسبتها 4 في المئة فيما يُعفى الربح الناجم عن خدمات التصدير من الضرائب بنسبة 100 في المئة.

أما القانون رقم 22 الخاص بالمستثمرين الأفراد، فقد صمّم من أجل اجتذاب المستثمرين الأثرياء  إلى بورتوريكو، من خلال تقديم إعفاء ضريبي كامل عن الأرباح ومكاسب الفوائد ورأس المال، شريطة أن يتواجد الشخص في بورتوريكو مدة 183 يوماً على الأقل.

والمهم في كل هذا طبعاً، وضع بورتوريكو الفريد مقارنة مع ملاذات آمنة أخرى من الضرائب. ويُعتبر سكان الجزيرة من مواطني الولايات المتحدة على الرغم من خضوعهم لقوانين ضرائب مختلفة.

وهكذا فإن المواطن الأميركي ليس مضطراً للتخلي عن جنسيته أو دفع ضريبة مغادرة بقيمة 23.8 في المئة من أرباح الرسملة غير المحققة عندما ينتقل إلى بورتوريكو. وفيما تفرض الولايات المتحدة ضريبة على الدخل الخارجي لمواطنيها، فإن البند رقم 933 من قانون الضرائب الأميركي يعفي الدخل في بورتوريكو من الضريبة الفدرالية. وهكذا يتمكن المستثمر الثري من خلال نقل استثماراته إلى الجزيرة من خفض الضريبة المدفوعة للولايات المتحدة بشكل كبير.

واستفاد حوالي 250 من الأفراد الأثرياء من القانون رقم 22 عام 2014 بحسب وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة، وفي عام 2013 منح 151 شخصاً وضعية الإعفاء من الضريبة.

وعلى الرغم من عدم وجود تنبؤات بالنسبة لعام 2015، غير أن الاهتمام في تصاعد. وسوف تنعقد قمة بورتوريكو للاستثمار في 2015 – وهذا حدث جاذب للمستثمرين الأجانب – في 26 و 27 فبراير المقبل. وفي عام 2014 حضر تلك القمة أكثر من 200 شخص بمشاركة ملياردير صندوق التحوّط جون بولسون، ويتوقع منظمو قمة هذه السنة حضور 300 مستثمر أميركي.

ويزيد مشروع قانون مجلس الشيوخ في بورتوريكو رقم 864 من التأثير المحتمل للقانون رقم 22 من خلال توسيع المؤهلين للإعفاء الضريبي، وقبل هذا التشريع كان القانون رقم 22 ينطبق فقط على المهاجرين الجدد إلى بورتوريكو الذين لم يكونوا مقيمين خلال الـ15 عاماً التي سبقت دخول القانون حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2012. وقد خفضت تلك الفترة الآن إلى 6 سنوات.

ونتيجة لكفاح بورتوريكو الاقتصادي خلال العقد الماضي، عانت الجزيرة هجرة الأدمغة مع هجرة عشرات الآلاف من المهنيين والبالغين ممن في سن العمل إلى الولايات المتحدة.

ويقول راول فيدال وهو شريك رفيع في شركة أمنيا إيكونوميك سوليوشنز، وهي شركة تطوير اقتصادي: "الغرض من مشروع القانون رقم 864، هو السماح لأبناء بورتوريكو الذين غادروا خلال العقد الماضي بالعودة إلى الجزيرة مع دعم إضافي. وترغب الإدارة الحالية في تشجيع العودة إلى الجزيرة وتخفيف هجرة الأدمغة التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية".

وكان مشروع القانون رقم 864 تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ في شهر نوفمبر، وأرسل للتوقيع من الحاكم في 24 ذلك الشهر عام 2014، وقد وقعه بعد شهر واحد وأصبح قانوناً. وفي وقت لاحق، تم أيضاً توقيع مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1020 في شهر ديسمبر وأصبح قانوناً، ليوسع نوع الشركات المؤهلة للاستفادة من القانون رقم 20 ومن الحوافز الأخرى المتوافرة بموجب القانون رقم 73 لعام 2008.

ويشتمل التعديل على شركات البضائع التي تعمل في التجميع والتعبئة من أجل تطوير القاعدة الصناعية في بورتوريكو إضافة إلى توسيع تعريف الشركات المؤهلة لتقديم الخدمات بما في ذلك خدمات التسويق والتوزيع والإدارة والخدمات اللوجستية.

ومن أجل التأهل للاستفادة من حوافز القانونين رقمي 20 و 1020، يتعين أن تقوم الشركة بتعيين ثلاثة أشخاص فقط، ولكن أنصار القانون يرون أن التأثير سوف يتحقق بصورة غير مباشرة.

ويقول خبير الضرائب راول فيدال: "تعوّل الحكومة على كون استثمارات هذه الشركات الكبيرة والأفراد الأثرياء سوف تنتشر في الميدان الاقتصادي الأوسع، وتخلق وظائف في قطاع البنية التحتية والسياحة والخدمات الأخرى".

ويتوقع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في بورتوريكو ألبرتو باكو بيج، قيام رجال أعمال باستثمار 10 مليارات دولار في اقتصاد بلاده بحلول عام 2017.

ويجادل النقّاد في أن الاعفاء الضريبي في بورتوريكو، يبدو جيداً تماماً إلى درجة قد تثير قلق الكونغرس الأميركي إزاء هذه المبادرة، ما سيدفعه إلى إلغاء وضع الإعفاء الضريبي في بورتوريكو، ولكن ذلك سوف يتطلب إحداث تغيير كبير في وضع بورتوريكو كمنطقة، ولاتوجد حتى الآن أي إشارة على هذا التوجه في الكونغرس.

وفي عام 1976، تبنّى الكونغرس البند رقم 936 في قانون الضرائب الأميركي، والذي سمح للمصنعين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقراً وقاموا بفتح مصانع في بورتوريكو بإعادة أرباحهم بمعدلات تفضيلية.

وبدأ العديد من شركات الأدوية بما في ذلك جونسون آند جونسون وفايزر وغلاكسو سميث كلاين عمليات تصنيع في الجزيرة. ولكن في عام 1996 قرّر الكونغرس إلغاء الحوافز التي انتهت تماماً في عام 2006.

وتجدر الإشارة الى أن الخزانة الأميركية لم تخسر خلال تلك الفترة التي امتدت 30 سنة المليارات من الدولارات على شكل ضرائب فقط، بل فقدت الآلاف من الوظائف أيضاً. وفي هذه المرة، لن يفقد الأميركيون فرص عمل ما يجعل من الأقل احتمالاً أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإيقاف هذه الحوافز.  

(مجلة فوربس)