السلطنة ... الرغبة

بتاريخ 26 يناير 2015 أصدر وزير الإسكان العماني تعميماً وزارياً رقم (1/ 2015) يتعلق بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأراضي الفضاء في السلطنة، وذلك استناداً للمرسوم السلطاني رقم (21/ 2004) بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، حيث جاء في نص المادة الثانية أنه "إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيها أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة".

وطلب التعميم من جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تملكهم أرض فضاء الالتزام والتقيد بما ورد بالمادة المشار إليها أعلاه من وجوب إتمام البناء خلال أربع سنوات، وكذلك عدم جواز التصرف في الأرض قبل مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمائهم طبقاً لنص المادة الثالثة من ذات المرسوم، ويدون ذلك بخانة الملاحظات بسند الملكية. (المصدر: جريدة عمان).

تنظيم، وحفظ للحقوق، ومحاربة للاحتكار، وعدم السماح بالتلاعب ورفع الأسعار، وأمور كثيرة تصب في المصلحة العامة، هذا الإجراء الذي سيتبع في سلطنة عمان مع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو إجراء سليم مئة في المئة، ويا حبذا لو يطبق عندنا على محتكري الأراضي من شركات وبنوك وتجار وشيوخ.

فمثل هذا التنظيم وبلا شك سيحعل كمية الأراضي المعروضة للبيع أكثر من الطلب، فالذي يمتلك تلك الأراضي لا يرغب في خسارتها.

إن الأراضي المملوكة سواء الخاصة أو العامة يجب أن تخضع للقانون نفسه، فعندما تطرح كل الأراضي في السوق سيساهم ذلك في انخفاض ارتفاع أسعارها في شتى مناطق الكويت، مما يخلق لشباب اليوم الفرصة في إيجاد مساحة أرض ذات سعر معقول يبني عليها بيت العمر ليستر أهله.

رسالة رغبة نبعثها إلى سمو الأمير بإصدار مرسوم في تنظيم أسعار العقار في الكويت، والوقوف في وجه الجشع والطمع، والعمل على غرار ما تم فعله في سلطنة عمان، كما نرجو من الحكومة والمجلس ضرورة الالتفات والنظر إلى الأزمة السكانية والارتفاع الخيالي لأسعار الأراضي والعقارات.

فما أنا لكم إلا ناصح أمين.