«الدولي»: ارتفاع جميع مؤشرات السوق العقاري في الربع الرابع من 2014... و٪13.2 النمو السنوي في المبيعات

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، إن سوق العقار الكويتي حقق ارتفاعاً في مؤشراته كافة خلال الربع الرابع من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية في السوق بنسبة قاربت 28.4 في المئة، مقارنة بالربع السابق، ليحقق نمواً سنوياً في مبيعاته بنسبة قاربت 13.2 في المئة، وليبلغ إجمالي قيمة المبيعات 1.22 مليار دينار كويتي موزعة على 2169 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 564 ألف دينار.

وأضاف التقرير، أن «الربع»، ساهم هذا العام في تحقيق رقم قياسي جديد في قيمة مبيعات السوق العقاري الإجمالية السنوية بقيمة بلغت 4.86 مليارات دينار كويتي، متفوقاً على الرقم المحقق في عام 2007 والبالغ حينها 4.44 مليارات دينار.

وفي التفاصيل، فإن تحليل مؤشرات المتوسطات المتحركة للأداء الشهري للسوق، أظهرت أن مؤشر عدد الصفقات الإجمالي ما زال دون المستويات التي كانت سائدة عام 2008، ويمكن تبرير ذلك بالارتفاع في قيمة العقارات خلال الفترة الممتدة من 2007 حتى عام 2014، لنخلص إلى نتيجة مفادها ارتفاع حجم السيولة المتداولة في سوق العقار الكويتي مقارنة بالفترة السابقة، مع بقاء مستوى عدد الصفقات دون المستويات المتحققة سابقاً.

وباستعراض أداء السوق قطاعياً، فقد حقق القطاع السكني الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الربع الحالي وبنسبة قاربت 45 في المئة، منتزعاً الصدارة من القطاع الاستثماري وللمرة الأولى منذ نهاية عام 2013، حيث أظهر القطاع الاستثماري بعض إشارات التراجع والتي قد تكون مرتبطة بطريقة غير مباشرة مع النظرة الاقتصادية المتحفظة والمرتبطة أساساً بانخفاض أسعار النفط الخام لبضع أشهر متتالية حتى اللحظة، حيث بلغت حصة القطاع الاستثماري خلال الربع الحالي نسبة بلغت 33 في المئة فقط من إجمالي مبيعات السوق، فيما تضاعفت حصة القطاع التجاري بأكثر من ست مرات لتصل إلى 21 في المئة، مدفوعة بصفقات كبيرة نفذت في محافظة الأحمدي خلال الربع الحالي في شهر نوفمبر من عام 2014.

وتناول التقرير، طبيعة العلاقة بين التغيرات في أسعار النفط وأثرها على أداء السوق المالي وارتباط سوق العقار بهما، لافتاً إلى وجود علاقة عكسية على الأغلب بين أداء كل من السوق العقاري و السوق المالي، إلان أن هناك إشارات، تظهر بأن هذه العلاقة مشروطة في أغلب الأحيان، وتظهر على المدى الطويل أكثر من ظهورها في المدى القصير - فالعلاقة ليست آنية- وبمتابعة طبيعة هذه العلاقة، يظهر أن توقعات المستثمرين والمضاربين تؤثر على أداء كلا السوقين بالتوازي، خصوصاً فيما يتعلق بمستويات أسعار النفط على المدى الطويل، أي أن النظرة السلبية بخصوص الأداء الاقتصادي «كما حصل إبان الأزمة الاقتصادية» ستؤثر على كلا السوقين وبالاتجاه ذاته  «انخفاض في مؤشرات سوق العقار والسوق المالي»، بينما تبقى العلاقة العكسية بانتقال السيولة من سوق المال نحو سوق العقار كملاذ آمن نسبياً في المدى المتوسط، ما ينبئ بإمكانية حصول تراجع مستقبلي في مؤشرات سوق العقار الكويتي في حال استمرت موجة هبوط أسعار النفط لمدى أطول نسبيا، ما قد يظهر جلياً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستجاب السوق العقاري للتغيرات في أسعار النفط على المدى الطويل، إلا أن أثر التراجع في أسعار النفط يبقى محدوداً على المدى القصير، وبمتابعة العلاقة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014، لاينفي ذلك احتمالية بدء سوق العقار الكويتي بالاستجابة بشكل سلبي لهبوط أسعار النفط في حال استمراره لبضعة أشهر أخرى.

وفي المجمل، حقق العام 2014 رقماً قياسياً جديداً وفقًاً لما هو متوافر من بيانات «منذ عام 2004»، ليبلغ حجم المبيعات الإجمالي في السوق 4.86 مليارات دينار كويتي، وليبلغ معدل النمو السنوي في مبيعات السوق 21.9 في المئة، متفوقاً على الرقم القياسي السابق، والمسجل لصالح عام 2007 و بنسبة قاربت 9.2 في المئة، إلا أن عدد الصفقات الإجمالي المسجل خلال العام 2014 انخفض بنسبة 4.4 في المئة حيث سجلت 8271 صفقة فقط «عقودا ووكالات» فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلال العام بنسبة اقتربت من 27.4 في المئة، ليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 587.7 ألف دينار.

ورغم تراجع أسعار النفط بما يزيد عن 50 في المئة خلال العام، فقد استطاع سوق العقار الكويتي الحفاظ على أداء قوي وبنسب نمو مقبولة، حيث لم يظهر السوق أي إشارات تراجع واضحة حتى في الأشهر الأخيرة من السنة، إلا أن بعض علامات التغير بدأت ترتسم في القطاع الاستثماري الذي شهد تراجعاً نسبياً خلال الشهرين الأخيرين من العام.