العمير: الحكومة تتابع تهريب الديزل للخارج

 اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان موضوع عقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية لدى لجان التحقيق البرلمانية في المجلس منذ (امة 2009)، مشيرا الى انه من باب الشفافية تمت احالة هذا الملف الى النيابة العامة من قبل الحكومة كما زودت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بكتاب الاحالة للنيابة.

وأوضح الوزير العمير خلال رده على موضوع تهريب الديزل للخارج ان ما يهرب هو ما يؤخذ من السوق المحلي من خلال شرائه من محطات بيع التجزئة، مؤكدا متابعة الحكومة موضوع تهريب الديزل واتخاذها الاجراءات اللازمة في احالة من تم القبض عليهم بتهمة تهريبه الى النيابة العامة.

وبين ان السعر المدعوم للديزل يصرف للمصانع والشركات والمؤسسات، مضيفا ان الحكومة "تعرف كمية استهلاكهم والكميات التي يحتاجونها من الديزل".

وذكر ان منتج الديزل كان متاحا للجميع في السابق حيث رصدت صهاريج صغيرة تقوم بتعبئة خزاناتها من الديزل وتضع فوقه كميات قليلة من الزيت المحروق وتهربه الى الخارج، مشيرا الى ان منتج الديزل يتم استثماره وتحقيق عوائد منه من خلال بيعه لدول معينة.

وأكد جدية الحكومة في مكافحة تهريب الديزل للخارج ومتابعة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية بشأنه وأخذها بكل التوصيات النيابية بعين الاعتبار.

وافاد بأن الحكومة لن تترد في اتخاذ اي اجراء بحق اي مسؤول قصر او حاول هدر المال العام اذا ما فصلت النيابة العامة في شأنه، مؤكدا ان الحكومة والمجلس شركاء في تحمل المسؤولية في هذا الموضوع.

ونفى الوزير العمير تحميل لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية مسؤولية القرار الحكومي في رفع الدعم عن الديزل، مؤكدا ان القرار تتحمل مسؤوليته الحكومة حيث اتخذ بناء على دراسة (لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم) الحكومية عام 2012 وقبل الفصل التشريعي للمجلس الحالي اضافة الى توصيتي ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية بهذا الشأن.

وذكر ان الدراسة الحكومية شملت الى جانب وقود الديزل الكيروسين ووقود الطائرات والبنزين تعرفة الماء والكهرباء حيث تم التوافق على تأجيل النظر في تلك الدعومات بالاتفاق مع المجلس الاعلى للتخطيط.