الخالد: لن نقبل بالشخصانية في تنفيذ قانون جمع السلاح

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أهمية تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات بعد ان يتم اقراره وبدء سريانه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات.

وقالت ادارة الاعلام الامني في بيان صحافي اليوم ان الشيخ محمد الخالد ترأس اجتماعا لمناقشة الخطط والاستعدادات مع القيادات الامنية لتنفيذ وتطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات بعد ان يتم اقراره وبدء سريانه.

واضاف البيان ان الشيخ محمد الخالد تقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة مرور تسعة اعوام على تولي سموه مقاليد الحكم سائلا العلي القدير ان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وان يطيل في عمره المديد رمزا وقائدا للعمل الانساني ولدولة الكويت دوام التقدم والاستقرار والامن والامان للمواطنين تحت قيادته الحكيمة وسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح. واعرب الشيخ محمد عن شكره وتقديره لاجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون وما حظي به من اهتمام وجهد اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع بمجلس الأمة.

وقال ان القانون يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الامن والامان و في نطاق المنظومة الامنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية واجهزتها معربا عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الاشخاص والأسر رغبة منهم بتسليم ما لديهم من اسلحة غير مرخصة وذلك قبل بدء سريان القانون.

وافاد بان هناك كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.

وبين ان القانون يعفي الاشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد ومدتها أربعة اشهر وذلك للتعريف بالقانون والاجراءات والعقوبات المنصوص عليها مؤكدا اننا لن نقبل اي تجاوزات او اخطاء او شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه وسنحاسب كل مقصر.

وذكر الشيخ محمد الخالد ان هناك حملة توعية موسعة وبمشاركة مجتمعية عبر كل وسائل الاعلام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح اهداف قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات وشرح الاجراءات وبيان العقوبات.

وقال اننا اعددنا خطة امنية محكمة لانتشار فرق التفتيش عن الاسلحة والذخائر في جميع مناطق المحافظات وفق جدول زمني محدد من بدء سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية وما يشتمل عليه من فترة سماح لأربعة اشهر تتيح للجميع التسليم الطوعي لما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة دون أية مساءلة قانونية.

واضاف ان القيادات الامنية تتولى متابعة مراحل تنفيذ الخطة بشكل مباشر ودائم مع اجراء تقييم عملي وميداني عن مدى نجاح الخطة في الحد من السلبيات وتعظيم الايجابيات ودعمها مؤكدا ضرورة تسهيل الاجراءات تسليم جمع السلاح .

وذكر ان تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة اصبح مسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية التي لن تدخر جهدا في القيام بهذه المهمة على الوجه الاكمل حماية لامن الوطن ودعما لامن وسلامة المواطنين والحيلولة دون وقوع جرائم وارتكاب سلوكيات منحرفة والتي تستخدم فيها هذه الاسلحة والذخائر والمفرقعات في المناسبات والافراح والاعراس .

واكد اهمية التنسيق والتعاون التام مع كل مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص لنشر الوعي عبر كل وسائل الاعلام والاتصال المختلفة لمساندة عمليات جمع السلاح والذخائر ومن كل شرائح وفئات المجتمع لضمان نجاح جمع الاسلحة والذخائر.

واستعرض الشيخ محمد الخالد مع كبار القيادات الامنية الخطط والبرامج التي تم اعدادها استعدادا لبدء مراحل تنفيذ قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات وما يسبقها من فترة سماح تخللها حملات توعية وارشاد عبر وسائل الاعلام المرئى والمسموع والمقروء اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية والمطبوعات التوعوية والمحاضرات والندوات.

من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد استعداد كل اجهزة وزارة الداخلية وبتعاون وثيق مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ القانون ومتابعة مراحله حتى يتم القضاء على هذه الاسلحة غير المرخصة التي تشكل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال ان كل وسائل الدعم والمساندة قد تم الاعداد والتجهيز المسبق لها تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي للقانون الذى يحتاج اضافة لجهود اجهزة الامن الى تضافر جميع افراد وهيئات المجتمع حتى تتحقق الاهداف التي نسعى اليها جميعا في جعل الكويت دار أمن وواحة أمان واختفاء كل مظاهر وسلوكيات اطلاق النار في المناسبات والتي تخرج عن الاصول والقواعد المرعية.