رفع الحصانة وجمع الأسلحة ومحكمة الأسرة تتصدر جلسة غد

تضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غداً مجموعة من البنود الرئيسية سواء المتعلقة بطلبات رفع الحصانة أو القوانين المختلفة أو طلبات تشكيل لجان التحقيق المختلفة.

وسط حالة من التوافق النيابي - الحكومي، من المتوقع أن يقر مجلس الأمة خلال جلسته غداً قانون جمع السلاح في مداولته الثانية، وتعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال النائب فيصل الشايع إن المجلس سينظر في تقرير اللجنة التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بنصاب اللجان البرلمانية «للحد من عدم عقد اجتماعاتها بسبب عدم اكتمال عدد أعضائها».

وأكد الشايع، في تصريح لـ«الجريدة»، وجود توافق نيابي - حكومي حول اقتراح تعديل اللائحة، الذي هو أحد مقدميه، مبيناً أن «الاقتراح من التشريعات المهمة الكفيلة بتفعيل عمل اللجان، ووقف فقدان النصاب الذي يحدث في كثير من الاجتماعات، ما يصيبنا كنواب بالحرج أمام الحكومة ممثلة بوزرائها، إضافة إلى أنه يعرقل عملية التصويت على الاقتراحات والقوانين».

ولفت إلى أن المجلس سيعتمد، في جلسته غداً، قانون جمع الأسلحة في مداولته الثانية بعد التوافق النيابي - الحكومي الذي حصل في المداولة الأولى، والتوافق التام على التعديلات التي قدمت عليه خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبة وسرية المبلغ واحترام العادات والتقاليد في عملية تفتيش المنازل.

وذكر أن اللجنة المالية ستطلب تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم «الشركة الوطنية للاتجار في المواشي»، لعدم إنجازها تقريرها النهائي نظراً لتأجيل اجتماعها بسبب إجازة الحداد على رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، «كما ستطلب تأجيل مناقشة التوصيات الخاصة بالخطة السنوية إلى أن تقرها اللجنة».

وأضاف أن سفر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح إلى جنيف، للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان، سيؤجل التصويت على الخطة الخمسية إلى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن «هناك قوانين مهمة على جدول أعمال اللجنة نتطلع إلى إقرارها لرفع تقاريرها إلى المجلس في أسرع وقت مثل قانوني المناقصات وهيئة أسواق المال، إضافة إلى الخطة التنموية السنوية 2015/2016».

جدول أعمال الجلسة

ووزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي ستعقد غدا الثلاثاء في التاسعة صباحا.

وتضمن جدول الاعمال في البند الأول التصديق على مضابط الجلسة السابقة، وفي البند الثاني النظر في الأسئلة، وفي البند الثالث طلبات رفع الحصانة اذ ستناقش التقرير الثامن والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد العتيبي في القضية رقم 549-2014م حصر العاصمة - 114-2014م جنح الروضة.

كما تناقش التقرير التاسع والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل نوري الفضل في القضية رقم 95-2014م جنح المباحث - 1437-2014م حصر نيابة الفروانية، والتقرير الثالث والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد عباس دشتي في القضية رقم 768-2014م حصر العاصمة - 416-2014م جنح الصالحية.

وينظر المجلس في البند الرابع الإحالات، وفي البند الخامس تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 14 الجاري، والتقرير الرابع والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن إنشاء محكمة الأسرة وعددها(8).

مشروع الوقود البيئي

ويناقش المجلس في بند الاقتراحات بقرارات، حيث ينظر في اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي، واقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق في تكرار سرقة الأسلحة من إدارة القوات الخاصة (عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر).

وينظر المجلس كذلك اقتراحا بقرار مقدما من بعض الأعضاء بأن تتولى لجنة المرافق العامة التحقيق بشأن مشروع تركيب أنابيب نقل الوقود منخفض الكبريت وأنابيب نفط الغاز الى محطة الدوحة والشعيبة والصليبية لتوريد الطاقة.

ويناقش المجلس اقتراحا بقرار مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الكثيرة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، واقتراحا بقرار آخر بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة ليشمل التحقيق كل ما يتعلق بتجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.