مصلحة «شركة البورصة» تقتضي تأخير إجراءات التحول

بلغت سيولة سوق أبوظبي نحو 1.83 ضعف سيولة السوق الكويتي، ووصلت سيولة «القطري» إلى 2.52 ضعف «الكويتي»، في حين بلغت سيولة «دبي» 4.80 أضعاف «الكويتي» ترتفع إلى نحو 7 أضعاف إن أضفنا إليها سوق أبوظبي في الدولة نفسها، بينما وصلت سيولة «السعودي» إلى حوالي 26.45 ضعف «الكويتي». وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة «الكويتي» أياً من هذه المستويات، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع المخاطر أو قصور في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات السوق أو شركاته المدرجة، أو مشكلات البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعلاج.

قال تقرير مركز الشال الاقتصادي الإسبوعي ان سيولة سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت في عام 2014 بنحو -45.3 في المئة، وسيولة سوق الكويت ضعيفة منذ ما بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، وحتى في الحالات التي ترتفع فيها السيولة، يكون المبرر التطرف في المضاربة ما يؤدي إلى انحراف السيولة نحو شركات صغيرة وخطيرة كما حدث في النصف الأول من عام 2013.

وضعف سيولة السوق الكويتي صحيح بالمطلق، ومازال انحراف السيولة مرتفعا نحو الشركات رغم انخفاضه في عام 2014، وضعف السيولة المقارن يضع السوق الكويتي في المرتبة الخامسة بفارق كبير عن أربعة أسواق في إقليم الخليج، وأعلى من سوقين صغيرين فقط هما السوق العُماني والسوق البحريني.

  وإذا أخذنا عام 2014 كفترة قياس، فسنلاحظ أن معدل قيمة التداول اليومي بلغت نحو 25.1 مليون دينار لعام 2014، وهي أدنى بنحو -44.8 في المئة من معدل قيمة التداول اليومي لعام 2013 البالغة نحو 45.5 مليونا.

ليس انخفاضها المطلق هو المؤشر السلبي الوحيد، إذ تشير الأرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2014 بلغ 32.3 مليون دينار، انخفض للربع الثاني من عام 2014 إلى 23.5 مليونا، ثم انخفض الى نحو 21.1 مليونا في الربع الثالث، بينما ارتفع قليلاً في الربع الرابع ليصل الى نحو 23.8 مليونا، وهو قريب من مستواه في الربع الثاني، وبشكل عام، بدأ عام 2014 منخفضا، وينخفض بمرور الوقت. وخلال عام 2014، لم تكن سيولة السوق موزعة بشكل عادل رغم تحسن توزيعها، إذ ذهب نحو 23.1 في المئة منها الى 17 شركة مضاربة صغيرة، أو الى نحو 8.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة ولا تزيد قيمتها الرأسمالية عن 3.4 في المئة من قيمة السوق، بينما اكتفت 96 شركة بنحو 3.8 في المئة فقط من حجم سيولة السوق.

ويمكن تفسير تخلف أداء مؤشرات أسعار السوق الكويتي عن أداء أربعة من أسواق الإقليم الستة الأخرى، إلى العزوف عن التداول أو ضعف السيولة المقارن عند المقارنة ما بين سيولة تلك الأسواق وسيولة السوق الكويتي. وإذا استثنينا سوقي البحرين وعُمان وهما سوقان صغيران، تتخلف سيولة السوق الكويتي كثيراً عن الأسواق الأربعة الأخرى.

إذ بلغت سيولة سوق أبوظبي نحو 1.83 ضعف سيولة «الكويتي»، وبلغت سيولة «القطري» حوالي 2.52 ضعف «الكويتي»، وبلغت سيولة «دبي» نحو 4.80 أضعاف «الكويتي» ترتفع إلى حوالي 7 أضعاف لو أضفنا إليه سوق أبوظبي في نفس الدولة، وبلغت سيولة «السعودي» نحو 26.45 ضعف سيولة «الكويتي».

وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة سوق الكويت أيا من هذه المستويات، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع المخاطر أو قصور في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات السوق أو شركاته المدرجة، أو مشكلات البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعلاج.

ويأتي هذا الضعف في السيولة في مرحلة حرجة، فتحول البورصة إلى شركة خاصة في مرحلة النفاذ، والعمل التجاري في شركة قطاع خاص يحتاج إلى استمراره وتطوره إلى تحقيق عائد، أو على الأقل عدم تحقيق خسائر، وضعف السيولة ربما لن يسمح بذلك لفترة قد تطول. فإلى جانب انحسار الثقة في مكونات السوق على مدى 6 سنوات، وازدحام السوق بشركات مدرجة نحو نصفها غير سائل ولا معنى لاستمرار إدراجه، وسخونة البيئة العامة على مستوى تعديلات قانون هيئة أسواق المال بسبب الصراع السياسي على النفوذ فيها، جاءت تطورات سوق النفط الأخيرة لتضيف عامل ضعف كبيرا.

لذلك، ربما من المصلحة أن تتبنى الشركة الجديدة استراتيجية دفاعية، تؤخر مثلاً إجراءات تحولها بالقدر الذي يسمح به القانون، وتعمل في بداياتها بأصغر جهاز وظيفي ممكن وبأقل تكلفة مالية ممكنة، ولتكن بداياتها مرحلة الكمون والمراقبة.