«الميزانيات»: 81 مليون دينار إيرادات «المركزي»

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 عن بنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي.

وفي ما يخص بنك الائتمان قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بمجلس الامة امس ان إجمالي الإيرادات المحصلة فعليا بلغ 78.203.805 دنانير بانخفاض بلغ 8.7 في المئة عن المقدر في ميزانية 2013/2014 في حين بلغت المصروفات 22.577.070 دينارا وبوفر قدره 44 في المئة من الميزانية المعتمدة حيث تركز الوفر في الباب الثالث (المشاريع الإنشائية) الذي لم يتم الصرف عليه نهائيا.

وأوضح النائب عبدالصمد ان اللجنة تطرقت خلال مناقشتها لملاحظات ديوان المحاسبة إلى أسباب التأخر في انجاز مبنى البنك الرئيسي لأكثر من 14 عاما مما يحمل المال العام ارتفاع تكاليف البناء اضافة إلى الإيجارات التي بلغت 771.484 دينارا سنويا نتيجة استمرار استئجار مكاتب إضافية لإدارات البنك.

وحول ما أثاره «الديوان» من ملاحظات شابت تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الخاص بمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية ذكر انه تبين للجنة أن البنك لم يتخذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل العمل بالباب الثالث من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد إجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة.

المعوقات القانونية

وأضاف ان البنك اكتفى «بتقديم اقتراحات ودراسات حول هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء دون اتخاذ أي موقف تنفيذي جاد»، مبينا انه طلب كرئيس للجنة متابعة هذا الموضوع لمعرفة المعوقات القانونية والتشريعية لتنفيذ ما جاء بالمرسوم من البنك ان وجدت مع جهاز متابعة الأداء الحكومي ومجلس الوزراء لما له من أهمية في توفير السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اضافة إلى المطلقات والأرامل.

البنك المركزي

وفي ما يخص بنك الكويت المركزي، قال عبدالصمد ان اجمالي الإيرادات المحصلة فعليا بلغ 81.585.424 دينارا للسنة المالية 2013/2014 بينما بلغت المصروفات الفعلية للبنك 62.185.479 دينارا.

واوضح ان اللجنة تطرقت خلال اجتماعها للدور الكبير الذي يبذله البنك في مجال رسم وتنفيذ السياسة المالية لتكريس دعائم الاستقرار المالي اضافة إلى ما يبذله من جهد في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية واهم الإجراءات والإنجازات المتعلقة بتطوير نظم وقواعد الرقابة والإشراف على وحدات القطاع المصرفي المالي والمحلي.

وذكر أن البنك المركزي أصدر تعليمات وضوابط خاصة تتعلق بقواعد منح القروض (التمويل الاستهلاكي المقسط) منها إلزام كافة المدققين الخارجيين بضرورة فحص محفظة القروض بشكل ربع سنوي وتقديم تقاريره بهذا الشأن للبنك وذلك بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات.

وأضاف انه «في حال اكتشاف أي مخالفة بأحد هذه القروض يقوم البنك المركزي بتوقيع جزاءات وعقوبات على البنك المخالف وإلزامه بتصويب المخالفة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المعسرين وهو إعادة تسديد القرض للعميل بالكامل»، مشيرا الى انه تبين للجنة وجود العديد من القروض الاستهلاكية التي تمت إعادة سدادها للعميل بسبب وجود مخالفات بها.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت كذلك قضية الرهن العقاري حيث تبين لها أهمية وجود منظومة تنظم هذه العملية وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط خاصة للتعامل مع السكن الخاص وذلك للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

وأوضح انه تبين للجنة أن «البنك اصدر تعليمات بهذا الشأن بأن نسبة التمويل قد تصل إلى 50 في المئة في حال كانت الأرض فضاء و60 في المئة في حال وجود عقار قائم وقد تصل إلى 70 في المئة في حال كان الهدف من التمويل انشاء وحدات سكنية حيث شدد البنك على ألا يكون مصدر السداد هو العائد من هذا العقار وإنما يجب أن يكون هناك مصدر اخر للسداد».