بغداد تحشد في بيجي... والبصرة تجِّهز دستور الإقليم

في أعقاب الانسحاب المفاجئ أمام تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في بيجي، أعادت حكومة بغداد تنظيم الصفوف وحشدت قواتها تمهيداً لاستعادة القضاء، في وقت باشرت البصرة خطواتها الأولى نحو صياغة مسوّدة دستورها كإقليم.

غداة تراجع القوات العراقية إلى جنوب مدينة بيجي، مع تقدم تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وصلت ثلاثة ألوية عسكرية لدعم القوات المرابطة في المنطقة حيث تدور معارك شرسة بين التنظيم وقوات الجيش مدعومة بمسلحي العشائر.

وأعلن عضو مجلس محافظة صلاح الدين أحمد ناظم أمس، وصول تعزيزات عسكرية لقضاء بيجي، مضيفا أن عملية استعادة السيطرة على القضاء، لم تبدأ بعد.

وقال ناظم، إن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى الأطراف الجنوبية لقضاء بيجي»، لكن «القوات الأمنية لا تستطيع إيصال تعزيزات إلى مصفاة بيجي، بسبب سيطرة داعش على الطريق العام».

وذكر أن التنظيم، سيطر على القضاء بالكامل خلال اليومين الماضيين، بدءاً من قرية البوجواري المحاذية لمصفى بيجي شمالي القضاء وصولا الى قرية المالحة التي تقع في المدخل الجنوبي»، في وقت لم تتمكن القوات الأمنية بعد، من تحرير المناطق المحاذية لنهر دجلة والمحيطة بمنطقة الحاوي جنوبي بيجي.

إقليم البصرة

إلى ذلك، قال النائب السابق وائل عبداللطيف أمس، «باشرنا بالخطوات الأولى لوضع مسودة إقليم البصرة الفيدرالي تمهيداً لطرحها للنقاش عندما تكتمل، وذلك قبل إجراء استفتاء على مشروع الإقليم من أجل تطمين المواطنين المتخوفين منه ويعتقدون أنه يؤدي الى إنفصال البصرة أو تقسيم البلاد»، مضيفا أن «دستور الإقليم، سيكون عبارة عن نسخة مصغَّرة من دستور جمهورية العراق، وقد حدد قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم ملامح دستور الإقليم».

وأضاف عبداللطيف أن «مسودة دستور الإقليم، سوف يشترك في صياغتها متخصصون من أبناء البصرة في مجالات القانون والإدارة والسياسة والاقتصاد واللغة العربية، فضلاً عن ممثل من مجلس شورى الدولة».

وذكر أن طموحه ينصب على المساهمة في صياغة دستور الإقليم، بعد أن ساهم في صياغة الدستور الاتحادي عام 2005، وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية (2003-2004)، وقانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم عام 2008».

سقوط الموصل

حددت لجنة التحقيق المتخصصة بالكشف عن أسباب سقوط مدينة الموصل أمس، الأسبوع المقبل، موعدا لإعلان النتائج التي توصلت اليها.

وقال عضو اللجنة شاخة أوان عبدالله، إن «اللجنة حققت مع ثلاثة أشخاص من أصل 30 لمعرفة ملابسات قضية سقوط الموصل بيد تنظيم داعش»، مضيفا أنها «سوف تحقق مع الشخصيات الأخرى خلال الأسبوعين الجاري والمقبل».

وأضاف أن التحقيق سوف ينتهي الأسبوع المقبل، تمهيدا للإعلان عن نتائجه أمام الرأي العام، من ثم ترفع اللجنة نتائج التحقيق إلى رئاسة مجلس النواب، من ثم إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

توسيع اللجنة

في سياق متصل، أكد عضو اللجنة ماجد الغراوي أمس، أن رئاسة البرلمان أصدرت قرارا بتوسيع عمل اللجنة من خلال إضافة نواب من الموصل إلى اللجنة بحيث يكون عدد أعضائها 19 عضواً.

وقال الغراوي، إن «اللجنة أجرت تحقيقاً مع القيادات العسكرية، وسوف تستدعي كبار القادة في المؤسسة العسكرية ومسؤولين محليين في مجلس المحافظة للتحقيق بسقوط الموصل».

وأضاف أنه في حال الانتهاء من التحقيقات، ستقوم اللجنة برفع التوصيات الى رئاسة المجلس»، نافيا صحة الأنباء التي ترددت بشأن حل اللجنة، وقال: «هناك سياسيون يحاولون تعطيل عمل اللجنة بسبب دورها الرقابي».

يذكر أن رئيس البرلمان سليم الجبوري وجَّه أمس الأول، اللجنة بضرورة تكثيف جهودها من أجل تحديد المسبب الرئيس بتلك الأحداث وإدانته، فيما أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أن اللجنة مستمرة بجمع الأدلة والتحقيقات بهدف إحالة المقصِّرين إلى القضاء.

زيارة للأردن

على صعيد آخر، وصل وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس، الى العاصمة الأردنية عمَّان والتقى رئيس الوزراء عبدالله النسور.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن العبيدي بحث مع النسور العلاقات الثنائية بين البلدين ، خصوصا في ما يتعلق بالجانب الأمني وتبادل الخبرات العسكرية ومساعدة العراق في حربه ضد عصابات «داعش».

وزار رئيس الوزراء الأردني العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس الماضي، التقى خلالها رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي، وبحث معهما تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.