البراك: يجب إيقاف عبث الوزير الكندري بـ "الموانىء"

بيّن النائب محمد البراك خطورة الأعمال والممارسات التى يقوم فيها وزير المواصلات عيسى الكندري بمؤسسة الموانيء الكويتيه والتي يجب إيقافها فوراً والتي اتضحت من خلال ترشيحات الوزير لبعض الأشخاص لتولي مناصب قياديه بالمؤسسة والذي تم عرض أسماؤهم الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء ومع احترامنا وتقديرنا لأشخاصهم إلا أنه لا يجب إستبعاد ذوي الخبرة والمشهود له بالكفاءة والأمانة ممن عملوا سنوات طويلة بالمؤسسة وحرمانهم من تولي المناصب القيادية وتعيين أشخاص ليست لديهم خبرة كافية بأعمال المؤسسة ولم يسبق لهم العمل بالمؤسسة نظراً لأهمية عمل مؤسسه المؤاني وطبيعة عملها الفني الدقيق وحيويته واعتباره مصدر من مصادر الدخل، بل حتى لا يترتب على تعيين غير الأكفاء من تحقيق خسائر مالية كبيرة للدولة.

واستغرب البراك حرص الوزير واستعجاله بتعيين نواب المدير العام قبل تعيين المدير العام كما حصل بجلسة مجلس الوزراء الماضية وهذا لا يجوز فى أبسط علم إدارة المرافق الحيوية الهامة فلا يعقل أن يأتي مدير عام جديد ويطلب منه تحقيق انجازات وأرباح للمؤسسة دون أن يترك له اختيار معاونيه والأدهى من ذلك أن من تم ترشيحهم ليست لهم علاقة بأعمال المؤاني ولم يتدرجوا بالمناصب الهامة بالمؤسسة وترك الكفاءات الموجوده بالمؤسسة دون اختيارها لتولي قيادة المؤسسه فلا يعقل أن تدار الأمور بالمؤسسه بهذه الطريقه من جانب الوزير لاعتبارات قد تكون لمصالح انتخابية أو سياسية أو ترضيات على حساب المصلحة العامة للمؤسسة.

وطالب البراك مجلس الوزراء مراجعة ترشيحات الوزير الكندري وعدم حرمان الكفاءات من أبناء المؤسسة الذين خدموا فيها وحافظوا على أموالها من تولي قيادة المناصب العليا فيها وكان يجب اختيار المدير العام أولاً ومن ثم اختيار النواب وليس العكس.

وقال البراك أن هذه المفارغات العجيبة لم تحصل إلا بعهد الوزير الكندري والتي ستسبب كوارث وصراعات وخسائر للمؤسسة فى حال لم يتدخل مجلس الوزراء ويوقف هذه التصرفات الشاذة والغريبة في إدارة المؤسسات الهامة.

وأكد البراك على تصديه لهذه التجاوزات فى حال لم يوقف مجلس الوزراء تدخلات الوزير الكندري بمؤسسة المؤاني الكويتيه وذلك لإنصاف موظفي المؤسسه ذوي الكفاءة والأمانة عبر استخدام أدواتنا الدستورية حتى نضع الصورة كاملة أمام نواب المجلس والشعب الكويتي وكشف حقيقه ممارسات وتدخلات الوزير الكندري المخالفة للدستور والقانون ومبادئ العدالة والانصاف والتي نصت على تحقيق العدل والمساواة بين الكويتين جميعاً دون تمييز وأحقيتهم بتولي المناصب فى المؤسسات والهئيات التى يعملون فيها وعدم تجاوزهم بالطريقه التي يمارسها الوزير الكندري من خلال ترشيحاته لنواب مدير عام مؤسسة المؤاني الكويتية والتي لم يراعي فيها أهمية وخطورة عمل مؤسسه المؤاني واحترام أقدميات وكفاءة العاملين بالمؤسسة والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة والأمانة وحسن الإدارة.